مصادر: العسكرى" سيكتفى بالإعلان الدستورى الحالى تجنبًا لتفجير صراع قبل الانتخابات

ألغى الاجتماع بين القوى السياسية الذى كان مقررًا أمس لحسم التوافق على المواد التى ستتم إضافتها فى الإعلان الدستورى المكمل، وكذلك التوافق على صلاحيات رئيس الجمهورية، بسبب عدم الاتفاق على المواد التى سيتم إدراجها، وهى المرة الثانية التى يؤجل فيها الاجتماع، بعد أن كان مقررًا عقده السبت.
وعلمت "المصريون" أن قرار الإلغاء جاء بعد أن فشل الدكتور السيد البدوى رئيس حزب "الوفد" فى اقناع القوى السياسية بالإعلان الدستورى المكمل، بسبب إصرار حزبى "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" و"النور" السلفى على رفضه والتمسك بالإبقاء على الإعلان الدستورى الحالى ونقل صلاحيات المجلس العسكرى إلى الرئيس المنتخب, وبالتالى تم إلغاء الاجتماع منعًا للحرج والفشل فى التوافق.
وتسود توقعات بأن المجلس العسكرى لن يصدر إعلانًا دستوريًا تكميليًا بعد فشل التوافق بين القوى السياسية عليه وسيكتفى بنقل صلاحياته المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الحالى إلى الرئيس المنتخب, حتى لا يثير غصب القوى السياسية فى وقت حساس قبل ساعات من انتخابات الرئاسة.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد المنسق العام للتحالف الوطنى الديمقراطى، إن الاجتماع الذى كان من عقده أمس بين الأحزاب السياسية تم إلغاؤه بسبب الاختلاف حول صلاحيات الرئيس وضرورة وجود إعلان دستورى من عدمه، موضحًا أن هناك حالة إجماع بين معظم القوى والتيارات السياسية على أنه لا مجال لإعلان دستورى مكمل خلال هذه الفترة وأنه لا حاجة إليه فى هذا التوقيت الحرج وقبل انتخابات رئاسة الجمهورية بساعات.
وأشار إلى أن صلاحيات الرئيس القادم المنصوص عليها حاليًا فى المادة 56 من الإعلان الدستورى كفيلة للغاية، وتصلح لأن تكون صلاحيات فى هذه الفترة بل على العكس قد تكون زائدة على الحاجة والرئيس القادم ليس بحاجة على الإطلاق لصلاحيات أخرى حتى لا يتم صنع ديكتاتورا آخر أو طاغية جديد.
وكشف عبد المجيد، أن الخلاف بين القوى السياسية حول حجم الإعلان الدستورى وجدواه وصلاحيات الرئيس القادم وإعطائه سلطة الحل من عدمه كل ذلك كان السبب الرئيسى فى رفض الجميع إصدار العسكرى لإعلان دستورى مكمل.
وأشار إلى أن "العسكرى" لا يمكن أن يصدر إعلانا دستوريا منفردا حتى لا يتسبب فى حالة جدل وأزمة سياسية كبرى وعليه أن يترك الأمور كما هى لحين انتخاب الرئيس وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع وكتابة الدستور وهى من تحدد فى نهاية المطاف صلاحيات كل سلطات الدولة من خلال الدستور الجديد.
من جانبه جدد الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب "النور" السلفى، رفضه التام لما يتردد بشأن إصدار المجلس العسكرى إعلانا دستوريا مكملا يحدد فيه صلاحيات الرئيس القادم حتى لو كان بنفس صلاحيات الإعلان الدستورى الأصلى، مشددا على أن إصداره بشكل منفرد يعتبر انتهاكا صارخا للسلطة التشريعية المنتخبة بإرادة شعبية وهى "مجلس الشعب".
وقال إن التوافق على صلاحيات الرئيس القادم بين كل القوى السياسة أمر مهم للغاية حتى لا يأتى الرئيس على صلاحيات مبهمة، إلا أنه فى ذات الوقت يجب ألا تحدد تلك الصلاحيات من قبل العسكرى وحده حتى لا ندخل فى جدل سياسى معه فى هذه الفترة خاصة أننا على المشارف الأخيرة لتسليم السلطة، مؤكدًا أن توافق القوى السياسية مع المجلس العسكرى على إعلان دستورى مكمل لصلاحيات الرئيس هو المخرج من هذه الأزمة، أما وأن ينفرد العسكرى بوضع تلك الصلاحيات فهو ما لا نقبله على الإطلاق.
من جانبه، كشف الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" عن سعى حزبه لتحقيق هذا التوافق خلال الأيام القليلة الماضية لتبنِّى موقف حيال إعلان دستورى مكمل، مشيرًا إلى أن مجلس الشعب لا يملك سلطة تعديل الإعلان الدستورى الحالى، وليس باستطاعته إصدار إعلان دستورى ومن ثَمَّ فإن القوى السياسية من الممكن أن تتوافق فيما بينها على ميثاق شرف، يمكن أن يمثل الحد الأدنى المطلوب.
وأشار إلى أن المجلس العسكرى سيحيل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الإعلان الدستورى، كما أحال صلاحيات مجلس الشعب فور انتخابه إلى مواد موجودة فى الإعلان الدستورى، وأن هناك توقعًا بعدم اكتمال إصدار الدستور قبل انتخابات الرئيس.
