ثروت بدوي : إحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية "غير دستوري" !

قال ثروت بدوي، استاذ القانون الدستوري، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا تملك إحالة قانون "عزل الفلول" للمحكة الدستورية العليا، ولا يجوز أبدًا أن تنظر المحكمة الدستورية في مثل هذه الإحالة أو الطلب، فاللجنة ليست محكمة، وإجراءات إحالة القانون للدستورية لابد أن تمر عن طريق دعوى قضائية، وليس عن طريق لجنة إدارية تنظر في تظلم ضد قرار إدانة.
أضاف، في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن التعديل الذي جرى على قانون مباشرة الحقوق السياسية يتضن قواعد عامة ومجردة، وليس صحيحا ما زعمه البعض من أن القانون يخص أشخاصا بذواتهم، وهذا قول مغلوط، وينم على عدم معرفة بأبسط المبادئ القانونية، كما ينم على عدم التمييز بين القاعدة العامة المجردة والقانون أو الإجراء أو القرار الذي يواجه حالة محددة بالإسم، فالقانون الصادر من مجلس الشعب لا يسمي شخصًا بالإسم وإنما حدد حالات موضوعية وليست شخصية.
أشار بدوي أن القانون ملزم لجميع الجهات الحكومية، والخاصة بدءًا من رئيس الجمهورية لأصغر مواطن والقانون له أثر مباشر، وليس أثر رجعي كما يقول البعض، لأنه يبق بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية ويحرم المخاطبين به من مزاولة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات.
نوّه أن القرار بإعادة أحمد شفيق وإحالة القانون للمحكمة الدستورية خطأ قانوني فادح ولا يتصور أبدًا أن تنظر فيه المحكمة الدستورية.