سياسيون:تشكيل "التأسيسية"بنسبة 50% اهدار للقواعد الدستورية

أخبار مصر - محمد الخطيب، شيماء صالح ،أ ش أ
اعترضت بعض الشخصيات السياسية على القرار الصادر عن الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من 50 عضوا بالبرلمان بغرفتيه ، و50 عضوا من خارجه واصفة اياه بالانحراف الثانى بالمسار الدستورى القادم لمصر .
وطالب الموقعون - على البيان المشترك السبت- المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصدور قرار بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان بغرفتيه (شعب وشورى ) وبترشيح من مصادر تمثل كل أطياف المجتمع السياسية والثقافية والفكرية .
كما دعا الموقعون الى أن يتضمن القرار انشاء الهيئة التأسيسية أو القانون المنظم لها بحيث تكون مستقلة تماما عن سلطات الدولة فى ممارستها لمهمتها وتأكيداستقلال المسار الدستورى ذاته عن سلطات الدولة أو قيام المجلس العسكرى باحالة قرار البرلمان بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور للمحكمة الدستورية العليا لابداء الرأى فى مشاركة أعضاء البرلمان فى عضوية الهيئة التأسيسية وفقا لاختصاصات المحكمة .
وأوضح البيان ان هذا القرار يعتبر انحرافا تشريعيا تجاه إنشاء الهيئة التأسيسية وإهدار الأعراف والقواعد المستقرة فى الفقه الدستورى مشيرا الى أن أعضاء البرلمان بغرفتيه مازالوا رهن صحة عضويتهم من عدمه من خلال نتيجة البت فى الطعون الانتخابية المقدمة ضد كل منهم أمام محكمة النقض والتى لم يبت فيها بعد ،ما يهدد نصف أعضاء الجمعية التأسيسية ببطلان الأساس الذى انتخبوا من خلاله وهو (عضويتهم بالبرلمان) .
يذكر ان الموقعين على البيان المشترك هم :د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ود. احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار ود.محمد سلماوى رئيس اتحاد كتاب مصر والمهندس نجيب ساويرس .
من جانبه قال الدكتور عبد الله الاشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن مصر تتعرض الآن لفتنة جديدة وهى فتنة الدستور، مشيرا الى انها واحدة من ضمن عدد كبير من الفتن لم تتوقف وأرهقت الشعب وبددت أمله فى حياة حرة كريمة.
واشار الاشعل فى تصريحات له السبت - ان الغرض من هذة المحاولات هو الترحم على النظام السابق موضحا ان الازمة الدستور بدأت منذ يوم 1 فبراير 2011 عندما أصر الشعب على البدء بوضع دستور جديد للبلاد.
وانتقد اصرار السلطة الانتقالية على الاستمرار فى نهج تعديل الدستور الذى بدأ قبيل تنحى الرئيس السابق مشيرا الى ان ذلك ظهر فى طريقة التعديل التى سار بها وافرزت ازمات بين اتجاهات وفئات كان يهمها مقومات الحياة قبل الدستور، لأن أعظم الدساتير يصبح الأسوأ إذا لم يوفر الحياة المرجوة للشعب.