تنسيق بين"الشعبية للدستور" والقوى المدنية لمواجهة سيطرة التيار الديني على "التأسيسية"

أعلنت اللجنة الشعبية للدستور عن دعم مبادرة التحرك على الساحة القضائية لوقف محاولة القوى الإسلامية السيطرة على الجمعية التأسيسية، بحجة الأغلبية البرلمانية، على النحو الذي لا يضمن استقلالها.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إن التنسيق في هذا التوجه خطوة أولى على طريق توحيد صفوف القوى المدنية الديمقراطية لجهة النضال من أجل دستور يعبر عن كل مكونات المجتمع، دون تهميش أو إقصاء لأي طرف، لافتًا إلى تنسيق اللجنة مع عديد من الحركات السياسية في مقدمتهم "الجمعية الوطنية للتغيير" والحركة النسائية "بهية يا مصر" وحركة" مصر دولة مدنية" وحركة "الهوية المصرية"، وعدد من البرلمانيين من أبرزهم النائب محمد أبو حامد.
وأول الأنشطة المشتركة تتمثل في تنظيم وقفة احتجاجية ضد محاولة هيمنة التيار الديني على الجمعية التأسيسية أمام المحكمة الدستورية العليا يوم السبت المقبل، بالتزامن مع طلب فتوى المحكمة، يتبعها وقفة دعم لدعوى إلغاء قرار البرلمان حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية يوم الثلاثاء أمام مجلس الدولة.
وأعرب المنسق العام للجنة الشعبية للدستور عن أمله في أن تكون ثمة أحكام قضائية تعمل على تصحيح المسار الخاطئ، وتنسجم مع تحذيرات قوى سياسية وشخصيات قانونية بارزة من خطورة هيمنة التيار الديني على الدستور الجديد، وجعل البرلمان هو المنشأ للدستور بالمخالفة للأعراف الدستورية التي تجعل الدستور هو المنشأ لكل السلطات والمنظم لعملها وليس العكس.
وأضاف: "نأمل أن تصدر المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإداري قرارات تاريخية تنقذ البلاد من فتنة أخرى أشد خطورة مما جرت قبل عام في معركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقادت إلى مناخ من الاحتقان السياسي والطائفي، وتكبيد الثورة خسائر فادحة على صعيد إنجاز مطالبها ومسار التحول الديمقراطي السليم".
وشدد عبد الرحيم على أن استقلال الجمعية التأسيسية عن البرلمان الذي يسيطر عليه تيار واحد له رؤى معادية للديمقراطية وله تحالفات مع بقايا نظام مبارك المهيمنة على مقاليد السلطة الانتقالية، هو الضمان لخروج الدستور الجديد معبرًا عن التوافق الوطني ومصالح الأمة وتثبيت مكتسبات الثورة وليس إهدارها، وفيما عدا ذلك سنكون نسير نحو تكريس نهج الإقصاء والقمع، وإعادة إنتاج نظام مبارك الفاسد المستبد بصورة أشد تطرفًا.
ودعا عبد الرحيم إلى احتشاد كل القوى المدنية الديمقراطية للوقوف ضد محاولات فرض دستور غير توافقي برؤية تيار يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة على مصالح الشعب ومستقبل الوطن، ويريد إضاعة فرصة تاريخية لبناء مصر الجديدة التى يتمتعها أهلها بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مع الاندماج مع منجز الحضارة الإنسانية وليس العودة للوراء.