فجرمصطفى بكرى الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشعب مفأجاة من العيار الثقيل عندما أكد ان هيئة مفوضى الدستورية العليا انتهت من اعداد التقرير الخاص بنظر بطلان انتخابات مجلس الشعب لعوارها دستوريا مما يبطل نتيجة الانتخابات ، وذلك لغياب تكافؤ الفرص بين نظام القائمة والنظام الفردي، مما أسفر عن خرق حقوق بعض المرشحين دون غيرهم. واشار بكرى خلال لقائه مع الاعلامى جمال عنايات ببرنامج على الهوا الذى يذاع على فضائية اليوم أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا استندت فى تقريرها الى اربعة حجج قانونية كان من بينها مخالفة الاعلان الدستوري بعدم تمثيل المرشحين المستقلين لاحزاب داخل البرلمان . واستلمت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية ملف قضية بطلان الثلث الفردى من انتخابات مجلس الشعب الأخيرة،وانتهت من إعداد تقريرها ، تمهيدا لإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه. وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، أصدرت حكما فى 21 فبراير الماضى، بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب بشأن انتخاب ثُلث أعضائه بالنظام الفردى إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية هذه النصوص. وقالت المحكمة الإدارية العليا فى أسباب حكمها، إن قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى أخل بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، ومنح الأحزاب أولوية وأفضلية، بأن جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية، والثلث الآخر بنظام الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية، حسب ما كان مقررا فى المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، الذى ألغاه المجلس العسكرى تحت ضغط القوى السياسية، وأصدر بدلا منه المرسوم رقم 123 لسنة 2011 الذى تضمَّن هذه المخالفة الدستورية.
