أزمة «التأسيسية» مستمرة.. الإخوان يتجهون لطلب إجراء انتخابات الرئاسة

الاحزاب تختلف حول موقف الجماعة.. و«الجبالي» الاعلان الحالي «منقوص».. ويجب اعادة دستور 71

مع استمرار أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، قال حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة فى مجلس الشعب: إن الحزب -التابع لجماعة الإخوان- يتجه لطلب انتخاب الرئيس القادم بصلاحيات الإعلان الدستورى الحالى الصادر فى مارس 2011، على أن يجرى الإعداد للدستور الجديد عقب الانتخابات، مؤكداً رفض إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا.
وقال إبراهيم، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: إن المجلس العسكرى لا يحق له إصدار إعلان دستورى مكمل فى ظل وجود مجلس الشعب صاحب السلطة التشريعية. وأوضح أن الجدول الزمنى للمرحلة الانتقالية ينص على وضع الدستور عقب انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكداً رفضه لمحاولات إحياء دستور 71 أو إصدار إعلان دستورى مكمل.
واستطرد: «نرى أن يمارس الرئيس القادم صلاحياته من خلال الإعلان الدستورى القائم حالياً، على أن يجرى الإعداد للدستور عقب الانتخابات». وأضاف: «غير صحيح أننا وافقنا على اقتراح (العسكرى) بشأن الانتهاء من الدستور قبل انتخاب الرئيس، سواء بإصدار إعلان دستورى مكمل أو إعادة إحياء دستور 71، وعلى الجميع الالتزام بالجدول الزمنى المُعد سلفاً الذى يتيح صلاحيات كافية للرئيس القادم يمكن أن يمارسها من خلال الإعلان الدستورى المعمول به حالياً».
ووصفت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الإعلان الدستورى المعمول به حالياً ب«المنقوص»، مؤكدة أنه لا يمكن للرئيس القادم ممارسة صلاحياته من خلاله، وقالت: «بما أننا لم نضع الدستور الجديد فإننا ما زلنا فى ظل دستور 71؛ فهو دستور لم يسقط بعد ويمكن ل(العسكرى) أن يعيد العمل به بما أنه هو الذى عطله ودعا للاستفتاء على التعديلات الدستورية».
بدوره، أكد الدكتور عماد جاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن هناك ضرورة تقتضى إصدار إعلان دستورى مكمل يمكن للرئيس القادم أن يمارس صلاحياته من خلاله، وأضاف: «الإخوان يرفضون إصدار إعلان دستورى مكمل لأنهم يريدون الأمور (عائمة) حتى يكشف الستار عن الرئيس القادم».
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع: إن الجبهة الوطنية ترفض أى تعديل فى الاتفاق المبرم بين القوى السياسية والمجلس العسكرى، مشيراً إلى أن الإخوان يتشاورون الآن مع أنفسهم وليس مع باقى الأحزاب.
ورأى الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الأمور الآن فى يد المجلس العسكرى، وقال: «لا أعتقد الموافقة على الرغبة الإخوانية، ولا يمكن للرئيس أن يمارس صلاحياته من خلال الإعلان الدستورى المعمول به حالياً؛ لأنه لا يحدد من سيكون القائد العام للقوات المسلحة، كما أنه لا يحدد من المسئول عن اتخاذ قرار الحرب».
وأوضح محمد نور، المتحدث الإعلامى لحزب النور، أن صياغة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية أمر مستحيل نظراً لضيق الوقت، بينما رفض يسرى حماد، عضو الهيئة العليا للحزب، انتخاب الرئيس وفق الإعلان الدستورى الحالى، مشدداً على ضرورة إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس من قِبل مجلس الشعب أو جمعية تأسيسية.
وطالب صفوت عبدالغنى، أمين عام حزب البناء والتنمية، بسرعة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قبل انتخاب الرئيس، مضيفاً: «هذا هو الأصل لو كانت هناك إمكانية لذلك، وإلا فيجب إصدار إعلان دستورى مكمل يوضح صلاحيات الرئيس وشكل النظام السياسى، على أن يصدر الإعلان من قِبل الهيئة التأسيسية المنتخبة».
وقال حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: إن الحزب لا يمانع فى إجراء الانتخابات الرئاسية والانتهاء منها فى ظل الإعلان الدستورى الحالى. وأشار إلى أن هذا الموقف جاء لضيق الوقت، فضلاً عن أن مسألة العودة للعمل بدستور 71 تلقى تبايناً فى الآراء.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ القانون: إن الإعلان الدستورى السارى فى البلاد يمكن انتخاب رئيس وفق نصوصه، مشيراً إلى أن إجراءات الانتخابات الرئاسية جرت وفق الإعلان الحالى.