في محاولة للضغط علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان تقدم عدد من رؤساء الاحزاب بمذكرة للمجلس يطالبون بذلك وقع عليها كل من د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ود. أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار ورجل الأعمال نجيب ساويرس ومحمد سلماوي رئيس اتحاد كتاب مصر. وجاء نص المذكرة ما يلي "اننا نعلن ان القرار الصادر عن الاجتماع المشترك للاعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من 50 عضواً من أعضاء البرلمان بغرفتيه و 50 عضوا من خارجه انما يمثل الانحراف الثاني بالمسار الدستوري القادم لمصر بعد أن وضعت التعديلات الدستورية أول انحراف بالمسار بحرمان الشعب المصري من كتابة دستوره وتحديد نظام الحكم قبل بناء المؤسسات مما جعلنا نجني حصاداً مراً من الازمات الدستورية والسياسية المتكررة. اننا نعيب علي هذا القرار الانحراف التشريعي تجاه انشاء الهيئة التأسيسية واهدار الاعراف والقواعد المستقرة في الفقه الدستوري للاسباب الاتية: أولاً: ان اعضاء البرلمان بغرفتيه مازالوا رهن صحة عضويتهم من عدمه من خلال نتيجة البت في الطعون الانتخابية المقدمة من كل منهم امام محكمة النقض والتي لم يبت فيها بعد مما يهدد نصف أعضاء الجمعية التأسيسية ببطلان الاساس الذي انتخبوا من خلاله الامر الذي يمثل اخلالا جسيما بالمواءمة السياسية الرشيدة التي تقضي بضرورة تحصين الجمعية التأسيسية من هذا العوار الفادح. ثانيا: ان انتخاب أعضاء البرلمان لانفسهم يخالف مقتضي نص المادة 60 من الاعلان الدستوري الذي اعتبرهم هيئة ناخبين