مطالبات ل(العسكرى) بتصحيح قرار البرلمان وانتخاب (التأسيسية) من خارجه

نبيل زكى: 200 سياسى وقانونى وقعوا على المذكرة.. والدستور لا تضعه السلطة

كشف نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، عن إعداده مذكرة بمشاركة شخصيات سياسية وأساتذة قانون دستورى، سيتم إرسالها للمجلس العسكرى، صباح اليوم، تدعوه بصفته المسئول عن إدارة شئون البلاد، إلى مطالبة البرلمان بتصحيح قراره الإدارى، حول نسبة تمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة 50%، وتستند المذكرة إلى أن هيئة الناخبين من أعضاء المجلسين «لا يمارسون عملا برلمانيا بل عملا إداريا يخضع للمراجعة».

ويدعو الموقعون على المذكرة ويقدر عددهم ب200 سياسى وفقيه دستورى لانتخاب الجمعية التأسيسة من خارج البرلمان، على أن يرشح لعضويتها مصادر تمثل كل أطياف المجتمع وخبراء فى كل المجالات السياسة والاجتماعية والفكرية، وكل الأعمار والأجناس والطوائف.

وأوضح زكى أن المذكرة تتضمن مطالبة المجلس العسكرى بإصدار قرار يضمن استقلال مسار الهيئة التأسيسة للدستور تماما عن سلطات الدولة فى ممارسة أعمالها، والتأكيد على استقلال المسار الدستورى عن سلطات الدولة، أو إحالة القرار الصادر عن اجتماع أعضاء البرلمان للمحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى فيه.

وأوضح زكى وجود 700 طعن ضد برلمانين بالمحكمة الدستورية العليا، وأنه لو قبلت المحكمة هذه الطعون وسقطت عضوية أى برلمانى، فهذا ينسحب على أعضاء التأسيسية وتصبح عضويتهم مثار شكوك.