الفقهاء الدستوريون اختلفوا حول "الإعلان المكمل"

"الرئيس الرمز": هو ملخص ما آلت إليه تداعيات اصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإعلان دستوري مكمل. واختلف الفقهاء الدستوريون حول جدوي هذا الإعلان المكمل. ففي الوقت الذي أشار فيه البعض إلي أنه أنهي الجدل في بعض المسائل الإجرائية مثل مسألة حلف اليمين. فقد رأي البعض الآخر إن الإعلان نزع صلاحيات الوافد القادم لقصر الرئاسة.
* يقول ثروت بدوي- " الفقيه الدستوري": إن الإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه المجلس العسكري لا يحق في الأساس للمجلس العسكري اصداره هو مجرد سلطة فعليه وليست دستورية كما أن الإعلان الدستوري المكمل أغتصب سلطة الشعب في وضع دستوره وفي اختيار الجمعية التأسيسية كما أنه اغتصب سلطات رئيس الجمهورية وركز جميع السلطات بين أيدي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
* السعيد كامل- "رئيس حزب الجبهة الديمقراطية": الإعلان الدستوري المكمل أعطي صلاحيات كاملة وكافية لتحمل المسئولية للرئيس القادم وإدارة شئون البلاد ومؤسسات الدولة حتي إعلان الحرب يتم بالتشاور بين الرئيس ووزير الدفاع بغض النظر عن المواد التي لا يسمح فيها بالتدخل في عمل القوات المسلحة وأعطي له الحق في إدارة شئون البلاد والمؤسسات وما يراه من إجراءات..أضاف: كل هذه الأمور تتم لحين تسليم السلطة بالإضافة إلي أن سلطة البرلمان عادت للمجلس العسكري لحين انتخاب برلمان جديد حتي أن سلطة التشريع يجب ان يوافق عليها رئيس الجمهورية هذه الصلاحيات كافية لإدارة شئون البلاد وهذا أمر طبيعي لحين وضع دستور يحسن وضع الجيش.
* عصام الإسلامبولي- "الفقية الدستوري والمحامي بالنقض والدستورية العليا": الإعلان الدستوري المكمل جاء متأخراً جداً وله بعض المزايا والعيوب فقد أحدث هذا الإعلان نوعاً من التوازن بين السلطات المطلقة في ظل عدم وجود سلطة تشريعية ودستوري نهائي المشكلة في هذا الأمر أن رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس السلطة التشريعية فالمسألة صعبة جداً.
أضاف: الأمر الثاني كانت في من سيحلف اليمين أمامه الرئيس القادم أمام وجود بعض الأراء غير المنطقية بحلف اليمين أمام المجلس العسكري وهذا غير جائز لأن الرئيس هو الذي يأتي بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة ولكن تم الإعلان أنه سيتم حلف اليمين أمام الجمعية العامة بالمحكمة الدستورية أمام كل تركيبة المحكمة الدستورية..أوضح: بالنسبة للعيوب فإن المجلس الأعلي يختص بتقرير كل ما يتعلق بالقوات المسلحة وهذا يحدث اشكالية لأن ذلك جعلهم سلطة خارج السلطة ماذا لو عين الرئيس القادم وزير الدفاع من خارج المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو وزير مدني كما أن المجلس في المادة 56 مكرر أعطي المجلس اختصاصات التشريع لانتخاب مجلس الشعب جديد فهذا يحدث مشكلة فهو سلطة عسكرية ويستعين بمجموعة مدنية المسألة عملية توازن بين السلطات.
أضاف: كما أن المادة 60 في مسألة الجمعية التأسيسية فهناك حكم متوقع ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وقرار التشكيل أرجائه إلي أن يتم اقرار القانون والاشكالية تقع في قرار القضاء الإداري ببطلان الجمعية التأسيسية كما أن في المادة 60 أعطي الحق لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس الوزراء بالطعن إذا كان هناك بند في الدستور يمس أهداف الثورة فهو بذلك اقتراب من الوضعية التركية فمن أعطي الحق لهذه الجهات الثلاثة بالاعتراض علي نص من النصوص ان البداية من الأول كانت خاطئة عندما تم تأجيل وضع الدستور.
* عبد العظيم المغربي- "نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب": الإعلان الدستوري كما هو اسمه إعلان مكمل وهذا الإعلان الدستوري بغض النظر عما ورد فيه ينظم المرحلة الانتقالية أو ما بقي من المرحلة الانتقالية ولابد من التسليم من إدارة شئون البلاد بحكم الاستفتاء الذي تم هو موكل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
أضاف: كما لو أن مجلس الشعب الذي صدر الحكم ضده بالحل لم يحل كم كان هناك تخوف لدي البعض كما يتصوره سلطات استثنائية بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة وكأن حل البرلمان وعودة سلطة التشريع للمجلس هي السبب وتقديري أن الرئيس المنتخب سيكون رئيس بكامل صلاحياته وأن تسليم السلطة من المجلس الأعلي إلي الرئيس في 30 يونيو الحالي سيكون يوم تاريخي بغض النظر عن الصعوبات للمرحلة الانتقالية.
أوضح: إن المأخذ الوحيد علي الإعلان الدستوري المكمل هو حق المجلس الأعلي في مراجعة الهيئة التأسيسية لوضع الدستور فيما يتعلق بمستقبل التعامل مع القوات المسلحة بعد انهاء المرحلة الانتقالية أو ما يمكن أن يطلق عليه عنوان الخروج الآمن وفيما عدا ذلك اعتقد ان أي ملاحظات حتي لو بدت غير مرضية منهي مرهونة المرحلة الانتقالية وينتهي العمل باقرار الدستور الدائم.
أضاف: إذا تم تسليم السلطة للرئيس وإذا تم اتخاذ دستور يعبر تعبيراً حقيقياًِ عن إدارة الشعب المصري وإذا اجريت الانتخابات البرلمانية وفق قانون يمكن الشعب من اختيار نوابه بحرية وشفافية بهذه الحالة نكون قد عبرنا المرحلة الانتقالية.