قضت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس، بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها. وتتضمن هذه النصوص عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لاي حزب من الأحزاب السياسية، بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم.