مصادر ب«الدستورية»: من المتوقع تحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن على قانون مجلس الشعب

«مجلس الشعب الآن معرض للحل إذا ما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب»... هذه هى النتيجة المترتبة على الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها، بعدما رأت المحكمة أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب مخالفة لمبدأ التكافؤ والمساواة، حين تم الانتخاب بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردي.
نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عادل رسلان، قال ل«الدستور الأصلي» إن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة القرار في حل مجلس الشعب من عدمه، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية العليا لم تذكر في قرارها بطلان مجلس الشعب أو حله، إنما أكدت أن هناك انهيارا دستوريا، لذلك رأت إحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى «الدستورية» للنظر فيه، وهل سيؤدى ذلك إلى بطلان المجلس وبالتالى حله أم لا؟ وأضاف: إنه على المحكمة الدستورية أن تنظر الطعن في أقرب وأسرع وقت، حتى تكون جميع أعمال مجلس الشعب بمنأى عن عدم الدستورية.
وأوضح رسلان أن المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 كان قد حدد الانتخاب 50% للقوائم و50% للفردي، إلا أنه استجابة إلى ضغوط الأحزاب، تم تعديل القانون.
هذا التعديل هو الذى أخل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما يخل بالشرعية الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة بالمحكمة الدستورية ل«الدستور الأصلي» إن حكم المحكمة الإدارية العليا حكم مهم للغاية، وبالتالى من المنتظر أن يتم نظر الطعن المحال إليها خلال أقرب وقت، خصوصا أن المحكمة الدستورية العليا لها سابقتان في حل مجلس الشعب من قبل خلال حكم مبارك، وقالت المصادر إنه من المنتظر أن يصل الحكم إلى المحكمة الدستورية خلال أسبوعين، وقرار إحالته إلى جلسة عاجلة راجع إلى رئيس المحكمة الدستورية المستشار فاروق سلطان.
من جانبه، قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن المحكمة الإدارية العليا ليست المختصة في الفصل ببطلان مجلس الشعب، لكنها رأت في الدعوى المرفوعة أمامها جدية، فأحالتها إلى المحكمة الدستورية، التى هى صاحبة القول الفصل فيها، وأضاف إذا ما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب بالتالي فسيحل مجلس الشعب، وأشار إلى أن المحكمة الدستورية ستنظر إلى نصوص الدستور جملا، موضحا أن هناك نصا منذ عام 2007، ينص على حق المشرع فى أن يحدد نظام الانتخابات الذى يراه.