قانونيون وسياسيون: ممارسة «الشورى» سلطة التشريع وثلث أعضائه معينون «غير دستورى»

«الجندى»: معيب و«الإخوان» ستستغله فى تفصيل القوانين على مقاسها.. و«الإسلامبولى»: خطأ كبير.. و«الحرية والعدالة» يرد: أفضل من بقائها فى يد «الرئيس»

انتقد قانونيون وسياسيون ممارسة أعضاء مجلس الشورى سلطة التشريع حال الموافقة على الدستور الجديد، خصوصاً أن ثلث أعضائه معينون، واعتبروا أن هذا يمثل «فسادا سياسيا وغير دستورى». وحذروا من أن جماعة الإخوان ستستغله فى تفصيل قانون الانتخابات على مقاسها، فيما اعتبر حزب الحرية والعدالة أن نقل سلطة التشريع لمجلس الشورى أفضل من استمرارها فى يد الرئيس.
وقال مصطفى الجندى، عضو مجلس الشعب السابق القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى: «إن تعيين 90 عضوا فى مجلس شورى معيب وغير دستورى، ثم تكليف هذا المجلس بسلطة التشريع يعنى أننا نعيش عصرا من الهرتلة السياسية والشيزوفرينيا السياسية على أعلى مستوى».
وأضاف: «مجلس الشورى غير شرعى، ومن تم تعيينهم كان هذا مكافأة لدورهم فى إنجاز هذا الدستور الباطل، والمجلس الذى حصنه الرئيس مصيره كان هو الحل؛ لأن قانون انتخابه باطل، ولم يشارك فى اختيار أعضائه أكثر من 6% من عدد من يحق لهم التصويت؛ فهو مجلس غير شرعى وكل ما سيصدر عنه من قوانين هى غير شرعية».
وأشار «الجندى» إلى أن التعيينات التى جرت داخل المجلس هى مكافآت لأشخاص بعينها ساندت «الإخوان» والرئيس خلال الأيام الماضية، وهو استمرار لنفس سياسة نظام الرئيس السابق حسنى مبارك وقال: «لن نطمئن لمن راوغ وكتب دستوراً على هذا النحو أن يتولى التشريع داخل المجلس، وأى قانون سيصدر عن الشورى أو الرئيس ولن يكون وفقا لدستور يرضى عنه الشعب فهو باطل ومطعون عليه فى الميادين من قِبل الثوار».
واعتبر أن حالة التشريع التى سيتولاها مجلس الشورى، عقب تعيين 90 عضوا من قِبل الرئيس، هى بمثابة فساد سياسى كما كان يفعل مبارك بل أشد، وهو تفصيل التشريعات من أجل مصالح جماعة معينة، وأهم تشريع سيصدر عن المجلس غير الشرعى هو قانون الانتخابات الذى سيسمح لهم بالسيطرة على الدوائر عقب سيطرتهم على المحافظات.
وشدد «الجندى» على أن الشعب سيخرج ليطالب بحل مجلس الشورى وإلغاء الدستور، إلى أن يصل لمطلب إسقاط الرئيس وفقا لشرعية ثورية قال عنها الرئيس ذاته فى خطابه الأخير إنها مستمرة.
وقال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى: «انتقال السلطة التشريعية لمجلس ثلثه معين خطأ كبير ولا يجوز؛ لأسباب عدة، منها: أن مجلس الشورى لم يأت جميع أعضائه بالانتخاب؛ فهناك جزء معين، والقاعدة القانونية تقول: لا تجوز ممارسة سلطة التشريع إلا بالانتخاب».
وأضاف: «الشعب عندما انتخب مجلس الشورى لم يكن التشريع من سلطاته». وأوضح أن مواد الدستور جرى سلقها؛ لذلك جاءت سلطة التشريع فى يد «الشورى» الذى لم ينتخبه أكثر من 5% فقط من الشعب.
وأشار «الإسلامبولى» إلى أن مجلس الشورى دوره استشارى فقط، وكانت هناك أصوات داخل الجمعية التأسيسية تطالب بحله. وأوضح أن أغلب المعينين الذين سيتولون سن القوانين المقبلة من «الشورى» هم أنفسهم أعضاء «التأسيسية»، كما أنهم سيناقشون قوانين مهمة معلقة ومنها السلطة القضائية والحريات النقابية، ومن ثم فإن تعيينهم ربما يؤدى لتغلغل وسيطرة أكبر للإسلاميين على السلطة.
فى المقابل، قال الدكتور عبدالغفار صالحين، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة: «إن الرئيس من حقه أن يعين ثلث أعضاء مجلس الشورى، والحزب ليس معترضا على هذا».
وطالب، فى تصريحات ل«الوطن»، المعترضين على ممارسة مجلس الشورى سلطة التشريع وثلث أعضائه معين، بأن يطرحوا بديلا، فإذا كان البديل هو بقاءها فى يد رئيس الجمهورية فالجميع مسلم بهذا، لكن الأصلح أن يُمنح مجلس الشورى سلطة التشريع أفضل من بقاء هذه السلطة فى يد رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن ملايين الشعب خرجت وصوّتت فى المرحلة الأولى بالموافقة على الدستور وفى المرحلة الثانية اليوم ستصوت ملايين أكثر، وهو يعنى موافقتهم على نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى. وأكد أن حزب الحرية والعدالة سيسعى لإصدار عدة تشريعات أبرزها كادر المهن الطبية.