"المفوضين بالدستورية تؤكد": بطلان انتخابات مجلس الشعب

في الوقت الذي يحتدم فيه الجدل السياسي في البلاد، أوصي تقرير صادر عن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وحل المجلس، وذلك استنادًا إلي قرار المحكمة الإدارية العليا في العشرين من فبراير الماضي بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب إلي المحكمة الدستورية العليا، وارجعت ذلك إلي وجود شبهة في عدم دستورية القانون.
أشار تقرير هيئة المفوضين إلي أن توصيتها استندت إلي العديد من الأسباب، ومن بينها:
أولاً: أن النصوص المتعلقة بقانون انتخاب مجلس الشعب لم تلتزم فيما تضمنته بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، بل أعطت أولوية لمرشحي الأحزاب، بأن جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بالقوائم الحزبية، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي.
ثانيًا: أن قانون الانتخاب لم يقصر الانتخاب الفردي فقط علي المستقلين، وإنما سمح للأحزاب والمنتمين إليها بمزاحمة المستقلين علي ثلث المقاعد التي كان يتوجب تخصيصها لهم، وبما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، استنادًا إلي المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، والذي اشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميًا لحزب سياسي، وهو ما جري العدول عنه بدون مبرر بالمرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011.
ثالثًا: إن إجراء عملية الاقتراع علي الانتخابات في الخارج عبر الانترنت يتعارض مع سرية الانتخابات التي نص عليها القانون.
رابعًا: عدم خضوع عملية الاقتراع في الخارج لاشراف القضاء، واختيار عناصر بديلة من الدبلوماسيين للاشراف عليها، وهو ما يتعارض مع نص المادة 39 من الإعلان الدستوري، والذي يؤكد أن 'تتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي الاشراف علي الانتخابات، والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون، ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا التقرير المقدم من هيئة المفوضين خلال الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل وذلك للبدء في نظر القضية.
وحسب مصادر قانونية فإن المحكمة الدستورية العليا قد تلجأ علي ضوء تقرير هيئة المفوضين إلي إعلان بطلان انتخابات مجلس الشعب بكامله أو بطلان ثلث المجلس من الأعضاء الذين تم انتخابهم بالنظام الفردي.