البرادعي: ليس من حق المجلس العكسرى تحديد صلاحيات الرئيس

القاهرة:- أعلن الدكتور محمد الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أدانته للأنباء التى ترددت عن عزم المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مؤقت قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد، حتى يتم تحديد صلاحيات الرئيس القادم.
وتسال البرادعى كيق يعقل ان يقوم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتحديد صلاحيات واختصاصات الرئيس القادم وأنه من المفروض ان يقوم الدستور بذلك .
يذكر أن أنباء قد ترددت ان المجلس العسكري بصدد إجراء إعلان دستوري مكمل ينظم صلاحيات الرئيس القادم، بدلا من إعادة العمل بدستور 71، الذي تم تعطيله فقط وليس إلغائه عقب الإعلان الدستوري الذي صدر فى مارس 2011، وخاصة بعد أن لاقت فكرة إحياء دستور 1971 رفضا من تيارات وشخصيات قانونية عديدة، وفى ظل أن دستور 71 يكفل لرئيس الجمهورية سلطات شبه مطلقة يمكنه من خلالها اتخاذ قرارات مصيرية دون الرجوع إلى البرلمان، الأمر الذي جعل المجلس العسكري يأخذ بإصدار مواد مكملة للإعلان الدستوري.
ويختص الرئيس وفقا لدستور 71 بعدد 35 صلاحية بمعدل 63 % من إجمالي السلطات والصلاحيات، وعلم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اخذ على عاتقة هذه المهمة لتحديد صلاحيات الرئيس المقبل تحاشيا لحدوث تنازع في الصلاحيات بين الرئيس والحكومة والبرلمان، كما علم أن الإعلان الدستوري المكمل يتناول صلاحيات الرئيس المقبل بالتفصيل وكذلك صلاحيات الحكومة والبرلمان، وسيحدد فيه أن هذه الصلاحيات سيظل معمولا بها حتى صدور الدستور الدائم لمصر والاستفتاء الشعبي عليه، كما علم أن المجلس العسكري لن يقدم على خطوة تغيير نظام الدولة، بحيث يظل نظام الحكم في الدولة رئاسيا حتى وضع دستور مصر الدائم.
من جهة أخرى طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عبر صفحته على "فيس بوك" البرلمان بان يأخذ على عاتقة الاضطلاع بمسئولياته تجاه ما يحدث فى الشارع، والعمل على إصدار تشريع يضع الضوابط عند التظاهر، حفاظا على دماء المصريين، كما طالب "المصريين بتحمل المسئولية"، وقال: حان الأوان أن يتحمل كل مسئوليته في الحفاظ على أمن مصر وحرمة دماء أبنائها، والحلول في أيدي المسئولين وبرلمان الثورة.