بإصدار المجلس العسكري أمس الإعلان الدستوري المكمل فور البدء في فرز أصوات المرشحين أمس والذي يحدد صلاحيات الرئيس القادم, ولكن هل يجعل الإعلان الدستوري بشكله الذي عليه صلاحيات الرئيس القادم أقل من صلاحيات المجلس العسكري أم أن المجلس العسكري أصبح سلطة فوق سلطة الرئيس؟ حيث ينص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم في مادته رقم 56 على أن يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس العام الماضي 2011 ولحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته. كما ينص الإعلان في المادة 60 على أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يشكل خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيله, ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده, وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد. يري الدكتور جمال جبرائيل الفقية الدستوري أن الإعلان الدستوري المكمل يعد أسوأ نص دستوري في تاريخ مصر ومسأله كارثية بكل معني الكلمة! أولا لأن نصوصه تجعل من المجلس العسكري سلطة رابعة بجوار سلطات الدولة الثلاث ثانيا هذا الإعلان ما هو إلا من أجل أن يشل حركة رئيس الجمهورية ففي كل الأحوال لابد من موافقة المجلس الأعلى علي معظم قراراته التي يجب عليه اتخاذها كما أن المجلس العسكري بتشكيله الحالي باق حتى الانتهاء من وضع الدستور وهذا يعني استمراره في السلطة لما بعد 30 يونيو. وكمان اعطوا حق الاعتراض علي نصوص مشروع الدستور علي أن يكون من حق المجلس العسكري أو رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس أعضاء الجمعية التأسيسية الحق في رفض مشروع القانون ويعترضوا علي أي نص به وفي حاله إصرار اي طرف منهم علي موقفه يتم اللجوء للمحكمة الدستورية ورأيها نهائي وينشر في الجريدة الرسمية وهذا خطأ مهني لأننا نتحدث عن مشروع قانون وليس نصوص ملزمة ولا يكون دستور إلا بعد موافقة الشعب عليه من خلال استفتاء شعبي. حتي سلب حق رئيس الجمهورية من إعلان الحرب إلا بموافقة القوات المسلحة كلها أمور تحد من صلاحيات الرئيس وأكتفي فقط بمنحه السلطات الورادة في نص المادة 56 بأن يقوم باقالة وزير أو تعيين وزير في منصبه, و هذا الإعلان من وجهه نظري الدستوريه غير مناسب علي الإطلاق ولا يمكن قبوله علي هذا النحو. وعلي جانب آخر نجد أن عدداً كبيراً من الرموز السياسية والخبراء رفضوا الإعلان المكمل حيث اعتبر الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس الأحد، ما هو إلا استمرار لعسكرة الدولة, ونكسة للثورة وأكد البرادعي خلال حسابه علي تويتر قائلا: "ورد في الإعلان الدستوري احتفاظ المجلس العسكري بالكثير من الصلاحيات، كالموازنة العامة للدولة، والسلطة التشريعية، لحين انتخاب مجلس الشعب، وتنظيم تشكيل تأسيسية الدستور, فالعسكري احتفظ بسلطة التشريع، ونزع عمن الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، ويبقى الحاكم الحقيقي للبلاد". بينما اعتبر الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب الإعلان الدستورى المكمل أنه يعني أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصبح دولة فوق الدولة، بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة، وقوات مسلحة لا يتدخل في شؤونها أحد، ولمجلسها حق الفيتو على الدستور وغيره. وأوضح حمزاوي خلال رسالة عبر الفيس بوك أن الإعلان الدستوري المكمل، يعني وجود رئيس منتخب بصلاحيات منقوصة، تجعله في موقع أشبه برئيس وزراء ضعيف، ومرحلة انتقالية جديدة لا سقف زمني محدد لها حيث أن الإعلان المكمل تراجع عن تسليم السلطة، وعسكرة للدولة ومرحلة انتقالية جديدة خطيرة كما أشار إلى أهمية توظيف جميع الأدوات السلمية لمواجهة هذا السيناريو الخطير، مختتمًا بقوله ضرورة وواجب وطني وعلي جانب آخر وصف اتحاد شباب الثورة الإعلان الدستورى المكمل بأنه "تحدي للثورة والشرعيه الثورية"، وأشار إلى أن المجلس العسكري يؤكد نيته في البقاء في السلطة وتعطيل تسليمها لسلطة مدنية منتخبة. ووصف تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة أن الإعلان المكمل بالجريمة الدستورية في حق الثورة المصرية ويجب محاسبة من أصدروه، وأن ما جاء فيه هو تقويض لمؤسسات الدولة ولمؤسسة الرئاسة وصلاحيات الرئيس ويجعله خادماً للمجلس العسكري وليس رئيساً منتخباً له صلاحيات. بينما أشار محمد السعيد، المنسق العام لاتحاد شباب الثورة، إلى أنه لا يحق للمجلس العسكري تشكيل جمعية تأسيسية، حيث إنه لا يحق له إصدار أي إعلانات دستورية أو تشكيل جمعية تأسيسية للدستور، وأنه رغم الخلافات التي تعوق تشكيل الجمعية التأسيسية لكن سيظل تشكيلها حقاً أصيلاً للشعب المصري وللشرعية الثورية وأنه لا يمكن السماح بتكرار أخطاء الماضي. وأكد اتحاد شباب الثورة أن الإعلان الدستوري المكمل «يفصح عن نوايا المجلس العسكري في البقاء في السلطة، وترسيخ الحكم العسكري، وعدم انتقال السلطة إلى المدنيين، مما سيؤدي إلي مزيد من الاضطرابات وتعطيل مسيرة التحول الديمقراطي». و اقرأ أيضا: .. والقوى الثورية تعلن الحرب على الإعلان الدستورى المكمل وتهدد بثورة جديدة !
