القاهرة:- قالت مصادر قريبة من المجلس العسكري، ان المجلس يعتزم إصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس المقبل تحاشياً لحدوث تنازع في الصلاحيات بين الرئيس والحكومة والبرلمان. وأوضحت المصادر "أن الإعلان الدستوري المكمل سيتناول صلاحيات الرئيس المقبل بالتفصيل وكذلك صلاحيات الحكومة والبرلمان، مشيرة إلى أن الإعلان الدستوري سينص على أن هذه الصلاحيات سيظل معمولا بها حتى صدور الدستور الدائم لمصر والاستفتاء الشعبي عليه. ولفتت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها إلى أن المجلس العسكري ليس لديه نية لتغيير نظام الدولة، موضحة أن نظام الحكم في الدولة سيظل رئاسيا حتى وضع دستور مصر الدائم. ونوهت المصادر إلى أن الإعلان الدستوري سينص على استمرار عمل الرئيس والبرلمان بعد العمل بالدستور الجديد طوال فترة الدورة التي تم انتخاب الرئيس والبرلمان عليها وفقا للإعلان الدستوري الحالي، مشددة على أن هذه المادة تستهدف توفير الاستقرار وإعطاء فرصة للبلاد لكي تحقق التقدم قبل الدخول في موجة جديدة من الانتخابات وخاصة أن مصر لا تتحمل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة. وكشفت المصادر أن قرار العسكري جاء بعد اجتماع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري بعدد من الفقهاء الدستوريين، موضحة أن الفقهاء الدستوريين حذروا الفريق عنان من دخول البلاد في موجة من تنازع الصلاحيات وخاصة أن الإعلان الدستوري لم يحدد صلاحيات الرئيس أو الحكومة أو البرلمان. واختتمت المصادر بالإشارة إلى أن الفقهاء الدستوريين نصحوا الفريق عنان رئيس أركان القوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري مكمل لتلافي هذه الإشكالية، منوهة إلى أن عنان نقل نصيحتهم إلى باقي أعضاء العسكري وتوافق المجلس على الأخذ بنصيحتهم. بوابة الوفد