مصادر: المجلس العسكرى يصدر «الإعلان الدستورى المكمل» الإثنين

علمت «المصرى اليوم» من مصادر سياسية مطلعة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يصدر الإعلان الدستورى المكمل الإثنين المقبل، قبل يومين من إجراء انتخابات الرئاسة، حتى يتولى الرئيس الجديد مهام منصبه باختصاصات وصلاحيات معلنة، فى ظل عدم وضع الدستور حتى الآن. وعقدت 7 أحزاب اجتماعاً بمقر حزب الوفد، مساء الاربعاء ، لمناقشة الموقف إذا أصر المجلس العسكرى على إصدار الإعلان، ومدى مشاركتها فى إعداد هذا الإعلان، وقررت فى نهاية الاجتماع إعداد مقترحات بتصوراتها حول تعديل بعض مواد دستور 71، وإصدار الإعلان الجديد بها، وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب، إن الاجتماع قرر أن ترسل الأحزاب مقترحاتها إليه خلال يومين، ليعد مقترحاً موحداً يضم جميع المقترحات، ومناقشته فى الاجتماع المقرر عقده السبت .
وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن الأحزاب سوف تنتهى من بلورة الاقتراحات فى اجتماع السبت، وتقديم مقترح بها إلى المجلس العسكرى السبت أو الاحد ، لإصداره كإعلان، أو إضافته إلى الإعلان إذا كان أعده بالفعل. كان الاجتماع قد شهد انقساماً إلى فريقين، الأول يؤيد إصدار الإعلان، وآخر يرفض، مبرراً رفضه بأن المادة 56 من الإعلان الدستورى تتضمن صلاحيات رئيس الجمهورية بما يكفى حتى وضع الدستور، إلا أن الغلبة كانت للفريق الأول.
واختلف عدد من أساتذة القانون الدستورى حول أهمية إصدار هذا الإعلان، فبينما رآه بعضهم ضرورة لابد منها لتحديد سلطات رئيس الجمهورية، أعرب آخرون عن مخاوفهم من أن يصنع الإعلان «مبارك جديد» فى حالة إحياء مواد صلاحيات الرئيس فى دستور 71.
قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن إصدار الإعلان المكمل ضرورة، لأن الرئيس الجديد الذى سيتم انتخابه الأربعاء والخميس المقبلين سيمارس سلطاته وفقاً لصلاحياته فى الإعلان الحالى، وهى لا تكفى. فى المقابل، وصف الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، إقدام المجلس العسكرى على إصدار إعلان مكمل بأنه خطوة خطيرة، ووسيلة لوضع دستور مؤقت والالتفاف على وضع دستور دائم للبلاد.