الأحزاب تعجز عن حسم صلاحيات الرئيس

كتب أحمد فتحى ومصطفى هاشم وأحمد عبدالحليم:
«إعلان دستورى مكمل، يحدد صلاحيات الرئيس الجديد».. أو «الاكتفاء بالإعلان الحالى».. موقفان دارت حولهما نقاشات أحزاب وقوى سياسية، مساء أمس الأول، بمقر حزب الوفد، عقب لقاء جمعهم لم ينته إلى نتيجة، بعدما قرروا تأجل قرارهم، انتظارا لتصور كامل يعرضه أصحاب كل اتجاه فى اجتماع يعقد غدا السبت.

النائب وحيد عبدالمجيد الذى حضر الاجتماع قال ل«الشروق»: ناقش ممثلو الأحزاب الإعلان الدستورى المكمل، وهل هناك ضرورة لإصداره؟»، موضحا: «الاجتماع تعرض لاتجاهين، الأول ذهب أصحابه إلى أنه ليست هناك ضرورة لإصدار إعلان مكمل، وأن الإعلان الحالى يكفى، والاتجاه الثانى يرى متبنوه ضرورة إصدار إعلان دستورى مؤقت، لا يحمل تغييرا جوهريا على الإعلان الحالى، حتى لا يصدر العسكرى إعلانا بشكل منفرد».

وبيّن عبدالمجيد أن الاجتماع انتهى إلى «مقترح قدمه رئيس حزب الوفد، السيد البدوى، وهو أن تتقدم الاحزاب بمقترحات تفصيلية، وتصور كامل للاتجاهين، بحيث يتم وضع تصور كامل وليست آراء أو أفكارا، ويتم عرضها فى اجتماع آخر يعقد السبت المقبل». وقال عبدالمجيد: «الهدف من الاجتماع لم يكن ترجيح اتجاه، وإنما استعراض مواقف، وما يحقق المصلحة الأكثر».

فى سياق متصل، كشف النائب يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن «رؤساء الهيئات البرلمانية لأحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والكرامة، ونواب مستقلين، توافقوا بشكل كبير فى لقائهم المغلق بمجلس الشعب الذى سبق اجتماع الأحزاب بالوفد على ضرورة إصدار إعلان دستورى مكمل (دستور مؤقت) يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، لحين الانتهاء من إعداد دستور دائم للبلاد.

وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى باسم مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والقيادى بحزب البناء والتنمية: «سبب الاجتماع كان وضع صلاحيات للرئيس المقبل، استباقا لاجتماع المجلس العسكرى الذى سيصدر على إثره الإعلان الدستورى المكمل، وحتى لا يكون وضعه منفردا بعيدا عن القوى السياسية»، مشيرا إلى أنه «تم الاتفاق على اجتماع جميع القوى السياسية (غدا) فى حزب الوفد والانتهاء من تصور الإعلان الدستورى لصلاحيات الرئيس المقبل وإرسالها مباشرة للمجلس العسكرى».

وأوضح الزمر: «كانت بعض الآراء تقول إن المجلس العسكرى ليس من حقه أن يتدخل فى وضع صلاحيات الرئيس المقبل، وأن هذا من سلطة البرلمان لكن بعد النقاش، وجدنا أن هناك ضرورة لتدخل من المجلس العسكرى، بسبب الفشل فى وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس، واتفقنا على أن يكون الإعلان الدستورى المكمل هو التدخل الأخير للمجلس العسكرى فى الحياة السياسية المصرية».

من جانبه، قال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية فى حزب الحرية والعدالة: «لا يستقيم منطقيا أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا جديدا، فى الوقت الذى من المفترض أن يكون مجلسا الشعب والشورى تسلما السلطات التشريعية»، معتبرا أن هذه الرؤية «شخصية»، وقال: «القرار الرسمى والنهائى للحزب سيعلنه المكتب التنفيذى للحرية والعدالة، والذى دخل فى اجتماع مغلق سيعلن بعده موقفنا».