لو أقرت "الدستورية" قانون العزل السياسى

فيديو.بجاتو:من الوارد استبعاد شفيق مرة أخرى

كشف المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة, عن مفاجأة جديد فى أزمة استبعاد الفريق أحمد شفيق المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وعودته مرة أخري، مشيرا إلى أنه من الوارد استبعاد شفيق مرة أخرى من سباق الرئاسة وذلك لو أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسى.
وأضاف بجاتو فى مداخلة هاتفية لفضائية المحور مساء اليوم الخميس أن القرار الصادر بشأن الفريق شفيق ليس قرار إعادته لسباق الرئاسة ولكن هو قرار خاص بوقف تنفيذ قرار استبعاده من سباق الرئاسة الذى صدر من اللجنة نفسها مع إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه وإعلامها بمدى دستورية القانون وإمكانية تطبيقه.
وأشار الأمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة, إلي أن الفصل الأول والأخير يكون للمحكمة الدستورية العليا وأنها إذا تم إثبات دستورية قانون العزل السياسى وإمكانية تطبيقه على شفيق سيتم استبعاده مرة أخرى وإذا أثبت غير ذلك سيكون العكس.
وأبدى بجاتو اندهاشه من اعتراض الناس على قرار اللجنة باستبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية ثم إعادته مرة أخرى في أقل من 24 ساعة، قائلا: "إن اللجنة حينما استبعدته كانت تنفذ القانون وكانت تمارس عملا إدارياً، لكن حينما تقدم شفيق بتظلم ودفع بعدم دستورية قانون العزل فاللجنة مارست عملا قضائيا وأعادته وأحالت القانون للمحكمة الدستورية للفصل فيه".
وشرح بجاتو أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لها صفة قضائية باعتبارها محكمة تفصل بأحكام قضائية في الطعون المقدمة لها ولها الحق في إحالة أي طعن إلي محاكم أخري مختصة حسبما تكفل لها المادة 28 من الإعلان الدستوري.
شاهد الفيديو