الشوري: المهمة تشريع للجماعة.. والنتيجة "تشريح" للبلاد

أخطر القوانين أمام أغرب المجالس

رفضت القوي السياسية والفقهاء الدستوريون إسناد مهمة التشريع لمجلس الشوري، خاصة وأن معظم المجلس من التيار الديني.
واقترح البعض للخروج من مأزق التشريع أن تظل السلطة التشريعية مجمدة في يد الرئيس علي أن يستخدمها في أضيق الحدود.
واتفق الجميع علي أن قرارات مجلس «الشيوخ» ستكون أحادية وبالتالي فإنه «باطل» لفقدانه تمثيل أطياف الشعب، لذا فإن قراراته غير شرعية لانها تصب فقط في مصلحة التيار الديني.
لذا جاءت التساؤلات ما بين مدي دستورية بقاء المجلس بعد زيادة صلاحياته وفقاً للدستور الجديد للوقوف علي شكل مجلس الشيوخ الجديد وصلاحياته ومدي دستورية قرار التحصين من الحل وما مصير القوانين التي سيشرعها؟
سياسيون: إسناد التشريع لمجلس «معيب» وضع بلهواني "يعكس الهرتلة السياسية"
رفض سياسيون فكرة نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى، مؤكدين عدم دستورية ذلك لانه مجلس ليست وظيفته التشريع.
وحذروا من ان البقاء على مجلس «الشيوخ» وتحصينه بموجب المادة 230 لا يصب سوى فى مصلحة التيارات الدينية، ويعد مصادرة لأحكام القضاء من خلال تمرير دستور يقال ان الشعب هم من وافقوا عليه.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، مدير وحدة النظام السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحل الأمثل للخروج من مأزق التشريع هو أن تظل السلطة التشريعية مجمدة فى يد رئيس الجمهورية، ولا يصدر أية تشريعات جديدة عدا قانون انتخابات مجلس الشعب، ويكون من خلال لجنة محايدة، يشكلها الرئيس.
ورفض «ربيع» أن تكون سلطة التشريع لمجلس الشورى بصفة مؤقتة، قائلا «ليست وظيفته التشريع».
فيما أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق ان مجلس الشوري بني علي شرعية باطلة، فنصوص المواد التى أُجريت انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى ظلها، قضت المحكمة الدستورية بجلسة الرابع عشر من يونيو الماضي بعدم دستوريتها، مما استتبع حل مجلس الشعب.
ومن ثم وجب أيضا حل مجلس الشورى وذلك لقيامه على أسس ومعايير غير دستورية ومخالفة للقانون الذى أجريت انتخاباته فى ظل نفس القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011 المقضى بعدم دستوريته وبنفس القواعد والمعايير التى تمت فى انتخابات مجلس الشعب المنحل.
وأوضح «الجمل» أن القرار بعدم حل «الشيوخ»، الشوري سابقاً ومنحه صكاً ضد الحل من خلال الدستور يأتي في المقام الأول في صالح النواب والاعضاء الحاليين، لأنهم يحصلون علي مكافآت تصل الى 18 الف جنيه شهريا وحصانة وسلطة تشريعية، مشيرا إلي أن قرار بقاء الشوري هذا لا يصب سوي فى مصلحة الاخوان المسلمين والسلفيين علي حد سواء ولا توجد اطراف اخري مستفيدة من وراء الحل والحكم مطلق لذاته ومن المفترض العمل على حل المجلس لا تحصينه بالمادة «230».
من جانبه أشار صلاح عيسى الكاتب الصحفى الى أن مصر تمر بمأزق حقيقى، وإن الوضع التشريعى فى مصر أشبه ب«البهلوانى»، رافضا إسناد السلطة التشريعية لمجلس الشورى، وقال إن التشريع سلطة أساسية من سلطات الدولة، ولا بد من نصوص قانونية حتى يجرى تشريعها.
وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، انه من الافضل استخدام الرئيس السلطة التشريعية فى أضيق الحدود، ولفت إلى أن الفترة الحالية لا تحتاج إلى إصدار تشريعات ومن الأفضل الانتظار لحين انتخاب مجلس شعب جديد يتولى السلطة التشريعية، وأكد أن تولى مجلس الشورى للسلطة التشريعية عبث قانونى ودستورى.
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد رئيس نادي أسيوط السابق، إنه لا يجوز نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى، قوانين يتم بمعرفة مجلس الشعب، ومن ثم يجب الانتظار لحين انتخاب مجلس جديد يتولى هذه السلطة.
وأضاف يجوز فى غياب البرلمان أن يصدر رئيس الجمهورية قرارات بقانون فى حالة الاستعجال لمواجهة أمور لا يتثنى الانتظار عليها، حتى يعود المجلس لمباشرة عمله، وهذه القرارات بقوانين تعرض على مجلس الشعب فور انعقاده وله أن يؤيدها وتصبح قوانين أو أن يلغيها أو يعدل من مضمونها.
واعتبر «السيد» أى تفكير لإسناد مهمة التشريع الى»الشورى» خطأ فى فهم القانون والدستور، كما لا يمكن نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى لأنه مجلس استشارى يقدم مشورته لمجلس الشعب والحكومة.
وأوضحت مارجريت عاذر، القيادي بحزب الوفد وعضو مجلس الشعب الأسبق أن الرئيس انتزع سلطة التشريع ولكن هذا لا يعني أنه صار جهة إصدار للقوانين، فضلا عن تحصينه لمجلس الشوري بالدستور الذي أقل ما يوصف به أنه «مصادرة لأحكام القضاء» وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم ويعد سطوا من قبل الرئيس علي قرارات المحكمة الدستورية العليا وانتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات وهي من المبادئ العامة التي قامت الثورة من أجلها.
مشيرة إلي أن تحصين الدستور للشوري تعد جريمة دستورية كبرى في حق مصر.
في السياق نفسه قال الدكتور بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن «مجلس الشورى ينطبق عليه ما انطبق على مجلس الشعب الذي تم حله»
وحذر مصطفى الجندى عضو مجلس الشعب السابق القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى إن تعيين 90 عضوا فى مجلس شورى معيب وغير دستورى، ثم تكليف هذا المجلس بسلطة التشريع يعنى أننا نعيش عصرا من الهرتلة السياسية والشيزوفرينيا السياسية على أعلى مستوى.
وأضاف أن مجلس الشورى غير شرعى، ومن تم تعيينهم كان هذا مكافأة لدورهم فى إنجاز هذا الدستور الباطل، والمجلس الذى حصنه الرئيس مصيره كان هو الحل؛ لأن قانون انتخابه باطل، ولم يشارك فى اختيار أعضائه أكثر من 6% من عدد من يحق لهم التصويت؛ فهو مجلس غير شرعى وكل ما سيصدر عنه من قوانين تعد غير شرعية.
واعتبر أن حالة التشريع التى سيتولاها مجلس الشورى، بعد تعيين ال90 عضوا من قِبل الرئيس، هى بمثابة فساد سياسى كما كان يفعل مبارك بل أشد، وهو تفصيل التشريعات من أجل مصالح جماعة معينة، وأهم تشريع سيصدر عن المجلس غير الشرعى هو قانون الانتخابات الذى سيسمح لهم بالسيطرة على الدوائر عقب سيطرتهم على المحافظات.
وشدد «الجندى» على أن الشعب سيخرج ليطالب بحل مجلس الشورى وإلطعن على الدستور المزور، إلى أن يصل لمطالبة الرئيس وفقا لشرعية الثورية.
فيما أكد ضياء رشوان رئيس مركز الاهرام الاستراتيجى أن التيار المدني غير ممثل داخل مجلس الشورى، مضيفا «وإذا كانت البلد مفروض للأمام لقدام لا بد وأن نجلس دون إجبار أو منّ أو رشاوى انتخابية، وكل من اختيروا في الشورى هم من سبق وأن قبلوا الحوار الوطني».
