أموال الغد تنفرد بنص خطاب د.ممدوح حمزة للمجلس العسكري بشأن "تأسيسة الدستور"

قال المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسى والخبير الاستشاري، في رسالة سلمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن اللجنة التأسيسية للدستور، إنه يعيب على البرلمان استخدام سلطة التشريع في الإنحراف التشريعي تجاه إنشاء الهيئة التأسيسية.
وطالب بانتخابات اللجنة التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان بغرفتيه وذلك لمواجهة إهدار الاعراف والقيم المستقرة فى الفقة الدستورى للأسباب الأتية:
تابع في رسالته، التي حصلت "أموال الغد" على نسخة منها : "إننا نعلن أن ما صدر عن الإجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى بالاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من 50 عضوا من أعضاء البرلمان بغرفتيه و50 عضوا من خارجه يمثل الانحراف الثانى بالمسار الدستورى المقبل لمصر بعد أن وضعت التعديلات الدستورية أول انحراف بحرمان الشعب المصرى من كتابة دستوره قبل بناء المؤسسات مما جعلنا نجنى حصادا مراً من الازمات الدستورية والسياسية المتكررة".
قال إن أعضاء البرلمان مازالوا رهن صحة عضويتهم من عدمه من خلال نظر محكمة النقض للطعون الانتخابية المقدمة ضد كل منهم والتى لم يبت فيها بعد، مما يهدد نصف أعضاء الجمعية التأسيسية ببطلان الأساس الذى انتخبوا من خلاله وهو"عضويتهم بالبرلمان" ويمثل إخلال جسيم بالموائمة السياسية الرشيدة التى تقتضى ضرورة تحصين الجمعية التأسيسية من هذا القرار الفادح ، ويضاف الى ذلك أن هناك طعن منظور أمام المحكمة الدستورية العليا محالا اليها المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التى تم إنتخاب المجلس الحالى على اساس منها وفى حالة الحكم بعدم دستورية مواد القانون سالف الذكر سيكون مآل مجلس الشعب إلى الحل بموجب الحجة المطلقة للحكم الدستورى مما يترتب عليه عدم دستورية انتخاب كل اعضاء مجلس الشعب.
وأشار في رسالته إلى إن انتخاب اعضاء البرلمان لأنفسهم هو ممارسة لنظام" الانتخاب الذاتى" بمعنى أن يكون "المرشح هو الناخب" وهو نظام يوصم بكونه "أسوأ أنواع الأنظمة الإنتخابية" فى الفقه القانونى والدستورى.
وأوضح حمزة أن مشاركة أعضاء البرلمان في مناقشة مواد الدستور المقبل ذاته ولن يتسموا بالحيادية والإستقلال تجاه النصوص التى تنظم أسس انتخاب أو عمل السلطة التشريعية وقد يعرقلوا أى محاولة لتطويرها ضمن نظام الحكم الديمقراطى الذى تنشده مصر ومنها على سبيل المثال لا الحصر" الموقف من نسبة العمال والفلاحين ووضعية مجلس الشورى فى الدستور القادم" وغيرها من الموضوعات.
ووصف انتخاب الشعب لأعضاء البرلمان ب "وكالة مقيدة" بممارسة سلطة التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية ولا يجوز تعدى هذه الوكالة لممارسة سلطة انشاء الدستور ، خاصة وأن نص المادة 60 من الاعلان الدستورى قد اقتصر على منحهم حق انتخاب الهيئة التأسيسية وهو ما لا يجيز لهم تجاوز حدود الوكالة والنيابة بالإضافة إلى أن مشاركة 50 عضو منهم فى الهيئة التأسيسية يهدد بتركهم للمهمة الأصلية فى الاصلاح التشريعى الشامل والمشاركة فى مراقبة أعمال الحكومة لمهمة أخرى لا يعلم أحد مداها الزمنى وهو انجاز مشروع الدستور.
وقال حمزة ي رسالته للمجلس العسكري، إن مشاركة اعضاء البرلمان فى الهيئة التأسيسية للدستور يعد مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 13 (لسنة 15)قضائية دستورية والذى تضمن فى حيثياته (مبدأ عدم جواز إنشاء الدستور إالا عبر هيئة مستقلة وليس عبر سلطات ينظمها الدستور"التشريعية التنفيذية القضائية") وضورة استقلال آلية تأسيس الدستور عن تلك السلطات.
وأضاف أن الدول التى وضعت دساتيرها عبر هيئات تأسيسية كانت تشترط ضمن شروط العضوية فيها ألا يشغل احد أعضائها اى منصب تنفيذى أو نيابى لمدة تصل إلى 5 سنوات لضمان االحيادية والإستقلال ، وعدم وجود شبهه المصلحة الذاتية فى أداء مهمتهم التاريخية تجاه مستقبل أمنهم فهل تقرر مشاركة أعضاء البرلمان بنصف الهيئة التأسيسية القادمة يمكن أن يحقق هذه الحيادية والنزاهة والاستقلال؟؟
وأردف قائلا : إن الوصول لدستور مصر القادم بما يعكس "التوافق الوطنى " لا يمكن أن يأتى بممارسة الغلبة السياسية لتيار الإسلام السياسي بالضغط لتمثيل 50% من أعضاء الجمعية التأسيسية للأحزاب الممثلة فى البرلمان وبما لا يسمى بالأوزان النسبية لكل منهم فى ظل استمرار الإختلالات للتوازن السياسى والإجتماعى والإقتصادى فى المجتمع المصرى ودون أدنى ضوابط أو معيير مقبولة مما يهدد بوضع دستور يعكس المغالبة لا المشاركة والتوافق وهذا خطر داهم على ثورة 25يناير وعلى الوطن كله وهو يسعى لبناء الشرعية الدستورية الجديدة وقد يهدد بموجة جديدة من الثورة.
وطالب المجلس العسكرى المسئول عن ادارة شئون البلاد فى هذه المرحلة الحرجة بمطالبة البرلمان بتصحيح هذا القرار الإدارى باعتبار هيئة الناخبين من اعضاء مجلس الشعب والشورى ولا يمارسون فى ذلك عملا برلمانيا وإنما عملا اداريا يخضع للمراجعة وانتخاب الجمعية التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان بغرفتيه ، وبترشيح من مصادر تمثل كل أطياف المجتمع السياسية والإجتماعية والثقافية والفكرية ومن المبدعين والقضاة والشباب والنساء ، وعلى أن يتضمن القرار استقلال مسار الهيئة التأسيسية للدستور تماما عن سلطات الدولة فى ممارسة أعمالها وتأكيد استقلال المسار الدستورى ذاته عن سلطات الدولة.. أوإحالة القرار الصادر عن اجتماع الاعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى للمحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى فيه "بطلب تفسير" يحسم هذا الخلاف الذى يكاد يعصف بالتوافق الوطنى حول الهيئة التأسيسية للدستور المقبل.