اليوم.. الإدارية العليا تنظر وقف انتخابات الرئاسة وبطلان إحالة العزل للدستورية

نظر المحكمة الادارية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، الطعنين اللذين أقامتهما هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان قرار اللجنة العليا بإحالة قانون "العزل" إلى المحكمة الدستورية العليا، وهي الإحالة التي ترتب عليها إعادة المرشح أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي، وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببنها القاضي بوقف انتخابات الرئاسة.
واستندت الهيئة في طعنها إلى عدم اختصاص المحكمتين بنظر قرارات اللجنة العليا المحصنة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري، وعدم صحة التصدى لقانون العزل بعدما اتصلت به المحكمة الدستورية العليا، وفق مبادئها القانونية المتوارثة.

وقالت هيئة قضايا الدولة في طعنها إن حكم القضاء الإداري بالقليوبية خالف صحيح القانون والتفت عن صحيح ما أكدته المادة 28، وكذا الاختصاصات التي أفردها القانون للجنة الانتخابات الرئاسية والتي تبدأ من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة.
كما أقام د.شوقي السيد المحامي بالنقض، والذى كان وكيلا للفريق أحمد شفيق أمام اللجنة العليا، طعنا آخر على الحكم الخاص بقانون العزل، استند فيه إلى أن المحكمة أخطأت بالتصدي لموضوع أصبح في حوزة المحكمة الدستورية العليا، وهي وحدها المنوط بها الفصل في صحته وتحديد مدى قانونية قرار اللجنة العليا بإحالة القانون إليها.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية برئاسة المستشار محمد حاتم صلاح الدين، أصدرت قراراً بوقف انتخابات رئاسة الجمهورية، نظراً لقيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية دون أن يكون لها اختصاص فى ذلك، كما قضت بعدم اختصاص المحكمة ببطلان المادة 28 من الدستور والتي تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها والتي تحتاج إلى استفتاء جديد.