تحديد سلطات الرئيس ورئيس الوزراء وجدول زمني للفترة الانتقالية ومهمة التشريع ومعايير لجنة تعديل الدستور توقع عدد من فقهاء الدستور أن يتضمن الإعلان الدستوري المتوقع صدوره من المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، عددًا من المواد المتعلقة بباب الحقوق والحريات العامة والوضع الدستوري لمجلس الشورى وما إذا كان سيكون مجلس بدون أي صلاحيات أو سيتم حله، بالإضافة إلى تحديد سلطه التشريع فى الفترة الانتقالية وما إذا كانت سيتم إسنادها إلى الرئيس المؤقت أو ستحال إلى لجنة تعديل الدستور لممارسة سلطتها التشريعية، كما سينص كذلك على تحديد سلطات الرئيس المؤقت وصلاحياته، وسلطات وصلاحيات الحكومة والمعايير التى سيتم على أساسها اختيار لجنة تعديل المواد الدستورية المختلف عليها. وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، إن الإعلان الدستوري المقرر أن يصدره الرئيس المؤقت سيجيب على عدد من التساؤلات أهمها شكل الدستور الذى تم تعطيله والوضع الدستوري للفترة الانتقالية، وكذلك الموقف من القوانين والقواعد الدستورية التي تم إصدارها فى ظل مجلس الشورى الحالي، وما إذا كان سيتم الإبقاء على هذه القوانين أو سيكون مصيرها الزوال، بالإضافة إلى تشكيل المحكمة الدستورية العليا ووضع أسس إصدار قوانين انتخاب كل من مجلس النواب والرئاسة، بالإضافة إلى تحديد سلطة التشريع فى الفترة الانتقالية، وما إذا كان سيتم إسنادها إلى الرئيس المؤقت أو ستحال إلى لجنة تعديل الدستور لممارسة سلطتها التشريعية. وتوقع فرحات أن يتم إسناد السلطة التشريعية فى الفترة الانتقالية إلى لجنة تعديل الدستور بعد حل مجلس الشورى، خاصة أن هذه اللجنة من المقرر أن تضم مجموعة من الخبراء لتعديل المواد الخلافية في الدستور المعطل. قال الدكتور صبري السنوسي، الفقيه الدستوري، إن الإعلان الدستوري المقرر أن يصدره المستشار عدلى منصور فى أولى خطوات تحقيق خارطة الطريق للفترة الانتقالية، التى أعلن عنها الفريق عبد الفتاح السيسى سيتضمن عددًا من المواد المتعلقة بأسس اختيار رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى باب الحقوق والحريات العامة، وكذلك تحديد صلاحيات الرئيس المؤقت وسلطات رئيس الوزراء والمعايير التى سيتم على أساسها اختيار لجنة تعديل مواد الدستور المختلف عليها، بالإضافة إلى النص على الجهة المنوط بها سلطة التشريع خلال تلك الفترة التي سيتم تحديد وقتها بمدد زمنية محددة.
