(الشعبية): مبادرة للتحرك ضد سيطرة البرلمان على 50% من تشكيل تأسيسية الدستور

أعلنت "اللجنة الشعبية للدستور" عن دعم مبادرة للتحرك على الساحة القضائية لوقف محاولة القوى الإسلامية السيطرة على الجمعية التأسيسية بحجة الأغلبية البرلمانية، على النحو الذي لا يضمن استقلالها.

وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة: إن التنسيق في هذا التوجه خطوة أولى على طريق توحيد صفوف القوى المدنية الديمقراطية للنضال من أجل دستور يعبر عن كل مكونات المجتمع، دون تهميش أو إقصاء لأى طرف، لافتا إلى تنسيق اللجنة مع عديد من الحركات السياسية في مقدمتهم "الجمعية الوطنية للتغيير" والحركة النسائية "بهية يا مصر" وحركة "مصر دولة مدنية" وحركة "الهوية المصرية"، وعدد من البرلمانيين من أبرزهم النائب محمد أبوحامد.

وأضاف عبدالرحيم أن أول الأنشطة المشتركة بين تلك الحركات تتمثل في تنظيم وقفة احتجاجية ضد محاولة هيمنة التيار الديني على الجمعية التأسيسية أمام المحكمة الدستورية العليا السبت المقبل، بالتزامن مع طلب فتوى المحكمة، تتبعها وقفة دعم لدعوى إلغاء قرار البرلمان حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية يوم الثلاثاء أمام مجلس الدولة.

وأعرب عن أمله في أن تصدر أحكام قضائية بتصحيح المسار الخاطئ، وأن تنسجم لأحكام مع تحذيرات قوى سياسية وشخصيات قانونية بارزة من خطورة هيمنة التيار الديني على الدستور الجديد، وجعل البرلمان هو المنشئ للدستور بالمخالفة للأعراف الدستورية التى تجعل الدستور هو المنشئ لكل السلطات والمنظم لعملها وليس العكس.

وأضاف المنسق العام للجنة :"نأمل أن تصدر المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الاداري قرارات تاريخية تنقذ البلاد من فتنة أخرى أشد خطورة من التي جرت قبل عام في معركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقادت إلى مناخ من الاحتقان السياسي والطائفي، وكبدت الثورة خسائر فادحة على صعيد إنجاز مطالبها ومسار التحول الديمقراطي السليم".

يذكر أن اللجنة الشعبية للدستور تضم في عضويتها شخصيات عامة وأكاديميين وبرلمانيين مستقلين يتقدمهم أستاذ القانون الدستوري ثروت بدوي والمستشارة تهاني الجبالي والمستشار زكريا عبدالعزيز والنائب البرلماني جمال زهران وأستاذ الصحافة عواطف عبدالرحمن وأمين اتحاد النقابات المهنية الدكتور شريف قاسم والناشط الحقوقي أحمد سيف والمحامي والناشط السياسي عصام الإسلامبولي والمخرج على بدرخان والكاتبة سلوى بكر.