جدل قانونى وبرلمانى حول عودة شفيق

اعتبر قانونيون أن قرار لجنة انتخابات الرئاسية بعودة الفريق أحد شفيق للسباق الرئاسى، معيب قانونيًا على اعتبار أنها لا تملك الاختصاصات لإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا، فيما أكد آخرون أنه لا شبهة فى إحالته للدستورية على اعتبار أن اللجنة مختصة بالنظر فى الطعون المقدمة لها والتصرف حسبما تراه بشأن الفصل فى الطعون، فى الوقت الذى اعتبر فيه برلمانيون أن قرار اللجنة سياسى وليس قانونيًا، حسب قولهم.
ووصف الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، المستشار القانونى لحزب "الكرامة" قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بأنه "معيب للغاية", مؤكدًا أن اللجنة لا تملك الاختصاصات لإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أن اختصاصات اللجنة المختصة بالانتخابات الرئاسية "إدارى"، ولا يجوز وفقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 29 الحكم بدستورية أو عدم دستورية أى قانون، حيث تنص هذه المادة على أنه "إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يجب أن توقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة".
وأكد أن قرار إحالة الطعن المقدم من أحمد شفيق ضد قانون العزل السياسى من لجنة الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا ينذر برفض الدعوى المحالة من اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية لكونها لجنة ذات اختصاصات إدارية وليست ذات اختصاصات قضائية, معربًا عن تمنيه تمهل اللجنة فى إصدار قرارها بإعادة شفيق إلى السباق الرئاسى لحين صدور قرار الدستورية والحكم بدستورية العزل السياسى من عدمه.
وخالفه الرأى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، الذى أكد أن اللجنة العليا للانتخابات المشكلة من كبار القضاة لا تقوم فقط بعمل إدارى لكنها تنظر أيضاً فى التظلمات التى ترد إليها، باعتبارها لجنة قضائية أيضاً تشبه عمل المحكمة، وهو الأمر الذى مكنها من تحويل الطعن الذى قدمه أحمد شفيق للمحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى أن اللجنة قضائية فيما يخص التظلمات وفق ما حدده قانون الانتخابات الرئاسية.
وأكد الجمل أن المحكمة الدستورية العليا ستبت فى دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية خلال أيام ولن يوضع القانون فى الأدراج كما يظن البعض، وإن تم إقرار أن القانون دستورى حينها يخرج أحمد شفيق مرة أخرى من سباق الرئاسة.
وأوضح أن اللجنة العليا من حقها إصدار قرار بتأجيل الانتخابات الرئاسية لحين البت فى طعون الانتخابات، معتبرًا أن هذا لو حدث فهو الأفضل بالنسبة للوضع الحالى حتى تستقر الأوضاع ويوضع الدستور الذى سيحدد ملامح الحكم فى مصر.
بينما رأى الدكتور أنس جعفر، أستاذ القانون الدستورى، أن إحالة العليا للانتخابات قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا يؤكد وجوب شبهة عدم دستورية القانون، خاصة أن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة للانتخابات هو نفسه رئيس المحكمة الدستورية العليا.
فى السياق ذاته، انتقد عدد من أعضاء مجلس الشعب قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعودة الفريق أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة مرة أخرى بعد استبعاده, مشيرين إلى أن هذا الإجراء يعتبر تجاوزًا للسلطات التشريعية، وخاصة أنها تعلم أن قرار المحكمة لن يؤثر على مرشحى الرئاسة بعد غلق باب التظلمات.
وأعرب الدكتور حمدى إسماعيل القيادى الإخوانى وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، عن قلقه من الضبابية التى تخيم على إصدار القوانين، وخاصة فى ظل وجود المادة 28 التى تنص على أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن, مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا إلى تسييس القوانين لصالح فلول النظام السابق.
وأضاف إسماعيل أن قرار عودة الفريق أحمد شفيق للسباق الرئاسى مرة أخرى قرار سياسى، خاصة أنه صادر عن جهة تشريعية وتمت مراجعته ودراسته جيدًا قبل صدوره.
وأوضح أن عودة شفيق للسباق الرئاسى مرة أخرى سيتسبب فى احتدام الصدام بين المجلس العسكرى والسلطة التنفيذية المتمثلة فى الحكومة من ناحية والبرلمان من ناحية أخرى, مشيرًا فى الوقت ذاته، إلى احترام البرلمان لقرارات الجهات القضائية وأحكام القضاء.
فيما أكد عامر عبد الرحيم، عضو مجلس الشعب عن حزب البناء والتنمية أن البرلمان لا يملك فعل شىء بعد إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى ضرورة احترام البرلمان لأحكام القضاء والعمل على تنفيذها.
واعتبر أن مستقبل الفريق شفيق الرئاسى ما زال بيد المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن ما يتردد حول عدم إمكانية استبعاد شفيق مرة أخرى حال الحكم بدستورية القانون لإغلاق باب التظلمات وإعلان القائمة النهائية أمر هزلى، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يدعم فلول النظام السابق ويشكك فى نزاهة اللجنة.
واتفق معه فى الرأى السابق المهندس مجدى قرقر، عضو مجلس الشعب عن حزب العمل، حيث أكد أن موقف شفيق متوقف على قرار الدستورية العليا بدستورية القانون, مؤكدًا أن قرارات اللجنة ستشعل غضب البرلمان فى جلساته القادمة بالإضافة اإلى الغضب الجماهيرى والشعبى الذى ستشهده ميادين الجمهورية اليوم بعد قرار عودة شفيق إلى سباق الانتخابات الرئاسية.