صلاحيات الرئيس القادم .. أزمة جديدة في مجلس الشعب

الحرية والعدالة يرفض إصدار العسگري لإعلان دستوري مگمل .. والنور والليبراليون يؤيدون

بوادر أزمة جديدة يشهدها مجلس الشعب بين التيارات السياسية المختلفة الممثلة في البرلمان حول إصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس القادم.
الأزمة الجديدة يقف فيها نواب حزب الحرية والعدالة وحدهم في صفوف المعارضة لتصريحات المجلس العسكري، حيث أبدوا رفضهم لفكرة إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس، مؤكدين أن ذلك ليس من حق المجلس العسكري، وأن الإعلان الدستوري المزمع إصداره لا مبرر له، ويري نواب الإخوان أن الرئيس القادم يمكن أن يمارس صلاحياته وفقا للصلاحيات الممنوحة للمجلس العسكري في الإعلان الدستوري الحالي.. ويأتي ذلك في الوقت الذي اتفق فيه نواب حزب النور السلفي مع باقي التيارات السياسية بالمجلس علي ضرورة إصدار الإعلان الدستوري المكمل، وأكد عدد منهم علي أنه تمت مناقشة ذلك مع المجلس العسكري، وطلب عدد من النواب الليبراليين أن يتضمن الإعلان الدستوري المكمل النص علي منح مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة، مقابل منح رئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان .
الأزمة الجديدة قد تفقد فيها الأغلبية تحكمها في زمام الأمور وسيطرتها علي القرارت التي تصدر عن مجلس الشعب بعد أن اتفق نواب حزب النور مع نواب الأحزاب الليبرالية الممثلة في المجلس.. وفي حالة الصدام لن يكون القرار هذه المرة متفقا مع رغبة الإخوان.