وأضاف «رشوان» تعليقاً على تعيينات مجلس الشورى، أن هذا المجلس ليس منتخباً لتشريع قوانين، ولا يصلح لذلك، وأن القوى المدنية قاطعت انتخاباته.
القوي الثورية: انقسام في الرؤية ومخاوف مستقبلية
انقسمت القوى الثورية حول جدوى نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى فى الوقت الحالى، ففى حين رأى البعض أنه الحل الأمثل باعتباره مجلسًا منتخبًا وممثلاً للشعب إضافة إلى تخوفهم من جمع الرئيس لسلطتى التشريع والتنفيذ فى وقت واحد، ورأى آخرون انه لايجوز ذلك وانه إهدار لحقوق المدنيين لحساب التيار الاخوانى .
وأكد حمادة الكاشف عضو اتحاد شباب الثورة أنه يجب الا ينقل الرئيس محمد مرسى السلطة التشريعية لمجلس الشورى، مشيرًا إلى أنه يمكن ان تكون فى قبضته على أن يستخدمها فى أضيق الحدود.
وأضاف أن بقاء السلطة التشريعية فى يد رئيس الجمهورية ليس جديدًا حيث سبق وأن حدث فى عهد كل من محمد أنور السادات وحسنى مبارك.
كما فضل محمود عفيفى المتحدث الإعلامى باسم حركة 6 ابريل بقاء السلطة التشريعية فى يد مرسي، خاصة بعد حديثه أنه لن يستخدم السلطة التشريعية إلا وقت الضرورة وفى أضيق الحدود.
وانتقد «عفيفى» نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى، معتبرًا أنها خطوة نحو سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة، باعتبارهم محتكرين لمجلس الشورى على حد قوله، معتبرًا أن مجلس الشورى لم ينتخب فى الأساس من أجل التشريع، كما أنه غير مؤهل لذلك.
فى المقابل أيد محمد فتحى عضو حركة كفاية نقل سلطة تشريع لمجلس الشورى، مؤكدًا أن الإجراء سيكون الحل الأمثل فى ظل الظروف الاستثنائية التى نمر بها.
ورأى أن نقل السلطة لن يكون له ضرر خاصة أنه سيكون انتقالاً مؤقتاً ينتهى بانتهاء الوضع الحالى خاصة بعد تمرير الدستور لإجراء انتخابات برلمانية تأتى بمجلس شعب يتولى مهامه التشريعية، ورأى أن الإبقاء على السلطة التشريعية فى يد الرئيس سيكون شيئاً غير مقبول لجمعه بين السلطات التنفيذية والتشريعية.
وطالب محمد عواد عضو حركة عدالة وحرية بنقل السلطة إلى مجلس الشورى، خاصة أن الحركة من أشد المؤيدين لإلغاء الشورى، مشيرًا إلى أنه ما دمنا فى مرحلة انتقالية فيجب أن نتعامل مع ما هو متاح لدينا .
وانتقد عواد بقاء التشريع فى يد مرسى معربًا عن تخوفه من جمعه لسلطات واسعة لم تكن متاحة لغيره من قبل.
واعتبر أن مجلس الشورى هو السلطة المنتخبة الأمثل لتولى قضية التشريع إلى أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة والمحدد موعدها بعد الاستفتاء على الدستور بشهرين.
فقهاء: تحويل المسار غير دستوري ومن حق كل مواطن المطالبة بإعادة انتخاب الأعضاء
انتقد قانونيون ممارسة أعضاء مجلس الشورى سلطة التشريع خاصة وأن ثلث أعضائه معينون، مؤكدين أن هذا يمثل فسادا سياسيا.
وحذروا من أن جماعة الإخوان ستستغله فى تفصيل قانون الانتخابات على مقاسها، وذلك ظهر عبر ترحيب حزب الحرية والعدالة أن نقل سلطة التشريع لمجلس الشورى أفضل من استمرارها فى يد الرئيس.