وتابع: كما تعايش المصريون فى الفترة السابقة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومع حكومة غير منتخَبة، فإن توافق القوى السياسية وحكمتها فى التعامل مع الأمور قادرة على أن تتعايش مع تلك المتغيرات وتخرج من تلك الأزمة بقدم ثابتة، وشدد العريان على أنه لا يحق لأحد إصدار إعلان دستورى وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك سلطة التشريع، فكيف يملك سلطة إعلان دستورى؟، حيث إن الدستور يعد أعلى التشريعات.
وقال الحسين عبد القادر البسيونى، مسئول الاتصال السياسى بحزب الحرية والعدالة، إن رفض حزبه الإعلان الدستورى المكمل، جاء بعدما انخرط حزب الحرية والعدالة فى التشاور أمس وأمس الأول مع كل القوى السياسية لكنه رأى أن المجلس العسكرى يريد أن يماطل حتى يتم تأخر تقديم الإعلان المكمل لبعد انتهاء الانتخابات وعندها لو ظهرت المؤشرات بتفوق مرشح ذى خلفية إسلامية فيتم تقييده من خلال الإعلان الدستورى هذا، لذا وجبت المراجعة.
وأشار إلى أن رفض الإخوان الإعلان أيضًا جاء على أساس أنه من المفترض أن يسلم المجلس العسكرى السلطة بانتخاب رئيس، وبذلك لا صلاحية له لإعلان دستورى مكمل.
وقال محمد حسن، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن رفض الحزب للإعلان المكمل كان بسبب غرابة التوقيت فالوطن مقبل على انتخابات رئاسية والمجلس العسكرى يريد إعلانًا دستوريًا مقيدًا، بالإضافة إلى عدم التشاور مع كل القوى السياسية على الساحة فالوطن لا يقوده فصيل واحد. وأرجع المطالبة بإعلان دستورى مكمل إلى الخوف من فوز رئيس ذى خلفية إسلامية، مؤكدا أن التشاور لو تم مع كل الفصائل السياسية كان سيصل إلى نقطة التقاء يرتضيها الجميع.
من جهته، أكد حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب "الوفد"، أن اجتماع القوى السياسية الذى كان مقررًا أمس بمقر "الوفد" تم تأجيله إلى أجل غير مسمى وقد يكون إلى ما بعد انتخابات الرئاسة، خاصة أن القوى السياسية ليست متفقة فيما بينها بشأن الإعلان الدستورى المكمل، مشيرًا إلى اعتقاده أن "المجلس العسكرى" قد يصدر إعلانًا دستوريًا مكملاً من تلقاء نفسه بسبب خلافات السياسيين.
وأشار إلى أن الوقت قصير جدًا فى ظل اختلاف وجهات النظر، وبالتالى فالأوضاع قد تستمر على ما هى عليه دون وجود إعلان دستورى مكمل.
وأكد أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم حزب "المصريين الأحرار"، إن كان حزبه كان يفضل إحياء دستور 1971 بدلا من إعلان دستورى مكمل الذى يشترط لإقراره إجراء استفتاء شعبى والذى سيكون مستحيلاً خاصة أن موعد انتخابات الرئاسة لم يتبق عليها سوى ساعات قليلة.
وأضاف أنه ليس من المنطقى إصدار الإعلان الدستورى المكمل بعد انتخابات الرئاسة، لأن القوى السياسية وقتها ستكون بدأت خطوات الفعلية فى صياغة الدستور الجديد. وأوضح أن موقف معظم القوى السياسية من "الإعلان الدستورى المكمل" ليس صلبًا أو متجمدًا بل يأخذ نوعًا من المرونة السياسية ومتغيرة، إلا أن تأجيل اجتماع القوى السياسية يزيد الأمر ارتباكًا.
وعلمت " المصريون" أن هناك انقسامًا بين مجموعة ال15 التى يقودها الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة حول الإعلان الدستورى المكمل وموقف الأحزاب منهم ومن المفترض أنه تم عقد اجتماع أمس أثناء مثول الجريدة للطبع لتحديد موقفهم النهائى من الإعلان الدستورى المكمل.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب "الجيل الديمقراطى"، إنه مع الإعلان الدستورى المكمل لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية, لأنه من غير المعقول الإبقاء على الإعلان الدستورى الحالى للصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية, متهمًا الإخوان المسلمين بعرقلة التوافق على إعلان دستورى مكمل لمصالحهم الخاصة على حساب المصالح العليا للوطن.
وشن نبيل زكى المتحدث الإعلامى لحزب "التجمع" هجومًا حادًا على جماعة الإخوان المسلمين بسبب عرقلتهم لإصدار إعلان دستورى مكمل على غرار ما حدث فى أزمة التأسيسية من أجل وضع الدستور بعد انتخابات الرئاسة من أجل مصلحتهم الخاصة.
وطالب من المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ووضع حد لغطرسة الإخوان وعرقلتهم لكل شىء يقف ضد مصلحتهم الخاصة دون أدنى اهتمام بالمصالح العليا للوطن.