عصام سلطان يعلق على قبول تظلم شفيق: “فضيحة” ل3 أسباب.. واللجنة والعسكري وجهان لعملة واحدة

* سلطان: اللجنة قبلت التظلم رغم غلق باب التظلمات.. وأحالت قانون العزل للدستورية رغم عدم اختصاصها وبالمخالفة لشروط الإحالة
كتب- محمد العفيفي:
هاجم النائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بسبب قرارها قبول تظلم الفريق أحمد شفيق وإعادته لسباق الرئاسة وإحالة قانون عزل الفلول إلى المحكمة الدستورية, وقال على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إن هذا القرار فضيحة للجنة.
وأوضح سلطان أن قرار قبول تظلم أحمد شفيق يمثل فضيحة من ثلاثة وجوه: الأول: أن موعد قبول التظلمات قد بدأ وانتهى منذ أسبوع وبالتالي فإنه لا يجوز قبول أى تظلم بعد الموعد المحدد بأى صورة من الصور، ولا يرد على ذلك بأن تطبيق قانون عزل الفلول قد بدأ أمس وبالتالى فيفتح باب التظلم، لأن اللجنة لم يصدر عنها إعلان بفتح باب التظلمات حتى يفتح لجميع المرشحين وليس شفيق وحده فرصة التظلم، وإنما الذى حدث ان شفيق هو الذى قرر فتح باب التظلم بنفسه ولنفسه, دوناً عن بقية المرشحين, ودوناً عن مواعيد التظلمات السابقة, ودوناً عن إرادة اللجنة, بما معناه ومؤداه ان اللجنة تتلقى الأوامر والتكليفات من شفيق الذى يقرر ما يشاء وقتما يشاء فتستجيب اللجنة له فوراً!!
وأضاف أن ثاني الأسباب هو: إن اللجنة ليست ذات اختصاص قضائي وإنما اختصاصها إداري وبالتالي فإنه يمتنع عليها احالة القانون الى المحكمة الدستورية الذى قصر حق الاحالة على المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
وقال إن ثالث الأسباب: أن المطروح على اللجنة ليس دعوى قضائية وإنما تظلم من قرار إداري، وقد اشترطت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية “العليا ضرورة أن يثار الدفع بعدم الدستورية أثناء نظر إحدى الدعاوى وليس التظلمات”.
و أكد سلطان أن” معنى قبول تظلم شفيق على الوجه المعيب السابق شرحه من قبل اللجنة وقيامها بنفسها بإحالة القانون الى المحكمة الدستورية، دون ترك عبء هذا العمل على شفيق ليقوم هو بنفسه برفع دعوى أمام إحدى المحاكم ثم الدفع أمامها بعدم دستورية القانون ثم اقتناع المحكمة بهذا الدفع ومن ثم احالته الى المحكمة الدستورية وفقاً لصحيح القانون، معنى ذلك ان اللجنة قد قامت بدور المحامى والمدافع عن شفيق، هذا ولا زلنا فى أول المشوار، فماذا ستفعل اللجنة مع شفيق يا ترى اثناء العملية “الانتخابية والفرز واعلان النتائج؟”
وذكر ان” لجنة الانتخابات الرئاسية تحذو حذو المجلس العسكري تماماً، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، وكما ادخل المجلس العسكري نفسه دائرة الشبهات منذ شهور، فإن اللجنة قد وضعت نفسها بهذا القرار في مرمى السهام، ولا أظنها ستنجو, مضيفا : “اللجنة والمجلس وجهان لعملة واحدة.