ثاني حزب يُرخّص بقرار قضائي.. الإدارية العليا توافق على إشهار حزب "الإصلاح والتنمية" برئاسة محمد عصمت السادات

سمحت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى أمس بالترخيص لحزب "الإصلاح والتنمية" برئاسة محمد عصمت السادات وممارسة نشاطه، ليلغى بذلك قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر العام الماضي بالاعتراض على تأسيس الحزب، مع تمكينه من ممارسة نشاطه السياسي.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن لجنة شئون الأحزاب السياسية خالفت قانون نظام الأحزاب السياسية، والذي أكد مبدأ التيسير وعدم التشدد في شأن إنشاء الأحزاب.
وأكدت أن اللجنة خالفت الصواب حينما قامت بعقد مقارنات جزئية بين بعض ما تضمنه برنامج الحزب وما تضمنته برامج الأحزاب الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تصور غير متكامل بالنسبة لبرنامج الحزب، وما تضمنه من إيجابيات شارك بها في تقدم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويكون شخصا اعتباريا وعضوا مشاركا في مسئوليات الحكم.
وأوضحت المحكمة أن المرسوم الصادر من المجلس العسكري بقانون رقم 12 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون نظام الأحزاب السياسية لا يجوز تطبيقه إلا بالنسبة للمراكز القانونية التي تنشأ بعد العمل بها، وأن المركز القانوني الخاص بحزب "الإصلاح والتنمية" المترتب على قرار لجنة شئون الأحزاب المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق هذا المرسوم، فيخضع لإحكام القانون الساري وقت صدور لجنة شئون الأحزاب للاعتراض على تأسيس الحزب.
من جانبه، أبدى أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب "الإصلاح والتنمية" تفاؤله بمستقبل مصر بعد الثورة، وقال إنه كان لديه أمل في نزاهة القضاء المصري والسماح بالترخيص لحزبه ليكون ثاني حزب تم تأسيسه قضائيًا بعد ثورة 25 يناير، بعد أن حصل حزب "الوسط" على قرار مماثل.
وقال السادات ل "المصريون" إنه سيدعو أعضاء الحزب الأعضاء المؤسسين لحضور مؤتمر عام في نهاية الشهر الجاري للوقوف على الخطوات القادمة، وتأسيس لجنة الحزب والعمل على دعوة شخصيات أخرى للانضمام للحزب.
وأضاف أن الشباب هم قادة حزب "الإصلاح والتنمية" وليس القيادات، كما هو في باقي الأحزاب، من خلال توليهم مناصب قيادية به.
يذكر أن حزب "الإصلاح والتنمية" كان قد تقدم بأوراقه في يناير 2009، إلى لجنة شئون الأحزاب التي رفضت تأسيسه دون إبداء أي أسباب، لكن السادات استمر في عمله الحزبي دون النظر إلى قرار التأسيس من خلال القيام بإطلاق عدد من المبادرات، ومنها عدم تصدير الغاز المصري لإسرائيل.