اكد الدكتور علي الغتيت الفقيه الدستوري أن مجلس الشورى بوضعه القديم تم انتخابه بواسطة خمسة ملايين مواطن بصلاحيات محدودة للغاية، ولكن مجلس الشورى الجديد سيمنح صلاحيات أكبر بكثير من السابق ومنها علي سبيل المثال أن يكون له حق التشريع وإقرار القوانين والاعتراض على القوانين التي يوافق عليها مجلس الشعب.
وأضاف أنه من الطبيعي مع تعديل الصلاحيات أن يتم إعادة الانتخابات التشريعية مجددا، لأنني انتخبت مرشحاً دوره استشاري فقط ولكنه اليوم صار يقر القوانين وبالتالي فمن حقي كمواطن أن أعيد الانتخابات.
فيما قال جابر نصار أستاذ القانون الدستوري، إنه بعد الموافقة على مشروع الدستور الجديد فمن حق مجلس الشورى سلطة التشريع في وقت مفصلي، مما يعتبر خطأ لأن ما بني على باطل فهو باطل، مشيرا إلى أن مجلس الشورى لا يمثل الأمة تمثيلا جيدا؛ لأن من انتخب المجلس 7% من الناخبين، لافتا النظر إلى أن ثلثي المجلس يمثلون اتجاه سياسي واحد، ويخضع لمصالحه الشخصية، وبالتالي لا يصلح له امتلاك صلاحيات تشريعية.
وأضاف» نصار» إنه حتى و لو شكل المجلس بمشاركة بعض القوى السياسية مع الحزب الحاكم المسيطر عليه، سيكون نتاج جميع القرارت التي تخرج في اتجاه أحادي مثل الدستور الذي تم تمريره، وبالتالي ستكون غير قانونية لعدم مشاركة باقي القوى معه بشكل دستوري واستمراره بعد الدستور الجديد «انحراف تشريعي».
وأشار نصار إلي أن ثلثي المتواجدين في المجلس يضع قرارته في كفة فصيل التيار الإسلامي، دون مشاركة باقي الأحزاب، على الرغم من تواجدهم في المجلس؛ لأنه يمثل الأغلبية، مشيرا إلى أن اختيارات الرئاسة لأعضاء المجلس تدل على خروج التشريعات بالشكل الذي خرج على أساسه الدستور في شكل غير قانوني؛ لأن التيار الإسلامي يستأثر بإصدار التشريعات داخل مجلس الشورى؛ ولأن التشريع يصدر ب 50%+ 1 للأحزاب الأخرى، وبذلك فإن القرارت سوف تصدر لصالح التيار الإسلامى فقط.
وأضاف بلغة العقل والمنطق والقانون نسأل: ألا يتعين حين يتم إجراء زيادة كبيرة لصلاحيات جهة ما منتخبة أن يُعاد انتخابها مرة أخرى؟
ووصف الفقيه الدستوري الدكتور محمد الميرغني الدستور الذى مرره التيار الدينى ب«الباطل» ولا محل له من الإعراب القانوني أو السياسي علي حد سواء، فقد ولد مقتولا وفاقدا للدستورية والشرعية ولن يري النور لأنه يخالف أبسط قواعد القانون، فضلا عن كونه غير حكيم بالمرة ولا يحقق المصلحة العامة وهو «تحصيل حاصل» وسيتراجع عنه الرئيس كما تراجع عما سبقه.
وقال «الميرغني» إن قرار تحصين مجلس الشوري من الحل فى المادة 230 مخالفاً للقانون وتدخل في اختصاصات القضاء، المحكمة الدستورية العليا التي تنظر تلك القضية خلال أيام ولكن يبدو أن الأمور في مصر صارت تسير وفقا لنظرية «سلق البيض» حتي انقسم المجتع إلي تيارين أحدهما مؤيد لمرسي و»يبصم» علي كل ما يعلن عنه من قرارات حسبما يقول وهذا الفريق تقوده جماعة الاخوان وكل من ينسبون أنفسهم زورا وبهتاناً للإسلام ، وفريق أخر ضد الأول وتتزعمه القضاة والتيارات الحزبية والسياسية واليسارية والثورية والكنسية الأمر الذي إن طال فسيقود البلاد نحو الحرائق والثورة من جديد.
