المحكمة الإدارية العليا: من حق حزب الإصلاح والتنمية.. ممارسة نشاطه

قضت ا لمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر عام 2010 بالاعتراض علي تأسيس حزب الإصلاح والتنمية الأمر الذي يكون معه ان يمارس الحزب نشاطه السياسي اعتبارا من 22/5/2011 اليوم الثاني لإصدار الحكم وأسست المحكمة قضاءها عن ان لجنة شئون الأحزاب السياسية والذي أخذ بمبدأ التيسير وعدم التشدد بشأن إنشاء الأحزاب. كما ان اللجنة حادت عن الصواب حينما قامت بعقد مقارنات جزئية بين بعض ما تضمنه برنامج الحزب وبعض ما تضمنته برامج الأحزاب الأخري الأمر الذي أدي إلي قصور غير متكامل بالنسبة لبرنامج الحزب وما يتضمنه من ايجابيات يشارك بها في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ويكون في حسبانه شخصا اعتباريا عضوا مشاركا في مسئوليات الحكم.
أضافت المحكمة ان الرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الأحزاب السياسية لا يجوز تطبيقه إلا بالنسبة للمراكز القانونية التي تنشأ بعد العمل به وان المركز القانوني الخاص بحزب الإصلاح والتنمية وان القرار المترتب علي لجنة شئون الأحزاب المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق هذا المرسوم ويخضع لأحكام القانون الساري وقت صدور قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض علي تأسيس الحزب وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي وعضوية المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة حسين بركات وأحمد عبدالتواب ومنير عبدالقدوس وشحاتة أبوزيد.