الحكم بوقف تنفيذ حكم إستبعاد أعضاء الوطني المنحل من الأنتخابات القادمة

صورة ارشيفية
قضت المحكمة الإدارية العليا الاثنين برئاسة المستشار مجدى العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة والذى قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة..
وسيترتب على هذا الحكم أحقية أعضاء الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسي الشعب والشورى.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر بإلغاء حكم القضاء الإدارى بالمنصورة بمنع أعضاء الوطنى من الترشح فى الانتخابات - أكدت أن السلطة التشريعية مختصة دون غيرها بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية سواء كان منتميًا للحزب الوطنى أو لغيره من الأحزاب ولا اختصاص للقضاء فى هذا الشأن.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى وعضوية المستشارين حسين بركات ومنير عبدالقدوس رؤساء مجلس الدولة.
وجاء في حيثيات الحكم أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يعد انتقاصًا من الحقوق المصونة والمكفولة دستوريًا، وأن حرمان أى شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين أن يستند لنص صريح فى القانون..
وأوضحت المحكمة أن الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية وردت أسبابه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ولا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها من قبل المحكمة لما يمثله ذلك من خروج على مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية.
وبالتالى فإن القول بحرمان الذين كانوا ينتمون إلى الحزب الوطنى "المنحل" أو غيره من الأحزاب أو غيرهم من الأشخاص المنتمين لأى حزب إذا ثبت ارتكابهم أفعالا تؤدى لإفساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء ويدخل فى اختصاص السلطة التشريعية التى عليها عند تنظيمها لهذا الحرمان أن تراعى ألا يؤدى هذا التنظيم للعصف بحقوق المواطن السياسية حتى لا تقع فى مخالفة دستورية تعرض التشريع المزمع إصداره للطعن بعدم دستوريته حتى لو استفتى الشعب عليه.
ونوهت المحكمة بأن حكمها السابق الذى قضى بإقصاء الحزب الوطنى لما ثبت من إفساده الحياة السياسية لم يرد به نص بحرمان أعضاء الحزب بالتبعية لانقضاء الحزب من حق ممارسة حقوقهم السياسية.
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ان حكمها السابق إصداره بحل الحزب الوطني الديمقراطي ، وذلك لما ثبت للمحكمة من افساد الحياة السياسية لم يرد به نص بحرمان أعضاء الحزب بالتبعية بانقضاء الحزب من حق ممارسة حقوقهم السياسية.
وكان المحامون عن أعضاء الحزب الوطني الصادر ضدهم الحكم بمنعهم من الترشيح في الانتخابات التشريعية المقبلة - طالبوا (في مرافعتهم) بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم تحت ذريعة أن الحكم صدر دونما الاستناد إلى أدلة يقينية وقاطعة بإفساد جميع أعضاء الحزب (المنحل) للحياة السياسية في مصر.
وقال مقيمو الطعن إن الحزب الوطني كان يضم بين جنباته مايزيد عن 3 ملايين مواطن مصري، لم يشارك السواد الأعظم فيهم في وقائع الفساد التي شهدتها مصر، مشيرين إلى أن قلة قليلة من قيادات الحزب هم الذين أقدموا على ارتكاب تلك الوقائع، ويخضعون بسببها للمساءلة القانونية والمحاكمات القضائية.
وشهدت جلسة الطعن على الحكم بالمحكمة الإدارية العليا اليوم أحداثا ساخنة؛ حيث اعتدى بعض المحامين على عدد من الصحفيين المتواجدين فى الصفوف الأمامية من القاعة التى ازدحمت عن آخرها مما اضطر رئيس المحكمة المستشار مجدى العجاتى الى رفع الجلسة، وتدخلت قوات الشرطة المتواجدة بالقاعة للسيطرة على الأمور..
جاء ذلك أثناء نظر المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من المحامى عمر هريدى على حكم القضاء الإدارى بالمنصورة باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى "المنحل" من الترشح بالانتخابات البرلمانية 2011..
وكان سبب المشادة قيام أحد المحامين بالتصفيق أثناء الجلسة الأمر الذى رفضه أحد الصحفيين مما صعد الأمر وأدى لقيام بعض المحامين بسباب الصحفيين والاعتداء عليهم بعد قيامهم بالدفاع عن زميلهم دون مراعاة لانعقاد المحكمة..
ورفض الصحفيون إكمال الجلسة دون قيام الشرطة باتخاذ إجراءات حمايتهم؛ الأمر الذى تدخل فيه اللواء كمال الدالى مدير مباحث الجيزة والعقيد مصطفى محفوظ رئيس مباحث الدقى والذى قام بحماية الصحفيين.**