بعد "الإعلان المكمل" .. هل تنتهي الثورة بجنرالات حاكمة ورئيسا "شرفيا" ؟

السعيد إدريس : "العسكري" سحب التشريع من برلمان الثورة المنتخب
أيمن الصياد : جنرالات الجيش في الإعلان هم حكام مصر
عصام الإسلامبولي : طالبنا بتحديد صلاحيات الرئيس وليس تهميشه
إبراهيم درويش : الإعلان المكمل ضرورة .. ولا أحد يفهم
عادل عامر : نواجه انقلاب العسكر على الرئيس الجديد
كتبت – شيماء عيسى
أثار الإعلان الدستوري المكمل الذي أقره المجلس العسكري مؤخرا غضب قوى عديدة بالشارع السياسي وخرجت مليونية اليوم لرفض الإعلان باعتبار أنه يجعل من قيادة الجيش صاحب القرار الأعلى من الرئيس الجديد المنتخب في سيناريو يدخلنا في دولة العسكر من جديد . كما أعلنت المليونية "رفض قرار سلطة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، ورفض حل مجلس الشعب المنتخب والانقلاب على الشرعية وسرقة السلطة التشريعية من مجلس الشعب إلى المجلس العسكرى، ورفض التأسيسية التى سيشكلها المجلس العسكرى" .
ول"محيط" قال الدكتور محمد سعيد إدريس رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب "المنحل" أن الإعلان الدستوري المكمل يعد كارثة وطنية تؤكد أن المجلس العسكري لا يريد تسليم السلطة ويريد أن يحل محل مجلس الشعب في سلطته التشريعية ، واعتبر أن تلك هي القناة الباقية لديه للعب دور سياسي والتدخل في شئون الحكم ، وقال أنه يفعل ذلك على حساب الحكم المنطوق الحقيقي للمحكمة الدستورية والتي قضت بحل ثلث مجلس الشعب فقط وليس كله . وهو الثلث الذي تم انتخابه بالنظام الفردي .
مضيفا أن المجلس يقول أن سيغادر الحكم وسيسلمه لرئيس منتخب، ولكنه في الوقت نفسه يضع بالإعلان المكمل اختصاصات غير دستورية للمؤسسة العسكرية على حساب رئيس الجمهورية ، ويجعل الجيش أعلى من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، بدليل ما نراه من تشكيل مجلس الأمن القومي وتعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وكلها من المفترض أنها اختصاصات رئيس الجمهورية الجديد .
وبسؤاله عن موقف أعضاء البرلمان بعد إعلان حله ، قال أنهم منتخبون من الشعب ولا يجوز للمجلس العسكري حل مجلسهم إلا باستفتاء شعبي، ولذلك فإنهم مصرون على استمرار برلمان الثورة الذي اجتهد المصريون لانتخابه ليمثلهم وشهد العالم بهذه الانتخابات في نزاهتها ، وأنهم يدرسون عقد جلساتهم بعيدا عن ساحة البرلمان نتيجة منعهم من دخوله .
وأضاف الباحث السياسي والبرلماني أن كافة تشريعات المجلس العسكري التي أصدرها بعد حل البرلمان مرفوضة وليست لها شرعية ، لأن جهة التشريع الحقيقية هي البرلمان .
وحول سيناريو فوز شفيق المحتمل إذا ما قبلت الطعون المقدمة للجنة الانتخابية الرئاسية، قال إدريس أننا في هذا الحالة سندخل في سيناريو مظلم لأن شفيق من "عجينة مبارك" وكذلك المجلس العسكري ولن يسير في خط الثورة ، على عكس المرشح الأكثر حظا الدكتور محمد مرسي الذي ترحب به القوى الثورية باعتباره البديل المتاح عن حكم فلول النظام السابق مرة أخرى . وقال أن السيناريو السيء سيكون في حالة إذا ما تحالفت جماعة الإخوان ورئيس البلاد الذي ينتمي إليها مع المجلس العسكري ضد أهداف الثورة .
من جهته اعتبر الكاتب الصحفي أيمن الصياد أن الإعلان المكمل ينشيء وضعا خاصا مميزا للقوات المسلحة ، والغرض من ذلك أن ندخل في سيناريو تركيا في أوائل عشرينات القرن الماضي ، حين كان جنرالات الجيش هم الحكام الحقيقيون وأصحاب القرار .
وأضاف الصياد أن الدستور المكمل الذي يفترض أن ينتهي العمل به بعد وضع الدستور الدائم بعد ثلاثة أشهر، مؤهل للاستمرار فترة طويلة ، لأننا لو دققنا في المادة 60 مكرر من الإعلان المكمل سنجد أنه إذا "رأى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو رئيس مجلس الوزراء، أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية، أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصاً أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة، ومبادئها الأساسية التي تحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص" ، ويعلق الصياد على النص بأننا ننتظر بالطبع اعتراضات كثيرة تقدم للجمعية التأسيسية والتي بدورها إذا لم تقتنع ستحيلها للمحكمة الدستورية، وكل ذلك يستغرق وقتا طويلا للغاية ، حتى تحين لحظة استفتاء الشعب على الدستور .
