طعن شفيق على "العزل" مسمار فى نعش الانتخابات

سيناريو محكم وضع للانقلاب على الثورة , هذا السيناريو لن يكون عسكريا .. بل انقلاب دستوري .. وفراغ دستورى يتدخل على أثرها المجلس العسكرى لحسم الامور.
السيناريو بدء تنفيذه بإحالة الطعن على بطلان انتخابات مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية التى حددت جلسة 6 مايو لبدء الطعن .. وهذا الطعن يستغرق فى كل الحالات الطبيعية من 8 أشهر إلى عام للبت فيه والحكم. وأقام أمس الفريق أحمد شفيق دعوى أمام القضاء الادارى ضد قانون العزل السياسى الذى تسبب فى استبعاده من الانتخابات الرئاسية ودفع فيه بعدم دستورية القانون ووفقا لاجماع فقهاء القانون الدستورى بعدم دستورية القانون ومخالفته للمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى صدقت عليها مصر فالمتوقع أن تسمع محكمة القضاء الادارى للفريق شفيق باللجوء للمحكمة الدستورية.
وقد تستغرق عملية البت فى الطعن عاماً أو أكثر بقليل وفى حالة صدور حكم بعدم دستورية قانون العزل سيتم فورا ابطال انتخابات الرئاسة ويكون الرئيس المنتخب فقد شرعيته لان ما بنى على بباطل فهو باطل والسيناريو يشير الى صدور حكمين فى وقت متقارب.. برلمان باطل ورئيس باطل.. وبالتالى حكومة بالاغلبية تفقد وجودها ويحدث فى مصر حالة فراغ دستورى وهنا تطلب القوى السياسية من المجلس العسكرى التدخل لحكم البلاد وسد الفراغ الذى اصدرته الاحكام الدستورية.
وهذا مافسره مصدر قضائى للوفد أن هناك حالتين الآن يمكن من خلالهما وقف الانتخابات الرئاسية من جانب شفيق أولاهما أن يتم الطعن على قانون العزل السياسى فى محكمة القضاء الادارى والتى تحيله الى المحكمة الدستورية العليا، ومن هنا يصلح للنظر فيه ويقضى بعدم الدستورية للقانون والأخرى هى الطعن امام اللجنة العليا ولكن بعد دعوة رئيس المجلس العسكرى الناخبين للاقتراع على الرئيس.
ويرى المصدر أنه بمجرد خروج القانون للنور يمكن لشفيق الطعن عليه وهنا يحق للمحكمة الدستورية العليا النظر فيه فهو أصبح من اختصاصه اصيل بعكس الحاللة الاولى عندما قضت بعدم الاختصاص على مشروع القانون , وأشار الى انه فى هذه الحالة يمكنه اللجوء الى القضاء الادارى لوقف الانتخابات فى هذهالحالة لان قرار دعوة الناخبين قرار ادارى.
وأشار المصدر الى أن هذه الاجراءات مرهونة بدفع صاحب المصلحة بعدم دستورية القانون وفى هذه الحالة سيتمكن من الدفع بالطعن ويوقف الدعوي أمام المحكمة الدستورية حتى الفصل فيها بشكل نهائى, والقاضى إذا استشعر شبهة عدم الدستورية فى القانون من حقه الحكم بعدم الدستورية مثلما تم فى الحكم بحل البرلمان.
كما أوضح المصدر أن شفيق لا يستطيع التقدم بطعن حاليا على قرار اللجنة العليا باستبعاده، لكنه يستطيع وقف الانتخابات إذا تقدم بطعن بعد دعوة رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة للناخبين للاقتراع المباشر لاختيار الرئيس، لأنه فى ذلك الحين مرتبط بمصلحة مشاركته, وهذا مؤشر لتعطيل الانتخابات الرئاسية.
ويختلف الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة في أن الفريق أحمد شفيق المرشح المستبعد من السباق على رئاسة الجمهورية لا يستطيع الطعن أمام أي جهة قضائية لان المادة 28 تحصن قرار اللجنة, ومن جهة أخرى الدستور لا يملك أحد الطعن عليه وفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا لأن هناك طرقاً وإجراءات معينة فالمحكمة فى نهاية الأمر تدفع بعدم قبول الطعن نظرا لأنه غير مستوفى الإجراء ولا توجد هناك دعوة مباشرة لذلك ومن هنا يمكن لجوؤه إلى محكمة إدارية أو جنائية وإذا استشعرت الجدية تحيله الى المحكمة الدستورية ومن الممكن بعد الاطلاع الدقيق ان تدفع المحكمة الدستورية بقبول الدعوي ولكن غير صحيح فكرة لجوئه الى المحكمة الدستورية مباشرة.
وفى النهاية ستحكم الدستورية العليا بعدم اختصاصها لأن قرارات اللجنة العليا غير قابلة للطعن عليها وهو ما قاله البنا مشيرا إلى أنه لا يمكن النظر الى قبوله من عدمه لأن طعنه غير مجد.
وعلى صعيد آخر تقدم الفريق أحمد شفيق صباح امس بتظلم إلي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية، بعد إقرار قانون العزل السياسي.