القوى السياسية تدخل "ميدان الجدل " حول تأسيسية الدستور

أثارت نتيجة فرز أصوات نواب مجلسي الشعب والشورى بشأن معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والتي انتهت بتشكيل 50 % من داخل البرلمان و50% من خارجه جدلا واسعا فى الأوساط السياسية ما بين مؤيد ومعارض.
وكانت قوي سياسية قد رفضت قرار البرلمان بمجلسيه "الشعب والشورى" والذى اتخذ فى هذا الصدد ، وعلى رأسها الجمعية الوطنية للتغيير وحزب التجمع.
اعتبر أحمد طه النقر المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير أن هناك سوء تفسير للمادة (60) من الإعلان الدستوري التي تنص على أن ينتخب البرلمان أعضاء اللجنة التأسيسية.. مشيرا إلى أن كلمة انتخاب تعني أن ينتخب الشخص غيره وليس نفسه.
وأضاف أن الجمعية تبحث حاليا اللجوء إلى القضاء لإبطال هذا التشكيل
واضاف ان بيان الجمعية السابق يؤكد وجود مآخذ دستورية وقانونية على اختيار أعضاء من البرلمان في الجمعية التأسيسية, حيث توجد طعون في القانون الذي تم على أساسه انتخاب أعضاء مجلس الشعب وإذ قبلت هذه الطعون فمن شأن ذلك أن يجرح شرعية الدستور.
وتابع : ان اشتراك أعضاء من البرلمان وهو سلطة تشريعية في وضع الدستور الذي يقوم بتحديد السلطات الثلاث وينشئها يفضي إلى الجور على حق السلطتين الآخريين.
ورأى النقر أن هناك اتجاها غالبا لإلغاء مجلس الشورى وكانت هذه الرغبة شعبية في عدم الاقبال والمشاركة في الانتخابات وبالتالي فإن مشاركة أعضاء من مجلس الشورى في اللجنة التأسيسية لن يجعل منهم محايدين باعتبارهم أصحاب مصلحة في بقاء الشورى على حد وصفه.
ومن جانبه, قال د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن ما حدث أكد توقعات حزبه منذ البداية وتحذيره من أن يسيطر البرلمان على الجمعية خاصة وأنه تم الطعن على صحة القانون الذي أجري على أساسه الانتخاب من جانب المحكمة الإدارية العليا ومن المرجح أن تحكم الدستورية العليا أيضا ببطلان العضوية.
وأضاف السعيد أنه "يجري حاليا المغامرة بمصر في عملية إعداد الدستور إذ يفرضون 50 في المائة من عضوية اللجنة التأسيسية بأفراد سيتم الحكم قطعا بعدم مشروعية انتخابهم", متهما جماعة الإخوان المسلمين بأنها "استسلمت كما توقعنا لإرادة التيارات السلفية المتطرفة والتي طالبت بتمثيل البرلمان بنسبة 50 في المائة خلافا للاخوان الذين طالبوا ب40 في المائة وهو ما يرجح خضوعهم لهم أيضا في نصوص الدستور".
وأكد نبيل زكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع، أن ما حدث فى مجلس الشعب اليوم من الاتفاق حول وجود 50% من الأعضاء من خارج المجلس والباقى من المجلس فى تأسيسية الدستور يعد نكسة حقيقية فى وضع الدستور المصرى ويبلور إصرار التيار الدينى المتطرف على احتكارية وضع الدستور.
وأشار زكى الى أن المستشار الخضيرى أكد له شخصيا قبل ذلك أنه يفضل تمثيل اللجنة التأسيسية للدستور ب80% من خارج البرلمان و20% فقط من داخله، مشيرا إلى أن قرار الخضيرى قد تغير بعدما فاز فى الانتخابات البرلمانية بأصوات الإخوان فى إسكندرية مما يؤكد على أن هناك تعنتا من قبل تيار الإخوان لاحتكار قضية وضع الدستور وهو الأمر الذى يكشف عن أن هذا الدستور لن يمثل الشعب المصرى بأطيافه المختلفة.
ولمواجهة هذا الأمر أكد زكى، أن التجمع سيطرح فكرة مقاطعة اللجنة التأسيسية للدستور على عدد من الأحزاب، مشيرا إلى أن هذه الجمعية بعد قرار مجلس الشعب لن تعبر عن المجتمع المصرى خاصة بعدما بدأت الحرب على حرية الفكر والإبداع فى مصر.
وفى سياق متصل قال سامح عاشور رئيس الحزب الناصري إن العبرة ليست بتمثيل البرلمان بنسبة 50 في المائة في اللجنة أو غيرها من النسب, لكنها في التيارات السياسية التي سوف تكون ممثلة في اللجنة, أضاف "سيطرة الإخوان على الجمعية التأسيسية سواء من داخل البرلمان أم من خارجه لا تجعل هناك فارقا".
من ناحيته وصف محمد عبد العزيز منسق لجنة الشباب بحركة كفاية هذا القرار بأنه "جزء من سيناريو إدارة متخطبة لأن هناك عدم حيادية حتميا في قيام نواب من البرلمان بوضع نصوص في الدستور, خاصة ما سوف يتعلق بنسبة ال50 في المائة عمال وفلاحين, أو استمرار مجلس الشورى", وأضاف أن سيطرة الأغلبية البرلمانية الحالية وهي من فصيل واحد, ومتغيرة, على الدستور, وهو ثابت ودائم يهدد مبدأ كون الدستور لجميع أفراد المجتمع.
واقترح تخفيض تلك النسبة إلى الربع, مؤكدا أنه من الأفضل أن تنتخب الجمعية التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان, مشددا على ضرورة أن تدرك الأغلبية البرلمانية أن البلاد أمام لحظة خطيرة وتريد تأسيس دولة جديدة.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة، أن ممثلي الشعب ونوابه المنتخبين هم الأمناء على جميع مصالحه، وأن مستقبل الوطن ومصلحته أمانة في أعناقهم قد حملوها بإرادة منهم وموافقة الأغلبية عليهم في الاستفتاء الذي جرى على التعديلات الدستورية، قائلاً: إن أداء الأمانة يفرض عليهم حسن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك وفقاً لمعايير موضوعية تضمن تمثيل كافة فئات وتيارات الشعب ومكونات الوطن المختلفة.
وأضاف أبو الفتوح في بيان له اليوم، حول اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أنه يجب على ممثلي الشعب أن يختاروا اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور اعتماداً على مبدأ الكفاءة والخبرة والإضافة النوعية، وليس على قاعدة الغلبة الحزبية، وتحكمهم خلالها معايير محددة.
وطالب مجلسي الشعب والشورى بإعلانها فوراً، فليست العبرة بعدد الأعضاء داخل البرلمان أو خارجه، بل هي بما تحتاجه مصر من دستور يمثل كل المصالح الوطنية بتنوع أفكارها وفئاتها، من النساء والرجال
والشباب والشيوخ، إضافة إلى أهل الحرف والمهنيين، وكذلك العمال والفلاحين، والعلماء والخبراء، ومن المسلمين والأقباط وغير ذلك، وذلك من أجل إثراء الوطن وتعدد تياراته الفكرية،الأمر الذي يجب أن ينعكس في تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، حتى يشعر كل مصري أن ما يصدر هو دستوره الذي يريده ويحقق مصالحه.