بيان ممدوح حمزة إلى العسكري: نسبة ال50% من داخل البرلمان يعد انحرافا عن المسار الدستوري

أرسل الدكتور ممدوح حمزة بيانا إلى المجلس العسكري، أول من أمس الأحد، يعرب فيه عن رفضه تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، بنسبة 50%، من داخل البرلمان، و50% من خارجها، وأكد في بيانه الذى أعده 137 شخصية عامة وفقهاء دستوريون وقانونيون أن هذا التمثيل يعد الإنحراف الثانى بالمسار الدستورى القادم لمصر بعد أن وضعت التعديلات الدستورية أول إنحراف بحرمان الشعب المصرى من كتابة دستوره قبل بناء المؤسسات، مما جعلنا نجنى حصادا مرا من الأزمات الدستورية والسياسية المتكررة.
وجاء نص البيان كالتالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
البيان الذى سلمه الدكتور ممدوح حمزة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة
يوم 25 مارس 2012 الساعة الواحدة بعد الظهر
لماذا نطالب بإنتخابات الجمعية التأسيسية للدستور من خارج أعضاء البرلمان
إننا نعلن أن ما صدر عن الإجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلس الشعب والشورى بالإتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من 50 عضو من أعضاء البرلمان بغرفتيه و50 عضو من خارجه يمثل الإنحراف الثانى بالمسار الدستورى القادم لمصر بعد أن وضعت التعديلات الدستورية أول إنحراف بحرمان الشعب المصرى من كتابة دستوره قبل بناء المؤسسات مما جعلنا نجنى حصاداً مراً من الأزمات الدستورية والسياسية المتكررة.
إننا نعيب على أعضاء البرلمان بغرفتيه إستخدام سلطة التشريع فى الإنحراف التشريعى تجاه إنشاء الهيئة التأسيسية ونطالب بإنتخابات الهيئة التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان بغرفتيه وذلك لمواجهة إهدار الأعراف والقيم المستقرة فى الفقه الدستورى للأسباب الأتية:
1- إن أعضاء البرلمان بغرفتيه ما زالوا رهن صحة عضويتهم من عدمه من خلال نظر محكمة النقض للطعون الإنتخابية المقدمة ضد كل منهم والتى لم يبت فيها بعد، مما يهدد نصف أعضاء الجمعية التأسيسية ببطلان الأساس الذى إنتخبوا من خلاله وهو “عضويتهم بالبرلمان” ويمثل إخلال جسيم بالموائمة السياسية الرشيدة التى تقضى ضرورة تحصين الجمعية التأسيسية من هذا القرار الفادح ويضاف إلى ذلك أن هناك طعن منظور أمام المحكمة الدستورية العليا محالاً إليها المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التى تم إنتخاب المجلس الحالى على أساس منها وفى حالة الحكم بعدم دستورية مواد القانون سالف الذكر سيكون مآل مجلس الشعب الى الحل بموجب الحجة المطلقة بالحكم الدستورى مما يترتب عليه عدم دستورية إنتخاب كل أعضاء مجلس الشعب.
2- إن إنتخاب أعضاء البرلمان لأنفسهم هو ممارسة لنظام ( الإنتخاب الذاتى ) بمعنى أن يكون “المرشح هوالناخب” وهو نظام يوصم بكونه ( أسوأ أنواع الأنظمة الإنتخابية ) فى الفقه القانونى والدستورى.
3- إن مشاركة أعضاء البرلمان فى مناقشة مواد الدستور فيه مصادرة على مضمون الدستور المقبل ذاته ولن يتسموا بالحيده والإستقلال تجاه النصوص التى تنظم أسس إنتخاب أو عمل السلطة التشريعية وقد يعرقلوا أى محاولة لتطويرها ضمن نظام الحكم الديمقراطى الذى تنشده مصر ومنها على سبيل المثال لا الحصر ( الموقف من نسبة العمال والفلاحين ووضعية مجلس الشورى فى الدستور القادم ) وغيرها من الموضوعات.
