أحمد سعيد: تسليم السلطة مرهون بإصدار إعلان مكمل

قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن إجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب باتت مرهونة بإصدار المجلس العسكرى لإعلان دستورى أو إعادة إحياء دستور 71 مع مراعاة التعديلات التى أجريت عليه فى مارس من العام الماضى.
وأوضح سعيد أن قرار المحكمة الدستورية بالحل الكامل لمجلس الشعب خلق حالة من الفراغ التشريعى، فضلاً عن انهيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وعدم وضوح صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الإعلان الدستورى المعمول به حالياً، بما يقضى بضرورة إصدار وثيقة دستورية تنص على صلاحيات الرئيس القادم.
وتوقع رئيس المصريين الأحرار أن يسارع العسكرى فى وضع إعلان مكمل أو إعادة دستور 71 قبل فتح باب الاقتراع لجولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية.
وأضاف: «أعتقد أن الشواهد تؤكد وجود نية لإتمام العملية الانتخابية وتسليم السلطة وفق الجدول الزمنى المُعد سلفاً، ولكن يبقى الفراغ التشريعى الذى أحدثه قرار الدستورية العليا هو العائق أمام عملية تسليم السلطة وحلف اليمين».
وتابع: «الأفضل أن يعمل العسكرى على إعادة العمل بدستور 71 مع مراعاة التعديلات التى أدخلت عليه فى مارس من العام الماضى، بدلاً من إعداد إعلان دستورى مكمل».