«والله العظيم لسه ماخلصناش التقرير»، بهذه الكلمات نفى المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية العليا، وعضو اللجنة العليا للانتخابات ما تردد حول انتهاء التقرير الخاص بتحقق شبهة العوار الدستوري في قانون انتخابات مجلس الشعب. بجاتو أضاف ل«التحرير»: «ما زلنا بصدد إعداد تقرير حول مدى تحقق شبهة العوار الدستوري في قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ومدى تحقق دفع المحكمة الإدارية العليا بأن النظام الانتخابى للقانون شابه البطلان بسبب عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين نظام القائمة والنظام الفردى من عدمه»، مضيفا أن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية ستأخذ وقتها الكامل في إعداد التقرير، والوقوف عند ما إذا كان القانون قد أخل بحقوق بعض المرشحين دون غيرهم من عدمه، مشددا على أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لسرعة الانتهاء من التقرير، إلا أنها للوقت الحالي لم تنجزه ولم تضع جدولا زمنيا للانتهاء منه، مضيفا أنه بمجرد الانتهاء من التقرير سترسله الهيئة، إلى رئيس المحكمة المستشار فاروق سلطان ليحدد لها جلسة أمام المحكمة.
الجدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي أصدرت حكما فى 21 فبراير الماضى بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب بشأن انتخاب ثُلث أعضائه بالنظام الفردى إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية هذه النصوص.
الفقيه محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة السابق والقاضي الدولي، من جانبه أكد أن حكم «الإدارية العليا» المعروض أمام الدستورية فى الوقت الحالى، استند إلى مبادئ قانونية أقرتها المحكمة الدستورية العليا فى حكمين ببطلان الانتخابات بنظام القوائم لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص، ولفت إلى أنه فى حال تأييد «الدستورية العليا» وجهة نظر «الإدارية العليا» والقضاء بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، فسيترتب على ذلك أمران: الأول هو حل مجلس الشعب برمته وإجراء انتخابات جديدة في حال انتهت «الدستورية العليا» إلى إخلال نسبة الثلثين لانتخابات نظام القائمة والثلث للفردي بمبدأ تكافؤ الفرص والطغيان على إرادة الناخبين والمجتمع، والثانى هو إخلاء ثلث مقاعد مجلس الشعب فقط التى تم انتخابها بالنظام الفردى إذا ارتأت «الدستورية العليا» أن عيب الدستورية يرتبط بمزاحمة المنتمين إلى الأحزاب للمستقلين.
