وكيل نقابة المحامين: قرارات "العليا للرئاسة" إدارية وليست أحكاماً.. وإحالتها قانون العزل ل"الدستورية" غير جائز ويهدد بوقف العملية الانتخابية

أكد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، والمحامى بالنقض، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لجنة قضائية تصدر قرارات إدارية ولا تصدر أحكاما، وبالتالى لا يجوز لها قانونا أن تحيل أمر أمامها أو قانون للمحكمة الدستورية العليا، مشددا على أن المحاكم فقط هى من تحيل الدعاوى ونصوص القوانين ل"الدستورية".
وقال "الدماطى" ل"اليوم السابع"، إن المحكمة عندما ترى أن هناك نص قانون غير دستورى ولا تريد تطبيقه تحيله للمحكمة الدستورية للبت فيه، أو إذا رفع أحد الخصوم أمام المحكمة دعوى بعدم دستورية نصا أو لائحة تصرح له المحكمة برفع الدعوى أمام "الدستورية"، مضيفا أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليست محكمة ولا يجوز لها إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية من تلقاء نفسها.
وكشف وكيل نقابة المحامين أن إحالة القانون للمحكمة الدستورية من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية يوقف السير فى إجراءات الدعوى الموضوعية وهى هنا العملية الانتخابية، موضحا أنه عندما تحيل المحكمة نصا مطعونا بعدم دستوريته يتم وقف السير فى الدعوى الموضوعية، قائلا: "طالما أحالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية يتعين عليها وقف السير فى العملية الانتخابية لحين الفصل فيه، وإلا تكون أخطأت خطأ فادحا وجسيما".
وطالب "الدماطى" اللجنة الرئاسية أن تعلن كافة التفاصيل الخاصة بقراراتها وأسبابها للشعب، وأن يوضحوا سبب إحالة الطعن للمحكمة الدستورية.
كانت اللجنة العليا للرئاسة، قبلت مساء أمس التظلم الذى تقدم به الفريق أحمد شفيق، على استبعاده من الانتخابات، وإعادته للمنافسة مرة أخرى، بزعم أن قانون العزل السياسى "غير دستورى".
موضوعات متعلقة :
"العليا للرئاسة" تعلن قائمة ب13 مرشحاً بعد إعادة شفيق للمنافسة
حقوقيون ردًا على قبول تظلم "شفيق" : قانون العزل السياسى غير دستورى.. والانتخابات الرئاسية مهددة بالبطلان.. والبرلمان مطعون فى شرعيته
زكريا عبد العزيز: إعادة شفيق للانتخابات مخالفة للقانون
الإسلامبولى: إعادة شفيق للرئاسة قرار معيب واللجنة دورها إدارى فقط