«الشوري هيتحل هيتحل».. هذا ما أكده الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، لأنه قائم علي نفس الاسباب التي قام عليها مجلس الشعب وقانون الانتخابات الذي ينظم سير العملية الانتخابية وفقا للمادة 38 من الاعلان الدستوري القديم، موضحا ان الاختصاص الوحيد لمجلس الشوري يكمن في مراجعة القوانين المكملة للدستور والتي تحتاج إلي تعديلات قبل التطبيق وهو ما يجعل أعضاء مجلس الشعب يحرصون علي التأني في اصدار القوانين بدلا من «الهرجلة» التشريعية التي نراها.
وقال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى انتقال السلطة التشريعية لمجلس ثلثه معين خطأ كبير ولا يجوز؛ لأسباب عدة، منها أن مجلس الشورى لم يأت جميع أعضائه بالانتخاب؛ فهناك جزء معين، والقاعدة القانونية تقول لا تجوز ممارسة سلطة التشريع إلا بالانتخاب.
وأضاف «الشعب عندما انتخب مجلس الشورى لم يكن التشريع من سلطاته».
وأوضح أن مواد الدستور جرى سلقها؛ لذلك جاءت سلطة التشريع فى يد «الشورى» الذى لم ينتخبه أكثر من 5% فقط من الشعب.
وأشار «الإسلامبولى» إلى أن مجلس الشورى دوره استشارى فقط، وكانت هناك أصوات داخل الجمعية التأسيسية تطالب بحله ، مؤكدا أن أغلب المعينين الذين سيتولون سن القوانين المقبلة من «الشورى» هم أنفسهم أعضاء «التأسيسية»، كما أنهم سيناقشون قوانين مهمة معلقة ومنها السلطة القضائية والحريات النقابية، ومن ثم فإن تعيينهم ربما يؤدى لتغلغل وسيطرة أكبر للإسلاميين على السلطة.
القوانين الشائكة تبدأ بالتظاهر وتنتهي بالهيمنة
أصدر رئيس الجمهورية محمد مرسى قراراً جمهورياً رقم 434 لسنة 2012 السبت الماضى بفض دور الانعقاد لمجلس الشورى، وأصدر الرئيس القرار رقم 435 بدعوة المجلس للانعقاد، الاربعاء الماضى لافتتاح دورة الانعقاد الثالثة والثلاثين.
وعقب إصدار هذه القر ارات اصبح مجلس الشورى هو المشرع لحين انتخاب مجلس شعب جديد طبقا للمادة 230 من الدستور الجديد بالإضافة إلى أن أعضاءه من حقهم تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين، وبالتالى فإن القوى السياسية أكدت بطلان هذه التشريعات لانها أحادية القرار من جانب التيار الدينى المسيطر على مجلس الشيوخ ، وفى هذا السياق يجب التطرق لبعض القوانين التى من المتوقع مناقشتها.
فعلى مستوى القوانين السياسية، يقول الدكتور محمد محيى عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة وأحد المعينين بالشورى، إن أول قانون يجب أن يقره المجلس هو قانون انتخابات مجلس النواب، حيث إن الدستور فى مادته رقم 177 تنص على أنه يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وإلا عدم إصدارها للقرار أجازة للنصوص المقترحة فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضى قرارها ولا تخضع القوانين المشار إليها للرقابة اللاحقة.
وتنص المادة 229 من الأحكام الانتقالية على ان «تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات».
ويأتى قانون تنظيم حق التظاهر، فى المرتبة الثانية، بأجندة مجلس الشورى، كما يقول الدكتور محمد محيى عضو المجلس، مشيرا إلى أنه من القوانين المهمة التى تحتاجها الفترة الحالية لتنظيم التظاهرات والإضرابات بما يسمح بحق التظاهر دون أن يضر بمصالح البلد والاقتصاد وهذا القانون من القوانين التى ناقشها مجلس الشعب المنحل لكن لم يتسن له الوقت لإصداره.
