دستوريون: من حق الرئيس وضع إعلان دستورى جديد

أكد فقهاء دستوريون، أن من حق الرئيس القادم بصفته المسئول عن شئون البلاد أن يقوم بعمل إعلان دستورى جديد يستفتى الشعب عليه يبطل إعلان العسكرى، لكنهم حذروا من أن هذا الأمر سيدخل مصر فى نفق مظلم، وناشدوا كل الأطراف بالحكمة والانتظار لحين وضع الدستور مع العمل بدستور 71، بإضافة بعض التعديلات عليه.
وقال المستشار كمال الإسلامبولى، القاضى السابق، رئيس اللجنة الدستورية بالمجلس الوطنى، إنه لا داعى للقلق المثار حاليًا من أن يختص العسكرى نفسه بامتيازات وصلاحيات، وفى المقابل يحد من صلاحيات الرئيس من خلال الإعلان الدستورى المكمل الذى يستعد لإعلانه خلال أيام للخروج من أزمة عدم وضع الدستور.
وأضاف أنه سيكون من صلاحيات الرئيس القادم بصفته المسئول عن شئون البلاد إصدار إعلان دستورى جديد يستفتى الشعب عليه وبدوره يلغى الإعلان الدستورى المكمل، الذى سوف يضعه العسكرى الآن، مؤكدا أن المجلس العسكرى سيكون تابعًا لرئيس القادم بمجرد أن يتم تسليم السلطة.
من جانبه، قال الدكتور نبيل حلمى، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق وأستاذ القانون الدولى، إن المجلس العسكرى بصفته المسئول عن شئون البلاد فهو يقوم الآن بمهام الرئيس، وذلك فمن صلاحياته أن يضع إعلانًا دستوريًا تكميليًا يوضح فيه مهام الرئيس القادم، متوقعًا ألا يختلف هذا الإعلان الدستورى المكمل عن دستور 71 فى تحديد مهام وصلاحيات الرئيس القادم.
وأكد أنه من حق الرئيس المنتظر أن يقوم بعمل إعلان دستورى جديد يستفتى عليه الشعب، لكنه قال إن هذا الأمر سيدخل مصر فى نفق مظلم، خاصة أن المشهد السياسى يعانى من الارتباك من الآن، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يتم استمرار عمل الرئيس وفقًا للإعلان الدستورى المكمل الذى سيضعه العسكرى الآن وسيكون بشكل مؤقت لحين الانتهاء من وضع الدستور الجديد.
وتوقع ألا يخرج الإعلان الدستورى عن دستور 71 كثيرًا فى مواده مع إضافة بعض التعديلات عليه وأنه سيميل أيضًا إلى النظام الرئاسى، مؤكدا أنه من الأنسب لمصر الآن، لأن النظام البرلمانى الذى يدعو إليه البعض لن يكون فى صالح مصر، خاصة أنه يحتاج إلى وجود أحزاب قوية غير متصارعة وذات أيديولوجيات واضحة.
بينما أكد الدكتور محمد الذهبى، الفقيه الدستورى، أن الفترة الراهنة التى تمر بها مصر لا تحتاج إلى إثارة البلبلة حول إعلان دستورى مكمل، مشيرا إلى أن العودة إلى دستور 71 مع إضافة بعض التعديلات عليه يفى بالغرض ولا حاجة إلى استفتاء الشعب على إعلان دستورى جديد، مشددا على أن دستور 71 لا يسمح للرئيس القادم بعمل إعلان دستورى، مشيرا إلى أن الفترة الحالية لن تسمح بأن يعلن الرئيس المنتظر إعلانًا دستوريًا جديدًا، لأن خلال 6 شهور أو أقل سيتم وضع الدستور الجديد ليعبر عن إرادة الشعب.
بينما قال سعيد عكاشة، الباحث السياسى بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، إن تأجيل المجلس العسكرى للإعلان الدستورى المكمل لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية يعكس تضاربًا ومحاولة لقراءة النوايا لدى المجلس العسكرى.
وأضاف أنه بعيدًا عن الشكوك التى تحيط بالمجلس العسكرى بسبب تأجيله الإعلان الدستورى المكمل لضمان ولاء الرئيس القادم له فإن تصريحات جميع المرشحين للرئاسة تؤكد اعتزازهم بالجيش، وبالتالى لن يستطيع أحد تجاوز المجلس العسكرى، لأن الشارع نفسه لا يريد أحدًا أن يتحرش بالجيش أو أن ينال من حقوقه.
وأشار عكاشة إلى أن صلاحيات الرئيس القادم ستكون تقليدية وفق ما كانت عليه، ولكن بتقليص هذه الصلاحيات حتى لا تكون مطلقة وستكون إشارة لبقاء النظام الرئاسى ويحد من سلطات رئيس مجلس الوزراء بحيث يكون للرئيس القادم الحق فى اختيار الوزارات السيادية.