هل خالف الرئيس القانون بعد قرار عودة البرلمان ؟!

فجر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مفاجأة بعودة مجلس الشعب المنحل..حيث أصدر قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011... مما قد يجعل هناك معركة قادمة...
وينص القرار أيضا علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب، وفما يلي نص القرار
المادة الاولى: سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه سنة 2012
المادة الثانية:عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011
المادة الثالثة: إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1433 هجرية , الموافق 8 يوليو 2012.
ولكن هذا القرار أثار الجدل بشكل كبير.. حيث أكد الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل للانعقاد يمثل كارثة قانونية ويشكل مخالفة للمبادئ والأصول الدستورية والقانونية، وأضاف أن هذا القرار منعدم مخالف لمبدأ المشروعية ويخالف نصوص القانون ويخالف مفهوم الدولة القانونية القائمة على عنصر سيادة القانون واحترام أحكام القضاء وهي دعوة للفوضى.
وأكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري أن قرار الدكتور مرسي مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا، وانه في هذه الحالة لو تم رفع دعوى في محكمة القضاء الإداري ستقبل على الفور.
ولكن علي العكس من ذلك أبدى عاطف البنا الفقيه الدستورى، موافقته لقرار عودة مجلس الشعب، الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، واصفا إياه بالقرار السليم، مبررا أنه داخل اختصاصاته بصفته رئيس الجمهورية.
وأشار "البنا" أن قرار حل مجلس الشعب الذى أصدره العسكرى كان بصفته القائم على اختصاصات البلاد فى تلك الفترة، وبما أن هناك رئيسا منتخبا فمن حقه إلغاء أو إقرار أى قرار، لافتا أنه لا يعتبر تعديا على المحكمة الدستورية.
وكتب د. أيمن نور على تويتر معلقا على القرار قائلا: إن القرار يحتاج لتوضيح أسانيده وحدوده هل الثلثين أم المجلس كله.. وأطلب من الدكتور مرسي الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودولة القانون.
كما أكد عصام الشريف منسق عام الجبهة الحرة للتغيير السلمي أنه سيتم التجهيز لمليونية أمام قصر الاتحادية لرفض ذلك القرار شكلًا وموضوعًا، والمطالبة باحترام أحكام القضاء.