بسبب عزل فلول الوطنى:الحل فى قانون العزل السياسى

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة برئاسة المستشار محمد حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة حكماً باستبعاد مرشحى الحزب الوطنى من الترشح فى الانتخابات المرتقبة لعضوية مجلسى الشعب والشورى، وتضمن الحكم الصادر إلزام اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الدقهلية بعدم قبول أوراق الترشيح لأعضاء الحزب الوطنى وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شأن الشق الموضوعى من الدعوى.
وقالت المحكمة فى حكمها «إن المحكمة الإدارية العليا سبق لها أن قضت بسقوط الحزب الوطنى وأيلولة كافة أمواله وممتلكاته للدولة بعدما ثبت لديها إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد».
أشارت المحكمة إلى أن من أفسد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية هم الأشخاص القائمون على شئون هذا الحزب من قياداته وكوادره وأعضائه الذين أحدثوا هذا الفساد بسياساتهم المريبة فعاثوا فى مصر فسادا وجعلوا منها فريسة لأطماعهم واستغلوا نفوذهم للحصول على منافع شتى لأنفسهم ولذويهم وأضروا إضرارا جسيما بالمصالح العليا للبلاد وسنوا من القوانين ما يقنن الفساد ويقيد الحقوق والحريات.
وأضافت المحكمة أن أعضاء الحزب الوطنى المنحل وضعوا الخطط ويسروا السبل كى تورث لهم البلاد كتركة لا صاحب لها ونسوا أن بها شعبا عظيما لا يقبل الظلم ويرفض القهر والاستبداد وسلب الحريات فثار عليهم وأسقطهم فى ثورة مجيدة جددت آمال هذا الشعب فى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
وذكرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة أن من أسقطه الشعب فى ثورته لم يكن الحزب الوطنى فقط بل قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب أيضا ومن ثم فإن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا لا يجب أن يقتصر على مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة بحسب الأصل للدولة وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلى قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسى بجميع صوره وأشكاله بما فى ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية باعتباره أبرز صور العمل السياسى الأمر الذى من شأنه أن يحول دون استمرارهم فى إفساد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد والتأثير سلبا على ثورة الشعب المجيدة.
وأكدت المحكمة أن منع رموز الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة يأتى فى ضوء أن المهمة الأساسية لمجلسى الشعب والشورى المقرر انتخابهما هى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
وأشارت المحكمة إلى أنه وإن كان الحق فى الترشح لعضوية المجالس النيابية هو من الحقوق الدستورية التى لا يجوز الحرمان منها إلا بمقتضى أو موجب قانونى وهو الأمر المتوفر بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا ومن ثم فإن حرمان أعضاء الحزب الوطنى من الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى يكون قائما على سند قانونى مشروع يتمثل فى التنفيذ الكامل لحكم المحكمة الإدارية العليا.
وقالت المحكمة: «إن من أهدروا الحقوق والحريات وقوضوا دعائم الديمقراطية فى البلاد وقاموا بتزوير إرادة الشعب فى جميع انتخابات المجالس النيابية طوال ثلاثين عاما ومنعوا من عداهم من أفراد الشعب من الترشح لعضوية هذه المجالس واحتكروا لأنفسهم صفة تمثيل الشعب فيها ليس لهم أن يطالبوا بحقوق طالما حرموا الشعب منها بل عليهم أن يذوقوا ذات الحرمان لفترة مؤقتة ولحين تطهر المجتمع من أفعالهم.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة قد حددت جلسة أمس الاثنين «والمجلة ماثلة للطبع» لنظر الطعون المقدمة إليها الخاصة بحكم القضاء الإدارى بالمنصورة باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح لعضوية المجالس النيابية.
وهو ما أكده لنا مصدر قضائى رفيع المستوى وقال: الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بالمنصورة أو الإسكندرية ليست أحكاماً نهائية، فهذه الأحكام محل طعن ولذا لا يجوز التعقيب عليها طالما أنها أحكام قابلة للطعن.
وأضاف المصدر قائلا «لا أعلق على الأحكام الخاصة بالقضاء الإدارى؛ لأننى لست من المؤيدين لتداول الأحكام؛ كما أنها لم تصبح أحكاماً نهائية؛ ولذا لن تكون هذه الأحكام صحيحة إلا بعد أن تنظرها المحكمة الإدارية العليا وتصدر حكما فيها؛ وقتها فقط يصبح أحد الحكمين دستورياً وينبغى على الجميع تطبيقه.
استبعاد
إذا كانت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة قد استندت فى حكمها الصادر يوم الجمعة الماضى إلى أسانيد قوية تجعل من الحكم نافذا وواجب التطبيق على جميع الدوائر بالمحافظات المختلفة بما فيها الإسكندرية التى قضت محكمة القضاء الإدارى فيها برئاسة المستشار محمد يسرى حكمًا برفض استبعاد مرشحى الحزب الوطنى من المشاركة فى الانتخابات، وأيدت حقهم فى الترشح ومباشرة حقوقهم السياسية.
وأصدر المستشار محمد يسرى نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا بتأييد ترشح طارق طلعت مصطفى على مقعد مجلس الشعب عن الدائرة الثانية «الرمل أول وثان وسيدى جابر».
وكان أحد المحامين أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لاستبعاد مرشحى الوطنى من الترشح بالانتخابات ومنهم طارق طلعت مصطفى، ورفضت المحكمة استبعادهم استنادا إلى عدم صدور حكم جنائى ضده أو وجود سبب قانونى يمنعه من الترشح للانتخابات.
