هل تعود انتخابات الرئاسة إلي نقطة الصفر؟

المحگمة العليا تفصل في دستورية قانون العزل 11 يونيو قبل جولة الإعادة

رأي المفوضين بعدم الدستورية استشاري.. وتقرير تگميلي عن الاختصاص
كشفت مصادر قضائية ل»الأخبار« انه من المنتظر ان تفصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي في 11 يونيو القادم، وقبل اجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية والمحدد لها يوما 16 و17 يونيو القادم.
وأكدت المصادر ان حكم الدستورية العليا سيكون حاسما في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية.. فإذا قضت المحكمة بدستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بالعزل السياسي لبعض المسئولين في نظام مبارك، سيصبح واجبا تنفيذ الحكم فور صدوره وحرمان الفريق أحمد شفيق من خوض جولة الإعادة بل وإعادة الانتخابات الرئاسية منذ بدايتها بإعادة فتح باب الترشيح من جديد، واشارت المصادر إلي وجود احتمالين ضعيفين في هذه الحالة.. والأول هو تأجيل الانتخابات فقط واستبعاد شفيق من السباق. وتمكين حمدين صباحي من خوض جولة الإعادة بدلا منه، والثاني هو استمرار الانتخابات في موعدها مع استمرار مرسي وحده في السباق. أما في حالة صدور حكم بعدم الدستورية فتستمر الانتخابات الرئاسية في نفس المواعيد المقررة وبنفس المرشحين والاجراءات السابقة.
وكشفت المصادر ان اللجنة الرئاسية بصفتها لجنة قضائية منحها الاعلان الدستوري حق تحديد صلاحيتها بنفسها، فمنحة نفسها صلاحية النظر في طعن المرشح أحمد شفيق ضد قرارها الأول باستبعاده، وقررت اللجنة قبول طعنه وإعادة قيد اسمه في كشوف المرشحين النهائية وذلك في القرار رقم 15 لسنة 2012، واصدرت اللجنة قرارا في 26 ابريل الماضي باحالة الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، وقد تسلمت الدستورية العليا القرار للفصل فيه.. ويوم 9 يونيو القادم سيكون قد مر 45 يوما علي احالة القرار للمحكمة العليا.. حيث ستعد هيئة المفوضين تقريرها عنه يوم 10 يونيو، وهو تقرير سيعتمد في الموضوع علي التقرير الذي سبق أن اعدته المحكمة بعدم دستورية التعديلات، ورأي المفوضين استشاري وغير ملزم للمحكمة التي ستصدر الحكم.. كما ستعد هيئة المفوضين تقريرا تكميليا حول اختصاص اللجنة الرئاسية باحالة الطعن إلي الدستورية العليا.. وفي اليوم التالي والذي يليه ستعقد هيئة المحكمة جلستها لاصدار الحكم في القضية، واشارت المصادر إلي ان الحكم اذا صدر بعدم اختصاص اللجنة الرئاسية في احالة الطعن إلي الدستورية العليا فسيترتب عليه نفس اثار الحكم بالدستورية، بما يعني ضرورة استبعاد الفريق شفيق من سباق الرئاسة.