والخلاصة كما يقول الصياد أن الرئيس القادم سيكون شرفيا لأن المجلس العسكري سيتولى سلطة التشريع ويختص وحده بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها، بل وحتى إعلان الحرب ، كما يعطي لنفسه حق الضبط القضائي والذي يمكن لضابط الجيش أن يعتقل أي منا في بيته ويعرضه للمحاكمة العسكرية رغم أن ذلك سلطة النيابة العامة وليس العسكرية . ويعطي الإعلان للمجلس العسكري ما يشبه حق "الفيتو" على الدستور، كما يعطيه إمكانية تشكيل اللجنة التي ستضع الدستور، فماذا بقي لرئيس الجمهورية بعد ذلك .؟!
وفي مواجهة هذا السيناريو، يؤكد الصياد أن لدينا مجلس شورى عليه العمل على إصدار التشريعات ، وهو منتخب من الشارع ، ولدينا أيضا جمعية تأسيسية وضعها البرلمان المنحل ويجب أن تمارس دورها، ولدينا وهو الأهم شارع الثورة المتمثل في مليونية اليوم المعترضة على الإعلان المكمل .
كما أكد الصياد أن الثورة لا تعترف بالقوانين والدساتير السابقة عليها لأنها قامت لهدمها من الأساس . وأننا وقعنا فريسة التخبط بين الشرعيتين الدستورية والثورية، فرأينا جراء ذلك عتاة النظام السابق والذين باشروا أعمال الفساد يحصلون على براءة لأنه لا توجد نصوص تجرم أفعالهم ، ونرى من يترك زكريا عزمي في ديوان الجمهورية كما هو ، بحجة أنه موظف لا يجوز فصله بلا مبرر !
وأكد أن مصر تختار اليوم بين أن تكون دولة مدنية أو عسكرية ، ولو استمر هذا العبث بحق المصريين ومصيرهم فلن نستغرب أن يظهر سيناريو العنف في مواجهة السلطة .
وفي جانب المؤيدين للإعلان المكمل قال الخبير القانوني عصام الإسلامبولي ، محامي مرشح الرئاسة السابق حمدين صباحي ، أن الإعلان طالبت به عدد من القوى الوطنية منذ فترة طويلة، وذلك لسد عجز دستوري مهم وهو حلف اليمين لرئيس البلاد المنتخب، وكذلك حل مشكلة الجمعية التأسيسية التي تواجه شبح الحل من قبل محكمة القضاء الإداري لنفس الأسباب التي حلت من أجلها الجمعية السابقة عليها ، حين أكدت المحكمة بقرارها أنها جاءت منحازة لفصيل بعينه ولم تعبر عن تيارات المجتمع .
ورأى الإسلامبولي أن عرض قرار الحرب على المجلس العسكري منطقي لغياب مجلس الشعب في الوقت الحالي.
ولكن المتحدث اعترض على أن تكون القوات المسلحة سلطة فوق السلطات الثلاث، وقال أنه كان ينبغي أن يكون رئيس الجمهورية هو من بيده تعيين قادة الجيش باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، كما انتقد إصدار المشير طنطاوي قرارا بتعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية ووصف ذلك بأنه عمل غير لائق سياسيا أو قانونيا ، وهو ما ينطبق أيضا على تشكيل مجلس الأمن الوطني . كما أبدى اندهاشه من عدم تحديد ماهية مباديء الثورة أو مصلحة البلاد العليا التي إذا تعارض الدستور معها يمكن الإعتراض عليه ، واعترض كذلك أن يكون من حق قيادة الجيش تحديدا معارضة أي من مواد الدستور وذلك ليس من اختصاصها ولا من اختصاص رئيس الوزراء أيضا ، لأنهم ممثلين للسلطة التنفيذية بالبلاد ولا يجوز أن يجري تداخل بين السلطات .
وتوقع الإسلامبولي أن يحدث اشتباكا بين الرئيس الجديد وقيادة الجيش بسبب تداخل صلاحياتهما بعد الإعلان المكمل الأخير .
أما الفقيه الدستوري إبراهيم درويش فرأى أن الإعلان المكمل كان حتما مقضيا ، وأن الذين يهاجمونه لم يفهموه جيدا ، مؤكدا أن دستور 71 انتهى وسقط بقيام الثورة ولا ينبغي الاحتجاج به لجعل رئيس الجمهورية صاحب قرار الحرب بعد الرجوع للبرلمان ، أو لجعله صاحب سلطة التشريع في حالة غياب البرلمان .
واعتبر درويش أن اللجنة الدستورية الحالية باطلة لأن تشكيلها معيب ، وعاب على المستشار الغرياني تولى رئاستها ، وقال أنها تشكلت بعد مشروع قانون أعده مجلس الشعب في استعجال كبير ليلة الثلاثاء الماضي، والذي وضع على أساسه معايير انتخاب أعضاء جمعية الدستور ، وهو ليس قانون ولم يوقع عليه المشير طنطاوي .
أخيرا علق الدكتور عادل عامر ، الخبير بالمعهد العربي الأوروبي للدراسات السياسية، مؤكدا أن المجلس العسكري أثبت بخطوته الأخيرة نيته فرض السيطرة على البلاد، وأنهم يتخذون خطوات مناوئة للثورة ، مشبها الإعلان بانقلاب عسكري كامل لتحصين المؤسسة العسكرية من أية مساءلة رئاسية أو برلمانية ، وفرض السيطرة على النظام السياسي بالبلاد . كما أن الإعلان يحصن وزير الدفاع من العزل بعكس باقي الوزراء ، ويجعل من قيادة الجيش منفصلة عن سلطات الدولة التي يتولى رئاستها الرئيس المنتخب ، بل وجعلت من الجيش شريكا في رسم سياسات البلاد وهي من حقوق الرئيس الأصيلة .