غدًا.. (العسكرى) يُصدر (إعلانًا دستوريًا مكملًا) لتحديد صلاحيات الرئيس

الأحزاب تؤجل لقاء الأمس إلى اليوم «لأسباب غير معلومة» بعد فشلها فى الاتفاق على مسودة ل«المكمل»

أحمد فتحى ورانيا ربيع ومصطفى هاشم ودنيا سالم ومحمد عنتر
يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، غدا، إعلانا دستوريا مكملا، يحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية، حسبما أكد نائب رئيس حزب الوفد، بهاء أبوشقة، مرجحا أن «يكون نظام الحكم رئاسيا مع وضع ضمانات تحول دون ديكتاتورية الحاكم، مع تحديد اختصاصات القضاء».

يأتى هذا فيما فشلت الأحزاب السياسية فى الاتفاق بشكل نهائى على مقترح موحد بشأن الإعلان الدستورى المكمل، والذى كان من المفترض أن تتقدم به للمجلس العسكرى قبل إجراء الانتخابات الرئاسية ليصدر إعلان دستورى بها.

وعلمت «الشروق» من مصادر وفدية مطلعة أن الاجتماع الذى كان من المقرر عقده أمس بين الأحزاب السياسية بمقر حزب الوفد تم تأجيله إلى مساء اليوم «لأسباب غير معلومة».

وفى السياق نفسه، كشف مصدر مطلع أن المجلس العسكرى هو صاحب مقترح الإعلان الدستورى المكمل وليس الأحزاب، حيث كلف رئيس حزب الوفد، السيد البدوى، باستطلاع رأى مختلف الأحزاب حول ذلك المقترح وإرسال نتائج اتصالاته إليه خلال 48 ساعة.

وقال النائب بمجلس الشعب، وحيد عبد المجيد والذى يقود الوساطة بين الأحزاب، إن مؤتمر الأحزاب بشأن الإعلان الدستورى المكمل قد تأجل لاستكمال الترتيبات النهائية.

وتابع عبدالمجيد: «هناك مسودة أولية وضعتها الأحزاب، بعد أن صدر ما يفيد بأن المجلس العسكرى يتجه لإصدار إعلان دستورى مكمل، والأحزاب فى مجملها ترى أنه لا ضرورة لهذا الإعلان ولا يحق له إصداره، والبعض يرى أنه إذا كان لابد أن يعلنه فلا يجب أن يصدره العسكرى بشكل منفرد»، مؤكدا ضرورة اتفاق الأحزاب على صيغة تعديلات لكن بشكل محدود للغاية بحيث لا تظهر وكأنها بديل عن الدستور الدائم للبلاد.

وقال عضو الهيئة العليا لحزب النور، يونس مخيون، إن الأحزاب تتجه إلى إصدار إعلان دستورى جديد، مضيفا أنه «لابد من تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية فى إعلان دستورى حتى لا نعيد فرعونا آخر»، ومشددا على أنه ليس من حق العسكرى إصدار إعلان مكمل.

وأشار مخيون إلى أن اجتماع الأحزاب، اليوم، والذى يسبقه اجتماع لرؤساء الهيئات البرلمانية سيناقش صلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقته بمجلس الشعب، والعلاقة بين السلطات ووضع المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أن حزب النور سيتقدم بمقترح تشكيل مجلس أمن قومى يتكون من قيادات مدنية وعسكرية لمناقشة الميزانية، على أن يقوم مجلس الشعب بالموافقة إجمالا على الميزانية أو رفضها دون الدخول فى تفاصيل.

وتابع مخيون: يناقش مجلس الأمن أيضا التشريعات المتعلقة بالقوات المسلحة، ومن مهامه اتخاذ القرارات الخطيرة فى البلاد مثل إعلان حالة الحرب.

وعلق رئيس حزب الكرامة، محمد سامى، بأن المشاورات مازالت مستمرة بخصوص شكل ومضمون الإعلان الدستورى المكمل «الذى من المفترض الانتهاء منه خلال 48 ساعة»، حسب قوله.

فيما يرى حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أنه ليس هناك داع لإصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس المقبل، مؤكدا أن الإعلان الدستورى الحالى ينص على صلاحياته.

ونفى الزمر مشاركة حزب البناء والتنمية فى صياغة مسودة الإعلان الدستورى المكمل التى تمت مناقشتها مبدئيا فى اجتماع الأربعاء الماضى بحزب الوفد، مشيرا إلى أن الاقتراح كان مقدما من حزب الوسط.

وحول تمكين الرئيس المقبل من حل البرلمان، قال الزمر: «الإعلان الدستورى ينص على أنه من حق الرئيس أن يجل البرلمان بضوابط وشروط معينة، أهمها أن يكون ذلك باستفتاء شعبى».

وجدد وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عبد الغفار شكر، رفض حزبه إصدار إعلان دستورى مكمل، معتبرا أن ذلك الإعلان قد يعطى سلطات واسعة لرئيس الجمهورية تشكل قيودا على باقى السلطات بالدولة، وتؤثر على التوازن فيما بينها.

ورأى شكر أن مسودة الإعلان الدستورى المكمل التى اتفق عليها عدد من الاحزاب قد لا يأخذ بها المجلس العسكرى وسيصدر إعلانا مكملا ذات مضمون مخالف لها.