محاميا صباحي يطالبان بوقف «الإعادة» إلى حين حسم مصير قانون العزل السياسي

«قانون العزل السياسى» أصبح الآن هو الأمل الأخير في إزاحة المرشح الرئاسي أحمد شفيق، وصعود حمدين صباحي، الذي يليه في السباق بدلا منه، وذلك بعد حسم نتائج الانتخابات الرئاسية بخوض أحمد شفيق ومحمد مرسي جولة الإعادة المزمع إجراؤها 16 و17 يوليو المقبل.

المحامي عصام الإسلامبولي والحقوقي ناصر أمين موكلان عن صباحي سيقومان بتقديم طلب إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بوقف إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، إلى حين فصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية قانون العزل السياسي.

الإسلامبولى قال ل«الدستور الأصلي» إنه لا يصح أن يكون منصب رئيس الجمهورية مهددا من قبل أحكام قضائية، مضيفا أنه لا بد من حماية الثورة من فلول النظام السابق، مشيرا إلى أن قانون العزل دستوري ومن حق برلمان الثورة إصدار قانون العزل وتأمين الثورة وحمايتها من الفلول، خصوصا أن المحكمة الدستورية العليا لها أحكام قضائية سابقة، قضت بها تبعا لمقتضيات الواقع، التي حتمت عليهم الحكم لصالح الثورة وشهدائها.

دستوريون وقانونيون آخرون ومن بينهم عضوا لجنة الانتخابات الرئاسية فاروق سلطان وماهر البحيري، يرون أن قانون العزل السياسي مخالف لعديد من المواد في الإعلان الدستوري، وهو الأمر الذي دفع اللجنة إلى إحالة القانون للمحكمة الدستوية العليا وقبول طعن شفيق ضد قرار إقصائه من السباق الرئاسي.

هذا وقد علم «الدستور الأصلي» من خلال تسريبات خرجت عن المحكمة الدستورية العليا أن اتجاه المحكمة يقضي بعدم دستورية قانون العزل، وقالت مصادر مطلعة بالمحكمة إن القانون «مهلهل» ولا يعول عليه لإحداث تغييرات فى الانتخابات الرئاسية، خصوصا أن المحكمة الدستورية قضت من قبل بعدم اختصاصها نظره، حين أحاله المشير طنطاوى إليها وقت أن كان مشروع قانون وقبل أن يقره مجلس الشعب، فقضت المحكمة بعدم الاختصاص فى ما يتصل بالرقابة السابقة على القانون.

المصادر استبعدت أن يتم الفصل في الطعن الذي تنظره المحكمة الآن والخاص بدستورية قانون العزل من عدمه قبل إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وقالت المصادر «الطعن لا يزال في مرحلة التحضير بالمحكمة والتي تستغرق 45 يوما ثم كتابة التقرير بهيئة المفوضين والتي قد تستغرق شهرا»، مضيفة في تصريحات ل«الدستور الأصلي» من يعولون على هذه الدعوى في تغيير مسار الانتخابات مخطئون، لأنه صعب للغاية أن يتم حسمه قبل جولة الإعادة، لأن المحكمة الدستورية لا يمكن أن تستدعي الدعوى للحسم، وإلا يعتبر الأمر مشوبا بعيب الانحراف، وأوضحت المصادر أن الطعن يتم التعامل معه مثل أي طعن آخر، ويمر بجميع إجراءات ومراحل الدعوى بالمحكمة، لأن ذلك هو جزء من استقلال وحَيدة المحكمة، ولا يستطيع أحد أن يطلب منها أن تنحرف عن حيدتها واستغلالها وتدخل في لعبة سياسية، وشددت المصادر على أن المحكمة تجرد كل الطعون أمامها من أي اعتبارات سياسية، لأنها تتعامل بالقانون.

وعما إذا فصلت المحكمة بدستورية القانون، وقد حسمت نتائج الانتخابات لصالح أحمد شفيق، ففي هذه الحالة ستتم إعادة الانتخابات من جديد، حسب ما قالت المصادر بالمحكمة.