لجنة الدستور: الانتخابات أولا انحياز للتيار الديني

أعربت اللجنة الشعبية للدستور عن آسفها لإصرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السير في خارطة الطريق التى تبدأ بالانتخابات، وتجاهل أصوات كل القوى الوطنية المحذرة من خطورة هذا المسار الذي يمثل انحيازا لتيار دون بقية جموع الشعب، ويحبط الآمال المعلقة على تحول ديمقراطي حقيقي، وبناء دولة المؤسسات على أساس سليم قوامه الدستور والعدالة وتكافؤ الفرص، ومشاركة كل طوائف المجتمع دون تهميش أو إقصاء.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري إن التلكؤ في عملية محاكمة رموز النظام السابق وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، فضلا على الإصرار على تأجيل استحقاق الدستور وتركه للبرلمان المرجح أن يسيطر عليه فصيل ديني قام بعمل تفاهمات مع السلطة الانتقالية وواشنطن، يلقي بظلال من الشك على إمكانية إنجاز تحول ديمقراطي حقيقي، ويؤشر إلى الرغبة في خفض مستوى الطموحات الشعبية، والنزول من مرحلة الثورة بما تعنيه من تحول جذري وشامل على المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى مستوى حركة إصلاحية محدودة، تحافظ على بنية النظام القديم الفاسد المستبد، ومسار التبعية الراهن للخارج.
وانتقد عبد الرحيم نبرة التخوين والتشويه لكل الأصوات المطالبة باستكمال الثورة، والإصرار على تحقيق مطالبها العادلة والتى جرى دفع ثمنها بتضحيات غالية من دماء أبناء هذا الشعب، مشيرا إلى أن هذا النهج يعكس استمرار خطاب مبارك الذي يعتبر كل المعارضين خونة وعملاء ومخربين، وأصحاب أجندات خارجية وليسوا أناس أصحاب مبدأ وقضية، ويعملون من أجل ضمان حرية وكرامة الوطن وجموع الشعب.
واعتبر الحديث عن إعداد وثيقة مبادئ حاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية لكتابة دستور جديد، خطوة ناقصة ودون مستوى التوقعات، ولا قيمة لها طالما لا توجد إرادة سياسية من قبل السلطة الانتقالية للبدء بالدستور، والشروع في اختيار جمعية تأسيسية والتوافق على دستور جديد قبل الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، حسب خارطة الطريق الصحيح لبناء مؤسسات ديمقراطية.