عبد المجيد: «العسكري» مصر على إصدار إعلان دستوري مكمل

إعلان دستورى مكمل قبل ساعات من إجراء الانتخابات الرئاسية، لماذا؟ سؤال يتردد مع ورود أنباء عن نية المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري يحدد صلاحيات الرئيس وعلاقته بالبرلمان بعد التأكد من عدم وضع الدستور، المناقشات بين الأحزاب والقوى السياسية تشير إلى أن هناك توافقًا بين القوى السياسية والأحزاب حول بعض النصوص التى تخص صلاحيات الرئيس، أهمها أن يكون الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول عن الشؤون الخارجية، بينما لا يزال النص الذى عليه خلاف هو إعطاء الرئيس الحق في سحب الثقة من الحكومة.

مصادر قالت ل«الدستور الأصلي» إن النقاشات والاجتماعات لا تزال مستمرة فى ظل إصرار «العسكري» على إصدار إعلان دستوري مكمل حتى يتم إعداد الدستور الجديد مع انتخاب الرئيس.

وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب، أكد أن هناك نقاشًا بين الأحزاب حول، هل هناك ضرورة لإصدار إعلان دستورى مكمل من عدمه؟ وإذا كانت هناك ضرورة تسمح بذلك، فكيف ستتم الإضافة أو التعديل على الإعلان الدستوري الحالي؟، موضحا أن النقاش بين الأحزاب يدور في إطار هذا، مؤكدًا أن المجلس العسكرى مُصر على إصدار إعلان دستورى مكمل، سواء بالإضافة أو بالتعديل أو بالاثنين معا، مضيفا أن المؤشرات تقول إن المجلس العسكرى يسير فى ذلك الاتجاه.

النائب، قال فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» إن الأحزاب لا تريد من الأساس إعلانًا دستوريًّا مكملًا، لكنها تتناقش في حال إصرار المجلس العسكري كما هو واضح، وأن الحوار يدور حول آلية إصدار إعلان دستوري مكمل للحالي والتوافق حوله.

من جانبه أشار عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أنه ما زالت هناك اتصالات بين القوى السياسية للتوافق حول نصوص الإعلان، لافتا إلى أنه سيكون هناك اجتماع بين كثير من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، اليوم «السبت» أو غدا «الأحد»، قائلا: هناك شبه توافق بين القوى السياسية حول بعض النصوص التى تخص صلاحيات الرئيس، أهمها أن يكون الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول عن الشؤون الخارجية، وأن يكون له سلطة الحكم بين السلطات واستقلاليتها في أداء عملها، إضافة إلى أن يضمن عمل مؤسسات الدولة بشكل جيد وأن يكون له حق فى تعيين رئيس الوزراء، على أن يكون للبرلمان الحق في الموافقة على الحكومة أو رفضها، مشيرا إلى النص الذى ما زال عليه خلاف هو إعطاء الرئيس الحق في سحب الثقة من الحكومة، لافتا إلى أنه ستتم مناقشة كل هذه البنود مرة أخرى خلال الاجتماع للوصول إلى نصوص تحظى بموافقة كل القوى السياسية المشاركة، مضيفا أن هذا الإعلان سيكون مؤقتًا لحين صياغة الدستور، الذى قد يأخذ فترة طويلة لحين صدور دستور توافقى يحظى بقبول الشعب.