شبهة البطلان تلاحق إجراء الانتخابات بنظامي القوائم والفردي

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس باحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها.
تتضمن هذه النصوص المادة الثالثة الفقرة الأولي والسادسة والتاسعة مكرر "أ" من قانون مجلس الشعب واوقفت المحكمة الطعن المقدم لديها في الحكم الصادر من القضاء الإداري دائرة القليوبية بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردي قليوبية.
استندت المحكمة إلي وجود شبهة بعدم توافر الشرعية الدستورية للقسمة التي وصي عليها قانون مجلس الشعب باجراء انتخابات لثلثي عدد المقاعد بالقوائم الحزبية وثلث للمقاعد الفردية للمستقلين حيث يعطي هذا القانون أفضلية لبعض المواطنين دون بعض في شأن حق الترشيح وفرص التمثيل بالمجلس النيابي مما لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
تبين للمحكمة أنه بذلك يكون هناك تمييز لنظام المراكز القانونية المتساوية بسبب الانتماء الحزبي وهو ما يعني الخروج علي مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.