قال مصدر قضائي في المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة ستبدأ في نظر قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف ب«قانون العزل السياسي»، بعد أن أحالته إليها لجنة الانتخابات الرئاسية، الأربعاء، وأن للمحكمة أن تراقب كل القوانين والتعديلات بعد إقرارها من المجلس العسكري. وأضاف «المصدر» ل «المصري اليوم» أنه يحق للمحكمة تحديد مدى دستورية قانون العزل السياسي، والتعديلات التي أجريت عليه، وبالنسبة للرقابة السابقة، فهي فقط على قانون الانتخابات الرئاسية وفقا للاعلان الدستوري، دون غيره. وتوقع «المصدر» عدم إحالة القانون مرة أخرى إلى هيئة مفوضي الدولة، مؤكد أن اللجنة العليا، برئاسة المستشار فاروق سلطان أشارت فى حيثيات حكمها بإعادة الفريق أحمد شفيق، إلى سباق الرئاسة، إلى عدم دستورية قانون العزل السياسى، وأكدت أن «مفوضى الدولة» أصدرت تقريرين أكدت فيهما على بطلان هذا القانون ووصفته بأنه ولد ميتاً. وأوضح «المصدر» أن لأي شخص يتضرر من قانون العزل السياسي الطعن عليه أمام القضاء، والتشكيك في عدم دستورية، وطلب احالته الى المحكمة الدستورية لإبداء رأيها فيه. وفي سياق متصل، تقدم عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشعب، بتظلم إلى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية«بصفته»، قال فيه إن رئيس اللجنة أحال إلى المحكمة الدستورية القانون رقم 17 لسنة 2012 المعدل لبعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية لتقرير مدى دستوريته، واتخذ قراراً بقبول تظلم «شفيق»، دون أن ينتظر رد «الدستورية» على طلبه. وأضاف «سلطان» أن مسلك رئيس اللجنة جاء مهيناً للدستور والقانون، وللمحكمة الدستورية ذاتها، فبدلاً من أن تكون الأخيرة هى المحكمة التى تعلو ولا يعلى عليها، أصبحت تتبع رئيس اللجنة الذى تشكك فى النص المذكور، ثم حكم وفصل فيه بعدم الدستورية، فقبل بناءً على ذلك أوراق شفيق، دون انتظارٍ لحكم الدستورية. وشدد «سلطان» على أنه حتى وإن جاء الحكم بدستورية النص فسوف يتحطم تنفيذه على صخرة قرارات رئيس اللجنة المحصنة، وفقاً لنص المادة 28 من الإعلان الدستورى، وربما يكون شفيق نفسه هو الفائز بمنصب الرئاسة، فى حين أنه محرومٌ من مباشرة حقوقه السياسية بمقتضى النص القانونى المحكوم بدستوريته.
