انتقادات بالجملة وجهها رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بدليل دعوة المجلس المواطنين للاستفتاء علي تعديلات لتسعة مواد من الدستور ثم يخرج بعد ذلك المجلس بإعلان دستوري مكون من 63 مادة بقرار منفرد واعتبر البعض الآخر أن ماتم الإعلان عنه بمثابة دستور مؤقت يؤدي للالتفاف علي الثورة. في البداية رفض د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ماتضمنه الإعلان الدستوري من مواد تم نقلها حرفيا من دستور 1971 الذي سقطت شرعيته ، خاصة فيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية التي حصل عليها المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، وانتقد رئيس حزب التجمع صدور الإعلان الدستوري من 63 مادة فجأة ، وبدون إجراء حوار مجتمعي وسياسي حولها.. قرار منفرد و اتفق حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع مع د.السعيد في قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدر الإعلان الدستوري دون إجراء أية حوارات أو نقاش مسبق مع الأحزاب والقوي السياسة ومؤسسات المجتمع المدني حوله ، وقال إن هذه هي المرة الثالثة التي يصدر فيها المجلس العسكري وثيقه مهمة تتعلق بمستقبل الدولة والقوي السياسية دون أن يتعرف علي رأيها .. حيث سبق وأصدر المجلس العسكري منفردا قانون الأحزاب السياسية وقانون حق التظاهر والتجمهر.. وأشار عبد الرازق إلي أن الإعلان الدستوري المتعارف عليه في جميع دول العالم يكون مقصورا علي العلاقة بين السلطات المختلفة »التشريعية - القضائية - التنفيذية« في المرحلة الانتقالية ولا يتضمن أكثر من 15 مادة .. في حين أن ما تم إصداره يضم 63 مادة ، بما يعني أنه بمثابه دستور مؤقت ، موضحا أن الإعلان الدستوري تضمن مواد لا داعي لها ، وهي الخاصة بالحريات العامة، كما تضمن مواد أحدثت جدلا واسعا مثل المادة الثانية والتي تقضي بأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، وقال إن تلك المادة لا يوجد ضرورة من النص عليها في الإعلان الدستوري ، وكان من الأجدي مناقشتها أثناء وضع الدستور الجديد ، وأكد أن صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري تكاد تكون مطابقة للسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية في دستور 1791. كما أن الرئيس الذي سيتم انتخابه في الفترة القادمة سيمارس مهامه وفقا للاختصاصات المطلقة الممنوحة له في الإعلان الدستوري .. أي سيحكم بها حوالي 6 أشهر لحين اصدار الدستور الجديد، وكلها سلطات تحول رئيس الجمهورية القادم إلي ديكتاتور،و 0انتقد عبدالرازق عدم تضمن الإعلان الدستوري موعدا لإجراء انتخابات الرئاسة وانتهاء الفترة الانتقالية رغم أنه تضمن لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية. تجاهل الثورة ويري محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد أن الإعلان الدستوري جاء متوازنا في معظم مواده ، إلا أنه تجاهل العديد من النقاط الخلافية التي أدت لأن يصبح به عوار .. وأوضح أن الإبقاء علي نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين ، وعلي كوتة المرأة ، ينذر بأن الانتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر المقبل ستتم بالنظام الفردي علي غير رغبة مختلف القوي السياسية ، وقال سرحان ان الأصل في الإعلان الدستوري ألا يتضمن اختصاصات لرئيس الجمهورية ، ولكن ماتم إعلانه أناط برئيس الجمهورية القيام باختصاصات محددة وإن كانت أقل من الصلاحيات الممنوحة له في دستور 1791. بينما يري ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الحر إن ماتم إعلانه يعد بمثابة دستور مؤقت لأنه لايوجد إعلان دستوري من 63 مادة، واعتبر قناوي أن ماقام به المجلس الأعلي للقوات المسلحة من إصدار الإعلان الدستوري يعد مصادرة علي حق الشعب وتجاهلا للثورة .. لأن المجلس لايملك حق إعلان دستور مؤقت ، بالإضافة إلي أن الدستور المؤقت يستند في كثير من مواده لدستور 71 الذي سقط بقيام الثورة ، وتعجب رئيس الحزب الدستوري من قيام المجلس العسكري بدعوة المواطنين للاستفتاء علي تعديل بعض مواد الدستور .. ثم يخرج بعد ذلك ليعلن عن دستور مؤقت ، وهو ماوصفه قناوي بالتخبط ، مشيرا إلي أن تصرفات المجلس العسكري تنذر بأن القادم غير مريح .. وأشار رئيس الحزب الدستوري إلي أن تقليص صلاحيات مجلس الشوري تعد ردة للوراء وتخالف فكرة الإبقاء عليه ، وكان الأجدي إما إلغاؤه أو الابقاء علي صلاحياته التشريعية التي اكتسبها. الفصل بين السلطات ومن جانبه اعتبر وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن الإعلان الدستوري جاء غير متوافق مع مكتسبات ومطالب الثورة وجاء أشبه بتسيير للعمل في المرحلة المقبلة.. وقال الأقصري: كان من الأجدي أن يتم النص في هذا الإعلان علي الفصل بين سلطات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ، وأن ينص علي ضرورة إدراج ميزانية رئاسة الجمهورية في ميزانية الدولة . أما حلمي سالم رئيس حزب الأحرار فيري أن أغلب المواد المنصوص عليها في الإعلان الدستوري جاءت متوافقة مع مطالب القوي السياسية، إلا أنه انتقد قيام القوات المسلحة بطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء، ثم أصدرت إعلانا دستوريا يتضمن المواد المعدلة ومواد أخري.. وقال إن المجلس العسكري كان عليه الدعوة للاستفتاء علي الإعلان الدستوري ، وأيد رئيس حزب الأحرار الإبقاء علي نسبه ال 50 ٪ عمال وفلاحين وكوتة المرأة لأنهم يمثلون قطاعا عريضا لا يمكن تجاهله .. إلا أنه شدد علي وضع ضوابط صارمة في القانون تجعل تلك النسبة حقيقية ، وليست مزيفة وحتي لا نجد لواءات شرطة »فلاحين«. مجلس الشوري وانتقد د. أيمن نور مؤسس حزب الغد الإبقاء علي نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين بعد أن أصبحت نسبة وهمية لا وجود لها بمجلسي الشعب والشوري.. كما أنتقد تضمن الإعلان الدستوري علي مادة تقضي بعدم إمكانية الطعن علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وهو ما يعد مخالفا لنص دستوري آخر يقضي بعدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء.، واعترض د. نور علي الاستعجال غير المبرر في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل الحالة السياسية غير المستقرة التي نعيشها الآن .
