دعوات للاحتجاج أمام البرلمان السبت لرفض تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور

أعلن عدد من الحركات الاحتجاجية والائتلافات الثورية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالتزامن مع موعد انعقاد الجلسة المشتركة بين مجلسى الشعب والشورى التى ستشهد اختيار أعضاء لجنة المائة، المعنية بوضع الدستور.

وقال عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة طارق الخولى إن «وقفتهم تأتى للتنديد بقرار أعضاء البرلمان الذى يقضى بتمثيلهم بنسبة 50% فى لجنة المائة، وهى النسبة التى وصفها ب«المغالى فيها للغاية».

وطالب بتمثيل جميع التيارات السياسية المصرية، الإسلامية واليسارية والليبرالية بنسب متساوية فى عضوية اللجنة، دون إعطاء التيار الذى يحظى بالأغلبية البرلمانية نسبة أكبر، موضحا أن «الأغلبية البرلمانية متغيرة ولا يصح أن يسيطر الإسلاميون وحدهم على النسبة الأكبر من عضوية اللجنة المعنية بوضع دستور مصر الدائم».

ووصف الخولى، فى تصريحات ل«الشروق» ما يحدث بالمهزلة، واستمرار لتعسف القوى الإسلامية ومحاولة لفرض سيطرتها.

فيما ألقى أحمد ماهر، منسق حركة «شباب 6 إبريل»، بمسئولية الأزمة الراهنة على المجلس العسكرى الذى لم يضع معايير واضحة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية فى الاستفتاء الذى جرى يوم 19 مارس عام 2011 وتم إقراره فى صورة إعلان دستورى فى 30 من نفس الشهر.

وشدد ماهر، فى الوقت نفسه، على أن «دور البرلمان يقتصر على وضع معايير اختيار لجنة المائة، وألا يدفع بأى من أعضائه المنتخبين للمشاركة فيها»، معلنا عن مشاركتهم فى الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها أمام البرلمان السبت المقبل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه «الجبهة الحرة للتغيير السلمى» تأييدها للدعوى القضائية التى حركها 16 عضوا بالجمعية الوطنية للتغيير وعدد من ممثلى القوى السياسية أمام محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بإلغاء قرار تمثيل أعضاء البرلمان بنسبة 50% فى لجنة المائة.