منطقية
وأكدت لنا المستشارة الدكتورة نهى الزينى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الأحكام الصادرة من محكمتى المنصورة والإسكندرية أحكام منطقية؛ حيث يستند كل منها على مبدأ قانونى سليم؛ فالحكم الصادر من الإدارية العليا الخاص بحل الحزب الوطنى ينطبق على الحزب المنحل كشخصية معنوية؛ وهو ما يمنع أعضاءه من الترشح فى الانتخابات؛ وأضافت أن القاضى نفسه فى قضية أخرى قد يرى أن الشخص الذى سبق له أن كان عضوا فى الحزب المنحل أنه مواطن عادى وله حق دستورى فى الترشح؛ ومباشرة جميع حقوقه السياسية؛ وهذا ما حدث فى الإسكندرية؛ لكن الأمر كان أكثر اختلافا فى المنصورة التى حكمت فيها محكمة القضاء الإدارى بوجوب إقصاء أعضاء الوطنى المنحل.
وأوضحت المستشارة نهى أن السبيل للخروج من هذا المأزق القانونى هو «توحيد المبادئ» بعد ما شاهدناه من اختلاف وتضارب فى الأحكام التى تستند جميعها إلى سند دستورى؛ وأضافت: هذا التوحيد لن يحدث إلا عندما يتم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا؛ وهى المحكمة العليا فى مجلس الدولة؛ وقالت فى هذا الوقت فقط سوف يتوحد المبدأ بتأييد الحكم الصادر من المنصورة أو الآخر الصادر من الإسكندرية.
وأضافت أن هذه الأحكام من صميم اختصاص القضاء الإدارى؛ وجاء ذلك للرد على من يشكك فى حق القانون الإدارى فى إصدار مثل هذه الأحكام؛ مؤكدة أن حكم الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى قرار صائب 100%
وقالت المستشارة نهى إن قانون العزل السياسى الذى نطالب به هو السبيل للخروج من مثل هذه الإشكاليات القانونية؛ كما أنه سيحل العديد من المشاكل التى نواجهها؛ لأن هذا القانون سيوضح من هم الذين أفسدوا فى الحياة السياسية؛ وبالتالى يتم استبعادهم؛ وبين الأعضاء الذين كانوا ينتمون للحزب الوطنى فقط دون إفساد.
وقال المستشار يسرى عبدالكريم رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات إن اللجنة لم تتلق حتى الآن مسودة الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة والذى قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل من قوائم المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسى الشعب والشورى.
وأشار المستشار عبدالكريم إلى أن اللجنة لا يمكنها الجزم بعد بالخطوات القانونية المرتقبة حيال التعامل مع الحكم إلا فى أعقاب إطلاعها على الحكم كاملا ودراسته خلال اجتماع لها بكامل أعضائها.
بمجرد صدور حكم منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، تضاربت الأقاويل حول تفسير الحكم وتطبيقه على مستوى الجمهورية على جميع الأعضاء المنتمين للحزب الوطنى المنحل.
واجب
وقال المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة السابق أن أحكام القضاء الإدارى يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن من حق دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أن توقف تنفيذ الحكم لحين إصدار حكمها فى الطعن، وأكد اللمعى أن الحكم قبل الطعن عليه واجب النفاذ بمجرد صدوره، وأنه يمكن الاستشكال على الحكم أمام نفس الدائرة التى أصدرته لوقف تنفيذه، ولو وجدت المحكمة أى سبب جديد من حقها وقف تنفيذ الحكم.
وقال إن أثر الحكم نسبى ويطبق فقط على من صدر الحكم ضده ولا يؤثر ولا يطبق بصفة عامة على جميع المرشحين، خاصة أن حكم الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى والذى ارتكزت عليه المحكمة فى حكمها بمنع ترشح أعضائه لا يعطى الحق فى منع كل أعضاء الوطنى المنحل من الترشح فى الانتخابات، لأنه لا يجوز وصف أى مواطن بأنه فاسد أو أفسد الحياة السياسية إلا بعد إجراء تحقيق يثبت ذلك.
غير نهائى
أما المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق فقال تعليقا على حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، باستبعاد الفلول من انتخابات مجلس الشعب أن الحكم محل نظر لأنه فسر حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى وقام بتوسيع الحكم ليشمل أعضاءه وهو ما يعنى أن هذا التفسير سياسى لأنه مهما كان الحكم بحل الحزب الوطنى فهو حل لشخصية اعتبارية ولا يجب تعميم الحكم لنعزل كل نواب الوطنى حيث إننا فى حاجة إلى صدور قانون لعزلهم كما أن حل الحزب الوطنى يحق لأعضائه الانضمام لأحزاب أخرى.
وأضاف أن الأحكام نسبية ولا يجوز تعميمها على كل أعضاء الحزب الوطنى، خاصة أن جميع المرشحين المنتمين للحزب المنحل ترشحوا عن أحزاب أخرى أو مستقلين ولم يترشح أحد منهم بصفته عضوا فى الحزب الوطنى المنحل، وأضاف فرغلى أن الحكم غير نهائى ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التى ستحسم الأمر نهائيا؛ وانتقد ما جاء بحيثيات الحكم من أنه استند إلى حكم حل الحزب الوطنى وأيلولة أمواله وممتلكاته للدولة، وأضاف: ليس معنى حل الحزب الوطنى أن يتم حرمان جميع من ينتمى إليه من مباشرة حقوقه السياسية، وأن حل الحزب لا يعنى أن كل أعضائه معزولون سياسيا، لأن الحرمان لابد أن يكون بطريقة دستورية، فمن الممكن إصدار قانون بحرمان أعضاء الحزب الوطنى السابقين من مباشرة حقوقهم السياسية وما لم يصدر هذا القانون فلا يجوز لأى محكمة إطلاقا أن تحرم أى مواطن من مباشرة حقوقه السياسية إلا إذا صدر ضده حكم يترتب عليه حرمانه من ذلك.