4- إن إنتخاب الشعب لأعضاء البرلمان هو ” وكالة مقيدة ” بممارسة سلطة التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية ولا يجوز تعدى هذه الوكالة لممارسة سلطة إنشاء الدستور، خاصة وأن نص المادة (60) من الإعلان الدستورى قد إقتصر على منحهم حق إنتخاب الهيئة التأسيسية وهو مالا يجيز لهم تجاوز حدود الوكالة والنيابة، بالإضافة إلى أن مشاركة 50 عضو منهم فى الهيئة التأسيسية يهدد بتركهم للمهمة الأصلية فى الإصلاح التشريعى الشامل والمشاركة فى مراقبة أعمال الحكومة لمهمة أخرى لا يعلم أحد مداها الزمنى وهى إنجاز مشروع الدستور.
5- إن مشاركة أعضاء من البرلمان فى الهيئة التأسيسية يعد مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 13( لسنة 15) قضائية دستورية والذى تضمن فى حيثياته ( مبدأ عدم جواز إنشاء الدستور إلا عبر هيئة مستقلة وليس عبر سلطات ينظمها الدستور ( التشريعية – التنفيذية – القضائية ) وضرورية إستقلال آلية تأسيس الدستور عن تلك السلطات.
6- إن الدول التى وضعت دساتيرها عبر هيئات تأسيسية كانت تشترط ضمن شروط العضوية فيها ألا يشغل أحد من أعضائها أى منصب تنفيذى أو نيابى لمدة تصل إلى 5 سنوات لضمان الحيده والإستقلال، وعدم وجود شبهه المصلحة الذاتية فى اداء مهمتهم التاريخية تجاه مستقبل امنهم فهل تقرير مشاركة اعضاء البرلمان بنصف الهيئة التاسيسية القادمه يمكن أن يحقق هذه الحيده والنزاهة والاستقلال؟؟
إن الوصول لدستور مصر القادم بما يعكس “التوافق الوطنى” لا يمكن أن يأتى بممارسة الغلبه السياسية لتيار الإسلام السياسي بالضغط لتمثيل 50% من أعضاء الجمعية التأسيسية للأحزاب الممثلة فى البرلمان وبما يسمى بالأوزان النسبية لكل منهم فى ظل إستمرار الإختلالات للتوازن السياسى والإجتماعى والإقتصادى فى المجتمع المصرى ودون أدنى ضوابط أو معايير مقبولة مما يهدد بوضع دستور يعكس المغالبة لا المشاركة والتوافق هو خطر داهم على ثورة 25 يناير وعلى الوطن كله وهو سعى لبناء الشرعية الدستورية الجديدة وقد يهدد بموجة جديدة من الثورة.
لذلك
فإننا نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئول عن إدارة شئون البلاد فى هذه المرحلة الحرجة بمطالبة البرلمان بتصحيح هذا القرار الإدارى باعتبار هيئة الناخبين من أعضاء مجلس الشعب والشورى لا يمارسون فى ذلك عملاً برلمانياً وإنما عملاً إدارياً يخضع للمراجعة، وإنتخاب الجمعية التأسيسية بالكامل من خارج أعضاء البرلمان بغرفتيه، وبترشيح من مصادر تمثل كل أطياف المجتمع السياسية والإجتماعية والثقافية والفكرية ومن المبدعين والقضاه والشباب والنساء، وعلى أن يتضمن القرار إستقلال مسار الهيئة التأسيسية للدستور تماماً عن سلطات الدولة فى ممارسة أعمالها وتأكيد استقلال المسار الدستورى ذاته عن سلطات الدولة.
أو إحالة القرار الصادر عن إجتماع الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى للمحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى فيه” بطلب تفسير” يحسم هذا الخلاف الذى يكاد يعصف بالتوافق الوطنى حول الهيئة التأسيسية للدستور القادم.
وعاشت مصر وطناً للحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية