اللجنة العليا تنظر في تظلم شفيق والدفع بعدم دستورية القانون

بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باستبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة‏,‏ أكدت اللجنة أنها قامت بتنفيذ قانون العزل السياسي الذي صدق عليه المجلس العسكري‏,‏ وتقدم أمس الفريق شفيق بتظلم من قرار اللجنة باستبعاده‏.‏ وقد صرح المستشار حاتم بجاتو, الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأنه طبقا للقانون من حقه أن يتظلم وسوف تنظر اللجنة في قرار تظلمه.
ورغم قرار الاستبعاد, قرر الفريق أحمد شفيق الاستمرار في حملته الانتخابية بعد أن تقدم بتظلم إلي اللجنة العليا للانتخابات.
وكشفت حملة الفريق شفيق عن أسباب التظلم والدفع بعدم دستورية قانون العزل السياسي, حيث رأت أنه يفتقد صفة العمومية, والتجرد وينصرف إلي أشخاص محددين, بذواتهم, فضلا عن عيوب أخري كثيرة منها عدم اكتمال النصاب القانوني للجنة التشريعية بمجلس الشعب وقت صياغته, حسبما حددت مضبطة المجلس بالاضافة إلي أنه تم التصويت علي أن هذا القانون يشمل جميع الوزراء في النظام السابق, ثم أعيد التصويت بدونهم, وهذا ما ذكر بمضبطة مجلس الشعب.
كما علمت الأهرام أن التظلم الذي قدمه المرشح المستبعد مشفوع بطلب مستقل من الفريق أحمد شفيق إلي لجنة الانتخابات الرئاسية لإحالة القانون للمحكمة الدستورية للنظر والفصل في دستوريته.
وأشار أحمد سرحان, المتحدث الرسمي باسم الحملة أنه من حق الفريق شفيق أن يتقدم بتظلم أمام اللجنة.
وقال سرحان في تصريحات لالأهرام إن الفريق شفيق عقد اجتماعا مطولا أمس الأول مع أعضاء حملته لبحث سبل الخروج من الأزمة, مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية التي من شأنها دعم موقفه القانوني.
وأضاف سرحان أن أهم توصيات اجتماع شفيق مع حملته أنه سيستمر في الانتخابات الرئاسية ويعقد جولاته الانتخابية بالتزامن مع الإجراءات القانونية التي سيتخذها خاصة الطعن علي قانون العزل السياسي لشبهة عدم دستوريته.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد اجتمعت في ساعة متأخرة أمس الأول برئاسة المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من المستشار عبد المعز إبراهيم, رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار ماهر علي البحيري, النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار محمد ممتاز متولي, النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد شمس خفاجي, النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
وقالت اللجنة في أسباب استبعاد أحمد شفيق إنه لما كان المبين من الأوراق أنه قد صدر القانون رقم17 لسنة2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم3 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية باضافة البند4 إلي المادة3 من القانون المشار إليه لمباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص وبه البند رقم4 كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي11 فبراير عام2011 ابتداء من التاريخ المشار إليه, وكان الدكتور أحمد شفيق شغل منصب رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من2011/1/31 بموجب القرار الجمهوري رقم39 لسنة2011 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم4 مكرر, وكان القانون المشار إليه قد أدرك أحمد شفيق قبل أن تستقر حالته بإعداد القائمة النهائية باسماء المرشحين والمحدد لها يوم2012/4/26 واعلانها لما كان ذلك, وأصبح فاقدا لشرط جوهري للترشح لمنصب رئيس الجمهورية لحرمانه خلال فترة محددة من مباشرة حقوقه السياسية وفقا للقانون المشار إليه وهو ما يتعين معه استبعاده من قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية.
وتعلن اللجنة العليا للانتخابات ظهر اليوم القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة في مؤتمر صحفي عالمي يعقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات, وسوف يعلن المستشار فاروق سلطان, رئيس اللجنة عن موعد بدء الحملة الانتخابية المقرر لها30 ابريل الجاري وتنتهي يوم20 مايو المقبل. وأكد المستشار حاتم بجاتو, الأمين العام للجنة أن التقارير التي تعدها جهات سيادية عن المرشحين للرئاسة جاهزة وسيتم الاعلان عنها وعن مصادر تمويلهم لحملاتهم الانتخابية سواء داخليا أو خارجيا.
وذكر أنه بعد اعلان قائمة المرشحين للرئاسة ستقوم اللجنة بالاعلان عن اسمائهم في صحيفتين قوميتين علاوة علي الجريدة الرسمية, مشيرا إلي أنه تم بالفعل احالة بعض المرشحين المستبعدين من سباق الرئاسة للنائب العام بعدما تجاوز تمويل حملاتهم العشرة ملايين جنيه المنصوص عليها في القانون. ومن ناحية أخري, أكد مصدر قضائي أن عدد القضاة المشرفين علي العملية الانتخابية يتجاوز11 ألف قاض, يتم توزيعهم علي12 ألف لجنة فرعية في جميع المحافظات, إلا أنه لم يعلن عما إذا كانت اللجنة قد توصلت إلي أن يكون الفرز في اللجان الفرعية أم العامة طبقا للمادة30 و38 المنصوص عليها في القانون.
ومن ناحية أخري, ستقوم اللجنة بطبع بطاقات التصويت للناخبين الذين لهم حق التصويت في مصر داخليا والذين يصل عددهم إلي نحو52 مليون ناخب.
وذكر أن الباب مفتوح لتنازل مرشح لصالح آخر حتي يوم8 مايو بعدها لا يجوز التنازل.
واكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري انه لاشبهة اطلاقا في دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية المسمي خطأ بالعزل السياسي علي حد قوله. وكشف بدوي الاسباب التي تؤيد دستورية هذا القانون في حالة ما اذا تقدم شفيق بالطعن عليه.
وقال بدوي في تصريحات خاصة للاهرام ان التعديلات التي اجريت علي قانون مباشرة الحقوق السياسية هي قواعد عامة مجردة تضيف الي قائمة الممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية طائفة جديدة تشمل رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء وامناء الحزب الوطني والوزراء وغيرهم موضحا انه بالتالي لايصدق عليها مازعمه البعض بأنها تتضمن اشخاصا معينين بذاتهم. واضاف بدوي ان الانحراف بالتشريع او بالقانون لم يعرف له تطبيق واحد في التاريخ مؤكدا انه عيب ذاتي وارد يدخل في النية الداخلية لمتخذي القرار او القانون او الاجراء وهذا يستحيل تحقيقه بالنسبة لمجلس الشعب الذي سن هذا القانون ووافق عليه مايقرب من500 عضو من اعضائه.
ومن جانبه اكد الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية ان فرصة الفريق احمد شفيق معدومة في العودة الي سباق الرئاسة مرة اخري وان قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة طبقا للمادة28. واضاف نافعة ان الانتخابات الرئآسية مهددة بالبطلان في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون بعد قيام شفيق بالطعن علي القانون وانهاء اجراءات التقاضي التي قد تستغرق اوقاتا طويلة والتي قد ستصدر بعد تولي الرئيس الجديد منصبه والتي قد تشكك في جدوي الانتخابات الرئاسية.