وعن القوانين الاقتصادية، فإن قانون الصكوك الإسلامية من ابرز القوانين التى ستناقش، لأن الصكوك الإسلامية هى أداة من أدوات تمويل المشروعات بشكل إسلامى وبديل للسندات، وأن السندات هى دين لصاحب المشروع، ولكن الصك تعنى الشراكة، واعتبرها تمثل فرصة ذهبية للمشروعات الاستثمارات وللدولة كما سيقر المجلس عددا من الاتفاقيات الدولية المهمة وعلى رأسها اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى‏.‏
وعن القوانين الاجتماعية التى تحقق العدالة بين المواطنين، يأتى قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، كما يقول النائب أشرف بدر الدين عن حزب الحرية والعدالة الذى يلبى مطالب الجماهير العريضة من الشعب التى تطالب بأن يتم تحديد حد أدنى للأجور، كما يقضى على التفاوت فى الأجور فى الجهات والهيئات والتى تخل بميزان العدالة الاجتماعية.
وفى سياق المنظومة الاجتماعية يشير بدر الدين، إلى أن قانون التأمين الصحى له أولوية على الأجندة التشريعية بما يواكب ما جاء فى الدستور من إلزام جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وأن الدولة ملتزمة بتقديم خدمات التأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وهناك قانون الضمان الاجتماعى الذى يضمن لأى مواطن توفير ما يعينه على إعالة نفسه وأسرته فى حالات العجز والبطالة والشيخوخة.
ومن المتوقع فى المجلس الجديد، أن يدعو وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، إلى إصدار قانون تنظيم إنشاء محطات البث الإذاعى، والتلفزيونى، لتنظيم إجراءات الحصول على التراخيص، ووضع الضوابط المنظمة للعمل الإعلامى.
كما أن هناك قوانين مرتبطة بالسلطة القضائية مثل قانون النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة التى أعطاهما الدستور اختصاصات جديدة وقانون المحكمة الدستورية العليا الذى سيحدد باقى اختصاصات المحكمة وطريقة تعيين أعضائها والشروط الواجب توافرها فيهم، بالإضافة لقانون مجس الدولة وقانون السلطة القضائية.
وعن الهيئات المستقلة الجديدة، التى أنشأها الدستور، فكما يرى الدكتور محمد عبد اللطيف نائب حزب الوسط، عضو مجلس الشورى، فإن المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تختص طبقا للدستور بالعمل على محاربة الفساد ومعالجة تضارب المصالح، تأتى على رأس هذه الهيئات، نظرا لدورها فى نشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله وضمان تنفيذها باتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
وعن قوانين الدفاع والأمن القومى، وطبقا للدستور، سيتم إنشاء مجلسين الأول يسمى مجلس الأمن القومى ويكون مسئول عن إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد وتحديد مصادر الخطر فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، بالإضافة للقانون الذى يحدد اختصاصات مجلس الدفاع الوطنى والذى يختص بالنظر فى وسائل تأمين البلاد ومناقشة موازنة القوات المسلحة.
بالإضافة للمهام التشريعية فإن هناك اختصاصات أخرى كفلها الدستورى لمجلس الشورى وهى ضرورة موافقته على تعيين وعزل رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، حيث ينص الدستور فى مادته 202 على: «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
وبالتالى فإن أول تطبيق لهذه المادة سيكون على البنك المركزى، حيث إن تعيين محافظ البنك المركزى الجديد سيتطلب موافقة أعضاء مجلس الشورى على الاسم المقترح ثم يصدر الرئيس قرارا بتعينه كما أن هناك هيئات مستقلة استحدثها مجلس الشورى، ويتطلب الأمر إصدار قوانين بتشكيلها ثم تولى مجلس الشورى اختيار رؤساءها، وكما يقول الدكتور محمد محى عضو المجلس أنه لا يجب على مجلس الشورى التوسع فى تطبيق هذه المادة، مشيرا إلى أنه يرى الاكتفاء باختيار محافظ البنك المركزى وترك باقى ؤساء الأجهزة إلى ما بعد إعادة انتخاب مجلس النواب.